أصدرت محكمة جنايات الخرطوم شرق أمس، أمراً بالقبض على ناشر صحيفة (الصيحة) الباشمهندس الطيب مصطفى ورئيس تحريرها أحمد يوسف التاي ورئيس تحريرها السابق الدكتور ياسر محجوب، على ذمة البلاغ بالرقم 3090/2014، الشاكي فيه مصلحة الأراضي الخرطوم، تحت طائلة المواد 26/55/89 من قانون الإجراءات الجنائية. في وقت منع جهاز الامن الصحف الصادرة في الخرطوم من نشر او ايراد الخبر، وقام بنزع الخبر من صحيفة (التيار) من المطبعة، دون اخطار او الرجوع الى ادارة تحرير الصحيفة، الامر الذي جعل الصحيفة تظهر الى القراء تحوي مساحة الخبر الفارغة، وهو ما اوجد عديد الاسئلة. وسبق ان منع جهاز الامن صحيفة (الصيحة) المملوكة للخال الرئاسي الطيب مصطفى من نشر خبر صدور أمر القبض عليه. وخاطبت المحامي والمستشار القانوني لصحيفة (الصيحة) فتحية عبد القادر رئيس القضاء لاستعمال سلطاته بموجب المادة 31/3، وطالبت بوقف إجراءات التقاضي لعدم اختصاص المحكمة، وإعادة البلاغ إلى نيابة الصحافة والمطبوعات الصحفية. وقالت فتحية إن محكمة جنايات الخرطوم شرق غير مختصة بنظر البلاغ نوعياً، لأنه مفتوح بواسطة نيابة الأراضي، وهي - بحسب أمر تأسيسها - تقوم بفتح الدعاوي المتعلقة بالتزوير على مستندات الأراضي والتعدي على الأراضي الحكومية ومخالفات المباني، وأشارت إلى "أن فتح الدعوى الجنائية بواسطة جهة غير مختصة مثل نيابة الأراضي أو النظر إلى الدعوى بواسطة محكمة غير مختصة مثل محكمة جنايات الخرطوم شرق في موضوع متعلق بالنشر في العدد (63) من الصحيفة يعني بطلان الإجراءات". ولفتت فتحية إلى أنها تقدمت بطلب للمحكمة العامة بالخرطوم شرق لإبطال الدعوى، إلا أنها رفضت الطلب، الأمر الذي أوجب كتابة طلب فحص لمحكمة الاستئناف بالخرطوم بموجب المادة 188 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م، والتي أمرت بطلب أوراق الدعوى الجنائية من محكمة جنايات الخرطوم شرق، بموجب العريضة رقم 553/2015م بتاريخ 22/3/2015، ونوّهت إلى أن محكمة جنايات الخرطوم شرق استلمت الطلب لكنها أمرت بالقبض على ناشر ورئيسي تحرير (الصيحة) السابق والحالي، حتى بعد أن طلب رئيس الجهاز القضائي الخرطوم أوراق البلاغ مثار التقاضي، وذلك بموجب الخطاب نمرة م ت/ رق/16/ بتاريخ 18/3/2015، وهو ما يوجب إيقاف الإجراءات، لكن مع ذلك صدر أمر القبض. وأكدت فتحية أن محكمة جنايات الخرطوم شرق قررت إرسال جزء من المحضر إلى محكمة الاستئناف، لكنها تمسكت بالسير في الإجراءات، مع أنه كان بإمكان المحكمة إيقاف الإجراءات وإرسال الأوراق إلى محكمة الاستئناف استجابةً لطلبها. وسبق ان نشرت الصيحة اخبارا عن ملفات الفساد البنيوي في الدولة السودانية، وهو ما ادى الى ايقافها، وخصوصا بعد ان نشرت فساد وكيل وزارة العدل ابان توليه ادارة مصلحة الاراضي، وهو ما جعل الرجل يتحرك من اجل ايقاف الصيحة، ومقاضاتها في اكثر من محكمة مستغلا موقعه كوكيل لوزارة العدل.