إجراءات قانونية ضد شركات وأفراد لاسترداد المبالغ الضائعة الخرطوم: عواطف عبد القادر كشف تقرير لجنة التحقيق حول استثمارات مستشفى الخرطوم، عن وجود تجاوزات ومخالفات مالية وإدارية وقانونية تسببت في ضياع مبالغ مالية بلغت أكثر من 6.878.962 جنيهاً، فيما اتخذت وزارة الصحة بولاية الخرطوم إجراءات قانونية ضد شركات وأفراد لاسترداد المبالغ الضائعة. وأكد وزير الصحة بولاية الخرطوم د. مأمون حميدة إجراء التحقيقات ومراجعة كل الاستثمارات بمستشفيات بحري وأم درمان وتبعيتها للقطاع الخاص للإشراف عليها، وكشف عن وجود 35 مخالفة بالمجمع الجراحي لمستشفى بحري، وأعلن عن رفع تقرير لجنة التحقيق للمراجع العام. وقال حميدة في مؤتمر صحفي أمس لإعلان نتائج التحقيق النهائي حول استثمارات مستشفى الخرطوم إن المؤتمر يهدف لطرح ما توصلت إليه لجنة التحقيق من حقائق لاسترداد الأموال الضائعة بمستشفى الخرطوم، نافياً أن يكون القصد منه ملاحقة أشخاص بعينهم أو أغراض شخصية، وتعهد الوزير باتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة شركة «باجعفر» وإلزامها بسداد مبلغ «1.227.139» جنيهاً، إضافة لتسديد حسابات استحقاقات الكهرباء والمياه وخدمات الصرف الصحي والنفايات حسب المدة الموقعة في العقد، فضلاً عن اتخاذ إجراءات قانونية ضد شركة «الفاركيم» بحسب التعاقد مع إدارة المركز التشخيصي المتطور بمستشفى الخرطوم لاسترداد مبلغ «5.425.059» جنيهاً يمثل نسبة الأرباح السنوية للشركة من حصة مستشفى الخرطوم حسب ما نص عليه العقد الموقع معها، بينما وجه بفسخ العقد الموقع مع شركة «مستوصف كردفان» والاستمرار في قضية الإخلاء، واسترداد المبالغ المطلوبة لعدم التزامها بخطة التطوير حسب العقد المبرم، كما وجه باتخاذ إجراءات قانونية ضد المفوض من شركة الفاركيم عمر الفاروق لاسترداد أية مستحقات تخص المستشفى، وفسخ عقد تشغيل وإدارة المعمل، إلى جانب اتخاذ إجراءات ضد شركة المختبرات الأردنية التي تستأجر مختبراً داخل مستشفى الخرطوم لاسترداد مبلغ فرق سعر الدولار البالغ «226.773.19» جنيهاً وإلزامها بدفع قيمة الإيجار بالدولار حسب نص العقد. ووجه وزير الصحة إلى تكوين لجنة دائمة للإشراف ومراجعة الاستثمارات بالوزارة بالتنسيق مع وزارة المالية بولاية الخرطوم، ووجه إلى تشكيل لجنة مالية وقانونية وهندسية لدراسة وتقييم الوضع الراهن للمجمع الجراحي بمستشفى الخرطوم. وحمَّل حميدة وزارة الصحة الاتحادية مسؤولية المخالفات لعدم الإشراف المباشر.
