الخرطوم - الشفاء أبو القاسم استأنفت محكمة الخرطوم وسط أمس (الخميس)، النظر في الدعوى المرفوعة من وزارة المعادن ضد الصحفي "عوض الله نواي" من نيابة أمن الدولة تحت المادة (55) بالرقم (120) من القانون الجنائي. وحسب الادعاء فقد نشر الصحفي وثائق عن شبهة فساد مالي وإداري في مواجهة وزير المعادن، فتم القبض على الصحفي، وأفاد الشاكي بأن نشر الوثائق تم في مجموعة واتساب تسمى شركاء التعدين، حيث احتوت الوثائق على وثيقة مرتبات العاملين بها خلل خاصة حوافز العاملين الثابتة والمحددة بمرتب شهرين لكل عامل. وقد تقدم الأستاذ "أحمد يوسف" ممثل المدعى عليه لقاضي محكمة الخرطوم وسط الجنائية بطلب شطب الدعوى، وذلك لأن الشاكي في هذا البلاغ وزارة المعادن الاتحادية، وأن المتهم قام بنشر وثائق محل البلاغ تخص الشركة السودانية للموارد المعدنية وصادر منها وليس من وزارة المعادن. ومعلوم أن الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة هي شركة ذات مسؤولية محددة، وأن الوثائق المقدمة من الشاكي محل الاتهام وفق المادة (55م)، وعليه فإن المحكمة غير مختصة بالنظر في الدعوى، لأنها قضية نشر.
