أصدر مجلس الأمن الدولي، أمس (الثلاثاء)، قراراً قضى بتمديد التفويض الممنوح لبعثة الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي المشتركة في دارفور (يوناميد) لعام إضافي حتى 31 يوليو 2013م، ونص القرار على تخفيض قوة البعثة من 22 ألف شخص إلى 16 ألفاً. وصدر القرار بتأييد (14) عضواً وامتناع آذربيجان عن التصويت؛ لأن القرار يتضمن نقاطاً لا تتفق مع تقييمها للوضع الراهن على الأرض كما قال سفيرها لدى الأممالمتحدة. وأكد سفير السودان لدى الأممالمتحدة، دفع الله الحاج علي،في تصريح ل(لمجهر) ان تمديد عمل البعثة بذات التفويض القديم مبيناً ان يوناميد اذا انحرفت عن تفويضها فحينها سيكون لكل حادثة حديث واعلن تعاون الخرطوم مع بعثة (يوناميد)، لكنه قال: (هذا لا يمنعنا من أن أسجل أمامكم تحفظات قوية حول الفقرة السابعة عشرة من قرار تجديد يوناميد، التي وردت فيها الإشارة إلى جيش الرب للمفاوضة؛ وسبب تحفظاتنا القوية هو عدم ورود أي تقارير أو إشارة لوجود جيش الرب في تقارير الأمين العام السابقة بشأن دارفور، وحتى تقريره الأخير لم ترد فيه إشارة لذلك). وقال ان قرار التمديد ليس له علاقة بقرار مجلس الامن (2046). وبشأن قرار مجلس الامن حول مفاوضات الخرطوم وجوبا قال نحن في انتظار مخرجات العملية التفاوضية وورد في القرار أن جيش الرب للمفاوضة يشكل تهديداً إقليمياً مستمراً، وشجع القرار البعثة المختلطة على أن تقدم في حدود مقدراتها بالتعاون وتقاسم المعلومات بهذا الشأن، وقال سفير السودان لدى الأممالمتحدة إن قرار التمديد لم يشمل مسائل جوهرية تخص دارفور، وانتقد عدم إدانته بشكل واضح وقوي للجبهة الثورية، وقال إنها تتسبب في عدم الاستقرار وانعدام الأمن والظلم في دارفور.
