أثبت التقرير النهائي للجنة التحقيق في استثمارات مستشفى الخرطوم تورط شركات وأفراد وشخصيات بارزة في تجاوزات ومخالفات مالية وإدارية وقانونية أدت إلى تبديد مبالغ وصلت 6.787.962 جنيهاً في استثمارات المستشفى الجنوبي والمركز التشخيصي المتطور والمختبر الأردني. وسارعت وزارة الصحة ولاية الخرطوم بفتح إجراءات قانونية في مواجهة شركة باجعفر وشركة الفاراكيم وشركة مستوصف كردفان وإجراءات قانونية ضد السيد عمر الفاروق المفوض من شركة الفاركليم لإدارة المعمل بالمركز التشخيصي المتطور. ووجّه د. "مأمون حميدة" وزير الصحة بولاية الخرطوم، في المؤتمر الصحفي لإعلان نتائج التحقيق النهائي حول استثمارات مستشفى الخرطوم، بإخضاع جميع الموظفين المقصرين للمحاسبة، وإحالة المتورطين في قضايا جنائية للمحاكم للفصل فيها. وأكد أن تقرير اللجنة سيتم رفعه للمراجع العام. وقطع بمراجعة الاستثمارات بالمستشفيات الحكومية كافة وتقييم تجربة القطاع الخاص داخل المستشفيات. وقال إن تجربة الجنوبي أحدثت هزة. وحمّل الوزير الوزارة الاتحادية مسؤولية انفراط الاستثمار بمستشفى الخرطوم. وعزا ذلك إلى ضعف الإشراف من قبل الوزارة على المستشفى على مستوى الوكيل والطب العلاجي – على حد وصفه-، مؤكداً أن إعلان نتيجة التحقيق يهدف لطرح ما توصلت إليه لجنة التحقيق لاسترداد الأموال التي ضاعت بمستشفى الخرطوم، نافياً أن يكون الهدف تجريم أو اتهام أحد أو ملاحقة أشخاص بعينهم أو بسبب أغراض شخصية. وتعهّد الوزير باسترداد الأموال الضائعة كافة. ووجه باتخاذ إجراءات قانونية ضد شركة يا جعفر وإلزامها بسداد مبلغ 1.227.130، وتسديد حسابات استحقاقات الكهرباء والمياه وخدمات الصرف الصحي والنفايات حسب المدة المحددة في العقد، واتخاذ إجراءات قانونية ضد شركة الفاراكيم واسترداد مبلغ 5.425.09 جنيه، التي تمثل نسبة الأرباح السنوية لشركة الفاراكيم من حصة مستشفى الخرطوم من المركز التشخيصي المتطور، وإجراءات قانونية ضد شركة مستوصف كردفان، واتخاذ إجراءات لفسخ العقد الموقع من شركة مستوصف كردفان، والاستمرار في قضية الإخلاء، واتخاذ إجراءات ضد السيد عمر الفاروق المفوض من شركة الفاركيم لإدارة المعمل بالمركز التشخيصي المتطور، واسترداد أي مستحقات تخص المستشفى، وفسخ عقد تشغيل وإدارة المعمل وفتح إجراءات ضد المختبر الأردني لاسترداد مبلغ فرق سعر الدولار والبالغ 226.773.190 جنيهاً.
