كشف وزير الصحة بولاية الخرطوم البروفيسور مأمون حميدة عن مخالفات وتجاوزات مالية وادارية وقانونية أدت الي مبالغ محسوبة تقدر ب «962ر878ر6» جنيها تتمثل في استهلاك الكهرباء في مستشفى الخرطوم الجنوبي والنفايات والصرف الصحي ، المياه وتطوير معدات، ومبالغ غير محسوبة لم تورد للمستشفى لأسباب أخري. ووجه الوزير ، خلال مؤتمر صحفي عقده لاعلان نتائج التحقيق بالوزارة أمس ، المستشار القانوني للوزارة والمستشار القانوني لمستشفى الخرطوم باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لاسترداد تلك المبالغ من مستثمرين بالمستشفى هم شركة با جعفر،وشركة الفاراكيم،و مستوصف كردفان، والمختبر الاردني. وطالب الوزير المستشار القانوني باتخاذ اجراءات ضد شركة باجعفر لالزامها بسداد مبلغ وقدره «130ر227ر1» جنيها بالاضافة الي تسديد حسابات استحقاقات الكهرباء والمياه وخدمات الصرف الصحي والنفايات حسب المدة المحددة في العقد ، وتوجيه المستشار القانوني للوزارة باتخاذ اجراءات قانونية ضد شركة الفاراكيم لاسترداد مبلغ وقدره «059ر425ر5» جنيها ،تمثل نسبة الأرباح السنوية للشركة من حصة مستشفى الخرطوم في المركز التشخيصي المتطور حسب نصوص العقد الموقع مع الشركة ، بجانب اتخاذ اجراءات قانونية لفسخ العقد مع شركة مستوصف كردفان والاستمرار في قضية الاخلاء وتوجيه المستشار القانوني للوزارة لاسترداد المبالغ المطلوبة والمترتبة علي عدم التزام مستوصف كرفان بتطبيق خطة التطوير حسب العقد المبرم. ووجه الوزير باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لاسترداد أي مستحقات تخص مستشفى الخرطوم من عمر الفاروق، المفوض من شركة الفاراكيم لادارة المعمل الكائن بالمركز التشخيصي المتطور واتخاذ الاجراءات اللازمة لفسخ عقد تشغيل وادارة المعمل، بالاضافة الي اتخاذ اجراءات قانونية ضد توفيق محمد قاسم مالك شركة المختبرات الأردنية المستأجر بمستشفى الخرطوم وذلك لاسترداد مبلغ فرق سعر دولار والبالغ قدره «19ر773ر226» جنيها والزامه بدفع قيمة الايجار بالدولار حسب نص العقد . وارجع الوزير الخلل الواقع في استثمارات المستشفى الي ضعف اشراف وزارة الصحة الاتحادية عليها ، وعدم المؤسسية الذي أدي الي اختلال في هذه الاستثمارات ، وعدم المعرفة وعدم الاشراف الدقيق علي تلك الاستثمارات مما جعلنا نستفيد من الدرس وتوجيه ادارة المستشفيات الخاصة بالاشراف علي أي استثمارات في المستشفيات. وقال حميدة ان التقييم سوف يشمل كل من مستشفى بحري وأم درمان لتقييم العقودات والفائدة منها ،مؤكدا أن هذه الاستثمارات منوط بها جلب فائدة لمصلحة المرضى.
