قال من يقلل من شأن البرلمان يطعن الدولة في صدرها أم درمان – وليد النور جدد رئيس البرلمان هجومه على وسائل الإعلام واتهمها بأنها تسعى للتقليل من شأنه ووصفه بأوصاف لا تليق بهيئة تشريعية محترمة، وقال: (نريد أن نسمع من الإعلام ما يسر ويسمع منا ما يسره لا سيما أن الإعلام الآن يجد أذناً صاغية من الشعب السوداني). وشهدت القاعة الخضراء بالمجلس الوطني، أمس (الأربعاء)، التي انتقل إليها الحديث الأسبوعي الذي ينظمه مكتب الناطق الرسمي واستضاف رئيس الهيئة التشريعية القومية بروفيسور "إبراهيم أحمد عمر"، شهدت انتقادات متبادلة بين رئيس البرلمان والإعلاميين الذين ردوا على هجوم رئيس البرلمان بأسئلة مضادة عن دور الإعلام في نقل الحقائق كاملة وما يدور داخل قبة البرلمان للشعب، واستنكروا انتقادات رئيس البرلمان المتكررة لوسائل الإعلام، وكأن البرلمان لا هم له سوى الهجوم على أداء الصحافة وترك مهمته الرقابية على أداء الجهاز التنفيذي وسن التشريعات التي تخفف من أعباء المعيشة على المواطنين، الشيء الذي جعل رئيس البرلمان يتراجع عن هجومه ويتمسك ببعض الأخطاء التي تقع من بعض الصحفيين، داعياً إلى ضرورة العمل بمهنية واحترافية، وقال: (لم اقصد صحيفة بعينها لكن هنالك أشياء لا يمكن السكوت عنها، مثلاً في واحد وصف البرلمان بالماسورة، وآخر أطلق عليّ لقب "قذافي جديد" في البرلمان) وقال رئيس البرلمان البروفيسور "إبراهيم أحمد عمر" لدى مخاطبته منبر الحديث الأسبوعي، أمس (الأربعاء)، إن المجلس الوطني في مرحلته الحالية ومن منطلق خطاب رئيس الجمهورية للهيئة يناقش ثلاث قضايا مهمة في مقدمتها معاش الناس والتعليم والمياه، وأبان أن المجلس الوطني استعان بخبراء ومختصين في هذه المجالات وصولاً إلى برامج تطبيقية فاعلة وقوية تمكن البلاد من تجاوز تلك الأزمات في المستقبل القريب، ورفض "عمر" وصف الدور الرقابي للبرلمان بالضعيف ودافع عن الإنجازات التي حققها البرلمان عبر لجانه المختلفة فيما يلي الرقابة، مشيراً إلى أن من يقوم بالرقابة لا يقوم بالتنفيذ وإن المجلس لا يتدخل في السياسية التنفيذية. وتابع بأن العلاقة بين الهيئة التشريعية القومية والجهاز التنفيذي هي علاقة تكامل وتعاضد وليست علاقة "مناقرة" أو معاندة، مشيراً إلى ضرورة توطيد العلاقة بين الجهازين لفتح آفاق أوسع مستقبلاً دون حتى أن تكون هنالك دولة قوية وبرلمان قوي وقضاء مستقل، مؤكداً أن قوة المؤسسات تزيد من قوة الدولة، لا سيما أن الكل يعرف حدود صلاحياته والنواب يعرفون حدودهم ومسؤولياتهم ويبتعدون عن شخصنة القضايا. وزاد البروف بأن بعض وسائل الإعلام صورته كأنه (قذافي) جديد للبرلمان عقب نقاشه مع وزير المالية "بدر الدين محمود" الذي يحترمه ويقدر علمه، مبيناً أنه لم ينح يوماً اتجاه شخصنة القضايا لأن الكلمة مسؤولية. { استمرار البرلمان قطع البروف "إبراهيم أحمد عمر" باستمرار البرلمان الحالي في مهامه وفقاً للقانون والتقديرات السياسية كجهة رقابية تشريعية مسؤولة عن البلد، وستمضي إلى أي ما كان فيه الفلاح والصلاح دون أية حساسية أو نظرة نرجسية. وأكد البروف استعداد البرلمان لإجازة التعديلات الدستورية التي جاءت من رئاسة الجمهورية عقب توصيات الحوار الوطني، وتم تشكيل لجنة طارئة للتعديلات الدستورية التي شرعت في دراستها خلال المدة المحددة بشهرين حسب الدستور، وبعدها ستعرض توصياتها على التعديلات التي تمر بالمراحل المتبعة في الجهازين المجلس الوطني ومجلس الولايات، حتى تتم إجازتها، مع الأخذ في الاعتبار أن اللجنة ستستمع إلى آراء الخبراء والعلماء وتفصيل صلاحيات الرئيس ورئيس الوزراء، وكيف يعين رئيس الوزراء، وأن الشهرين للاستنارة والاستشارة والمحاسبة، مشيراً إلى أن عدد النواب الذين ستتم إضافتهم للهيئة التشريعية القومية أو مجالس الولايات وفصل منصب النائب العام عن وزارة العدل، كلها قضايا ستنظر بموضوعية بعد التعديل، مشيراً إلى أن كل الأرقام التي ذكرت من قبل هي تكهنات لا أساس لها من الصحة بدليل أن اللجنة التي ستحدد لم تشكل بعد لا سيما أن المضافين سيكونون من الأحزاب والحركات التي لا تمثيل لها في البرلمان الحالي، وقال: (سنتوقع من القادمين الجدد أن يكونوا من الفقهاء والسياسيين وربما من ذوي النبرات الحادة)، مؤكداً فتح عدد من اللجان لاستيعابهم، كما أكد أن الحوار الوطني يجب أن يؤدي إلى استقرار البلاد ووقف الحرب واستخراج الطاقات الكامنة، لذلك فإن الحوار الوطني يسير في هذا الطريق قدماً، ما سيؤدي إلى إقامة الدستور والانتخابات القادمة في العام 2020م. { الرقابة لها حدود ودافع رئيس البرلمان عن دورهم الرقابي على الجهاز التنفيذي وقال: (هنالك من يخلط بين المحاسبة والرقابة لأن الجهاز التشريعي لا يعفي الوزراء ولا يتدخل في سياسات وصلاحيات الجهاز التنفيذي، وله حق عدم اعتماد السياسة التي تأتي من الجهاز التنفيذي، لكنه يحاسب ويوصي إلى رئيس الجمهورية بإعفاء الوزير الذي يثبت فشله في أداء مهامه)، مشيراً إلى أن الرقابة تبدأ من التبليغ عن ظاهرة أو ممارسات محددة فيتصدى الجهاز التشريعي، ويتأكد من المعلومات ثم يتم استدعاء المسؤول واستفساره عن الواقعة ويُطالب بالتصحيح وإن لم يفعل سيُطلب من الرئيس إعفاؤه). { الإعلام والأذن الصاغية قال البروف إن الإعلام الآن يجد أذناً صاغية من الشعب السوداني، لذلك نود أن نسمع من الإعلام ما يسر ويجد منا الإعلام ما يسره، في كثير من الأوقات نشعر بظلم كأنه يريد أن يضعف ويطفف من شأننا لأن رسالته أن يجعل من النائب شخصية محترمة، لذلك نقول لكم إنكم في داركم والهيئة ركيزة من ركائز الدولة، ومن يطفف بها ويعامل أفرادها معاملة لا تليق فهو يطعن في صدر الدولة)، وقال بروفيسور "إبراهيم أحمد عمر" إننا حريصون على النقد الموضوعي القائم على المهنية وضعف الغيرة المهنية دلالة على ضعف المؤسسة، وأشار إلى أن حضور الصحافة والإعلام جلسات المجلس الوطني حق كفله الدستور، داعياً إلى تكامل الأدوار للوصول إلى مؤسسات قوية، وأبان "إبراهيم أحمد عمر" أنه من خلال الشعبة البرلمانية يسعى البرلمان لمزيد من الاختراق في العلاقات مع الولاياتالمتحدةالأمريكية رغم تجديدها العقوبات على السودان، ورغم الصورة السالبة والمفاهيم الخاطئة التي تظهر من بعض أعداء السودان، إلا أن السودان لن يتخلى عن مبادئه، ونسعى بقوة لتقديم وجه السودان الحقيقي في كل المحافل الدولية ومن خلال المواقف الجيدة للبرلمان الأفريقي والبرلمان العربي الأفريقي الذي سيصدر بياناً ضد العقوبات في اجتماعه المقبل بالرباط.
