سودارس : كمال الجزولي يقاطع جلسة تعديل الدستور تضامناً مع المعتقلين

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

كمال الجزولي يقاطع جلسة تعديل الدستور تضامناً مع المعتقلين

الراكوبة نشر في الراكوبة يوم 18 - 11 - 2016

غاب القيادي البارز في الحزب الشيوعي والخبير القانوني كمال الجزولي، عن الجلسة التي خصصتها اللجنة الطارئة لتعديل الدستور، بالبرلمان، وشدد على انه ليس هناك داعٍ للمشاركة في اعمال اللجنة، في الوقت الذي تعج فيه السجون بالمعتقلين. في وقت شارك فيه الخبير القانوني نبيل ادبيب في الجلسة، وشدد على ان انتهاكات جهاز امن البشير واعتقاله للنُشطاء تتنافى مع القوانين والدستور.
وأرجع كمال الجزولي اعتذاره عن المشاركة في تعديل الدستور، لجهة ان الدعوة جاءت بينما اكتظت السجون بالمعتقلين السياسيين وقادة العمل النقابي، ونُشطاء المجتمع المدني، بسبب تعبيرهم عن مطالب مشروعة او تضامنهم مع تلك المطالب. وقال الجزولي في خطاب بعث به الى رئيس اللجنة الطارئة لتعديل الدستور بدرية سليمان، ان هذه التعبيرات والمطالب مصونة دستوريا بموجب وثيقة الحقوق ضمن الباب الثاني من نفس الدستور الانتقالي، الذي دعوتمونا لمناقشة تعديلاته، وعلى وجه الخصوص بموجب المواد 27/39/40 منه، وبما ان الالتزام بتطبيق هذه المواد وغيرها اهم من تعديل المادة 33 عليه ولما تقدم، نرجو ان تسمحوا لنا بالاعتذار عن تلبية دعوتكم، وقبول دعوتنا لكم بالمقابل لبذل جهدكم المقدر من اجل اطلاق سراح المواطنين المذكورين، ولعدم اضاعة وقتكم وجهدكم فيما لا طائل من ورائه، طالما ان الدستور ذاته مخترق والحقوق التي يضمنها مهدرة.
غير ان رئيسة اللجنة الطارئة لتعديل الدستور د. بدرية سليمان، أكدت أن لجنتها لم تتلق أي اعتذار من عضو الحزب الشيوعي المحامي كمال الجزولي عن الدعوة التي قدمتها له لأخذ رأيه حول التعديلات الدستورية الخاصة بفصل النيابة العامة عن وزارة العدل. وقالت انهم سمعوا بالاعتذار في "الوتساب" فقط.
وكشفت بدرية عن استماع اللجنة لآراء خبراء إقليميين ودوليين في جلستين الجمعة والسبت.
وقالت بدرية في تصريحات صحفية بالبرلمان عقب انتهاء اجتماع اللجنة الطارئة لتعديل الدستور، إنها لم تتلق إخطاراً كتابياً من المحامي كمال الجزولي بعدم مشاركته في الاجتماع، لكنها قرأت رفضه في "الواتساب"، مبينة أن الجزولي ونبيل أديب وغيرهما تمت دعوتهم كخبراء دون النظر لانتماءاتهم ومواقفهم السياسية، مشيرة إلى أن أسماءهم اقترحها أعضاء اللجنة، وزادت: "هو اعترض على اعتقال السياسيين لكن نحن لجنة لتعديل الدستور ولا علاقة لنا بالمعتقلين السياسيين".
وأشارت بدرية إلى أن الاجتماع دار حول مقترح استحداث مادة جديدة في الدستور خاصة بفصل النائب العام عن وزارة العدل، وتحديد اختصاصات النيابة العامة وكيفية تعيين النائب العام، مبينة أنهم استمعوا لخبراء قانونيين ومحامين وأساتذة جامعات وممثلين لأجهزة عدلية.
وذكرت أن لجنتها ستواصل أعمالها عبر اجتماع مشترك مع مؤسسة "ماسك بلان" الإلمانية والاتحاد الأوربي يتعلق بالتعديلات، وقالت: "سنستمع لرأي عدد من الخبراء الإقليميين والدوليين وبعض الخبراء السودانيين في كل التعديلات المطروحة من بينها فصل النائب العام وإنشاء منصب رئيس وزراء وتعيينه واختصاصاته ومهامه وزيادة عضوية الهيئة التشريعية.
ومن جانبه، دعا المحامي نبيل أديب لأن يتم تعيين النائب العام بترشيح من السلطة القضائية، ويدفع به رئيس الجمهورية للبرلمان لأخذ الرأي حوله وإجازته، مبيناً أن ذلك يجعل تعيينه متكاملاً للسلطات الثلاث.
واعتبر أديب الذي شارك في الاجتماع فصل النائب العام عن وزارة العدل أمراً يصب في مصلحة العدالة، غير أنه يحتاج إلى استكماله عبر أحكام أخرى، مشيراً إلى أن تعيين النائب العام يجب أن يكون محكوماً باقتراح من مجلس القضاء العالي، وأن يخضع تعيينه من رئيس الجمهورية لإجازة من المجلس الوطني لضمان مشاركة السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية في تعيينه.
وانتقد أديب الدفع بالتعديلات الحالية للبرلمان دون بقية التعديلات التي أقرتها مخرجات الحوار الوطني مبيناً أن الحكومة من وجهة نظرها ترى أن هذه هي التعديلات المطلوبة عاجلاً غير أن الواقع يؤكد أن التعديلات العاجلة كان الأفضل أن تكون إقرار الحريات وتعديل اختصاصات جهاز الأمن والمخابرات.
واضاف أن اعتقالات جهاز الأمن الأخيرة تتعارض مع القانون الجنائي الذي يلزم الشرطة بعرض المتهمين على القضاء خلال ثلاثة أيام في حالة عدم اكتمال التحري، وقال: "نحن نرى أن استخدام جهاز الأمن في صراع سياسي أو عمل طبيعته جنائية غير واجب لأنها ليست من مهامه المتعلقة بأمن الدولة وليس الشغب لأن هذه الأشياء تحكمها جهات مسؤولة منها".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.