الخرطوم منى ميرغني أغلقت محكمة الأموال العامة بالخرطوم شمال قضية اتهام القيادي بالمؤتمر الوطني والمدير الأسبق لتلفزيون السودان "محمد حاتم سليمان"، المتهم بتبديد أموال التلفزيون القومي، وحددت المحكمة جلسة في الأول من نوفمبر المقبل جلسة لاستجواب المتهم، وأكد مدير شؤون الإدارية المالية "بدرين سيد محمد" للمحكمة،أن مشروع التدريب ليس له علاقة بالتلفزيون، وأن المديونيات التي وجدت في عهد "محمد حاتم" هي ديون مرحَّلة لسنوات، مبيناً إذا كانت نسبة عمولة الإعلان بالنسبة لشركات الإعلان (90% أو 95%) أخذ التلفزيون نسبة (5 أو 10)، فإنه يكون بذلك قد حقق إيرادات إضافية، إلى جانب الميزانية. وقال في بداية الجلسة أنه عمل بالمشروع منذ العام (2006) إلى تاريخ الجلسة، وأن المشروع خاص ليس لديه علاقة بالتلفزيون، وأوضح أن الأول قام بتسليف التلفزيون (5) مليون جنيه، سدد منها الأخير وتبقى منها (2.600) مليون، مشيراً للمحكمة أنه لا يعرف الدوافع التي دفعت التلفزيون لأن يستدين من المشروع وأنه يعرف فقط أن التلفزيون كان يمر بضائقة مالية بموجبها تم التصديق له بسلفية، وضعت في بند الأمانات بالتلفزيون. وأكد شاهد الدفاع أن مشرع التدريب الإستراتيجي هو مركز تجاري نفذ العديد من الدورات التدريبية مع مركز أثير التابع للتلفزيون القومي بمقابل مادي، وأن أي حساب حكومي يتم فتحه تتم المصادقة عليه من وزارة المالية، ومن ثم يتم توجيه بنك السودان بفتح الحساب، وأن يكون التوقيع الأول للمدير المالي والتفويض الثاني محاسب مفوض من وزارة المالية في الدرجة الثامنة. ولا يجوز له التوقيع منفرداً، وموضحاً أن حساب المشروع ليس لتجنيب أموال التلفزيون القومي. وأكد الشاهد أن جميع التفاوضات بشأن فتح الحساب يكون في الشؤون المالية وليس للمتهم علاقة بها. ونفى الشاهد تفضيل شركة (نازو) على بقية الشركات الإعلانية في بيع المساحة الإعلانية دون طرحها في عطاء، موضحاً أن الشركة هي من بادرت وتقدمت بمقترح الشريط الإلكتروني إلى جانب دفع مليون جنيه، نقداً قيمة إعلانات في رحم الغيب، مبيناً أن شركة (نازو) أحدثت نقلة في التلفزيون على مستوى الإعلان الرقمي إلى جانب تحقيقها إيرادات للتلفزيون، وأنه مقابل الخدمة التي قدمتها شركة (نازو) قام التلفزيون بمنحهم تخفيض (50%)، وكشف شاهد الاتهام عند إعادة استجوابه للمرة الثانية أن ميزانية التلفزيون دعم من وزارة المالية وأن الإيرادات المحصلة من قيمة الإعلان تساهم مع الميزانية في منصرفات التلفزيون، مبيناً وجود لائحة تنظم الإعلان وأن أعلى عمولة إعلان (40%)، وأن التلفزيون منح شركة (نازو) (50%) نظير عرضها التي تقدمت به وأنهم قاموا بعرض مقترح التخفيض على المدير العام فوافق عليه . وأن مخاطبة بنك أم درمان الوطني بورقة مروَّسة من التلفزيون القومي تحمل وظيفة المتهم والموظفين خطأ مطبعي، موضحاً أن طريقة التسليف إلى جهة حكومية تتم عبر وزارة المالية بقيمة أصول المؤسسة.
