البرلمان هبة محمود طالبت لجنة تعديل الدستور الاستعانة بخبراء دوليين وإقليميين بشأن النظر في مقترح التعديل الدستوري المتعلق بفصل النائب العام عن وزارة العدل. وكشفت رئيسة اللجنة د. "بدرية سليمان" ل(المجهر) عن توحد آراء جميع خبراء القانون الذين استمعت إليهم اللجنة في جلساتها، على ضرورة فصل النائب العام من وزارة العدل. وقالت: معظم الخبراء أجمعوا على فصله أي النائب العام وأنه كان من المفترض أن يتم منذ العام 1986م، فيما أقر بعضهم أن فصله كان يتوجب في مؤتمر العدل والإصلاح القانوني. وأضافت: (يوم (السبت) و(الأحد) عندنا عمل مشترك بين الهيئة التشريعية مع مؤسسة (ماك بلان) الألمانية والاتحاد الأروبي فيما يتعلق بهذه التعديلات، نستمع فيه لرأي عدد من الخبراء الإقليميين والدوليين وبعض الخبراء السودانيين في كافة التعديلات المطروحة، وبين هذا الأمر فصل النائب العام وإنشاء منصب رئيس وزراء تعيينه واختصاصاته ومهامه وزيادة عضوية البرلمان وزيادة عضوية المجالس التشريعية الولائية، كيف تتم وما هي الإجراءات التي لابد أن تتبع. كل هذه الأشياء إن شاء الله سنعكف عليها كلجنة). وزادت: سنستمع من خلال الورشة لآراء الخبراء ثم من بعد ذلك تجتمع اللجنة لتخلص للأشياء التي تغنينا في مرحلة السمات العامة، ولربما يكون هناك بعض التعديلات في مرحلة التقرير الثالث الذي تأتي مرحلته بعد ذلك عندما نناقش كافة التعديلات التي وردت والعملية التي قد تقتضيها هذه التعديلات، ولا تتعارض معها ولا تخرجها عن إطارها ولكنها تدعمها لندعم بها قرار رئيس الجمهورية بالتزامه بإنفاذ مخرجات الحوار الوطني. يشار إلى أن جلسة (الأمس) جاءت مكملة لجلسة استماع الخبراء (قانونيين محاميين أساتذة جامعات ممثلي أجهزة عدلية) لعرض وجهات نظرهم حول المقترح على المادة (131)، وإضافة مادة جديدة (133أ) لتحديد اختصاصات وزارة العدل وفصل النائب العام وكيفية تعيينه بجانب تحديد اختصاصات النيابة العامة.
