حل لجنة (7+7) مخالف لخارطة الطريق ومخرجات الحوار الوطني والخطوة غير مرضية للشعبي! هذا التيار الذي يريد أن يقول لنا (بلوا الحوار وأشربوا مويته) يسعى لقيام دكتاتورية ولخراب السودان ! أزمة التعديلات الدستورية قائمة ولم يتم تجاوزها حتى الآن! الزيادات أحرجتنا وزادت من وتيرة غليان الشارع.. وسقف تطلعات الناس انخفض والبعض يرى أن الحوار انتهى! حوار/ سوسن يس بضعة وعشرون يوماً فقط تفصلنا عن الأول من يناير الموعد المضروب للبدء في إنفاذ مخرجات الحوار الوطني وبداية عهد جديد حسب ما قررت أوراق توصيات مؤتمر الحوار الوطني.. فهل تكفي هذه الأيام لإزالة ما على الطريق من عثرات ومتاريس خفضت من سقف التفاؤل كثيراً؟ وهل يلوح في الأفق ما ينبئ بأن الأيام المقبلة تحمل بين طياتها صفحة التغيير؟! رغم ما بدا في بعض إفاداته من تفاؤل، رفض الدكتور "كمال عمر" القيادي بحزب المؤتمر الشعبي عضو الآلية التنسيقية العليا للحوار الوطني رفض تقديم أي تعهد للناس بأن أوان جني ثمار الحوار الوطني قد آن وسيكون في يناير المقبل.. وقال: (إذا قلت لكم إننا سنتعهد بهذا، فسيكون ضرباً من الخيال.. لكننا سنبذل قصارى جهدنا لتجنيب بلادنا الانزلاق نحو الفوضى ولن نجامل في توصيات الحوار).. وأضاف إن مخرجات الحوار والحريات خط أحمر.. الحريات عندنا دين ووصية شيخ "حسن" لنا هي الإسلام، الحريات والوطن.. فشيخ "حسن" عمل المفاصلة ودخل السجن من أجل الحريات ومات وآخر ورقة كتبها بقلمه كانت عن الحريات).. فإلى مضابط الحوار.. # البعض يعتقد أن الضغوط السياسية والاقتصادية ازدادت عن ما كانت عليه قبل الحوار، فما الذي حدث وما هو سبب هذه الانتكاسة؟. - نحن عندما دخلنا الحوار كنا نعلم أن هناك إشكاليات في بنية الدولة السياسية والاقتصادية والدستورية، وأن السلطة في يد الحزب الحاكم.. ونحن دخلنا الحوار لهذا الغرض.. أي من أجل أن تتحول السلطة من سلطة حزب إلى سلطة شعب.. في مرحلة تنفيذ مخرجات الحوار حصلت مشكلة هي مشكلة (الزيادات).. هذه الزيادات نحن أحزاب حوار وحزب مؤتمر شعبي وقفنا ضدها.. ونعتقد أن هذه الزيادات أحرجتنا وزادت من وتيرة الغليان في الشارع. والأحزاب الممانعة استغلت هذا الظرف، وهذا حقها، فمن حق الأحزاب أن تستغل أخطاء الحكومة. # إذن أنتم ترون أن خطوة الزيادات كانت خطأ ؟. - نعم خطأ.. والزيادات نجمت عن أوضاع كارثية.. أحرجتنا نحن أحزاب حوار.. وبعد ذلك حدثت اعتقالات ومصادرات للصحف لم تشهد الساحة السياسية قريباً مثل هذا النوع من الإجراءات التعسفية. ونحن ضد الاعتقالات وضد مصادرات الصحف وننادي بإطلاق سراح المعتقلين والكف عن مصادرة الصحف، لأن هذه حقوق دستورية. هؤلاء المعتقلون، لم يحملوا سلاحاً، لم يفجروا قنابل، لم يقوِّضوا دستوراً، لم ينتهكوا حقوق الغير، ولذلك نحن نرى في هذه الإجراءات إجراءات تعسفية لا صلة لها بمخرجات الحوار الوطني ولا صلة لها بالدستور. سقف تطلعات الناس بالنسبة للحوار انخفض، بل بعض الناس يرون أن الحوار انتهى.. ولكن نحن يا "سوسن" لا نتعامل بالتوتر.. أفرض أننا أحزاب حوار خرجنا من الحوار وشطبنا هذه المخرجات فما هو الحل؟ هل الحل هو الجبهة الثورية؟ الحل العمل المسلح؟ الحل الثورة غير المتفق عليها؟ حتى العصيان كان عديم الأب والأم (ما في قيادة سياسية تبنته) . # أنت تقول إنه ليس لديكم أي خيار آخر سوى الاستمرار في هذا الحوار، ولكن هناك من يرى أن استمراركم في هذا الحوار الذي لم يغيِّر الأوضاع حتى الآن يفوِّت فرصة الضغط على الحكومة..فالحكومة الآن مستقوية بكم وبمشاركتكم في حوار لم يحقق أي تغيير، فإذا خرجتم سيكون بإمكانكم على الأقل الضغط على هذه الحكومة لتسير بالحوار في الطريق الصحيح .. فكيف ترد على أصحاب هذه الرؤية ؟. - نحن كأحزاب سياسية لدينا وسائلنا ولدينا وسائل ضغط، صحيح نحن لا نصرح بها و لا نخاشن بها.. ونحن ما زالت عندنا ثقة في الأخ الرئيس، وفي أن الساحة السياسية ستشهد في الأيام المقبلة تغييراً جذرياً في الحكومة، وفي الوضع الدستوري وفي الوضع السياسي.. وبعد ذلك وسواءً قُدِّر لنا وشاركنا في هذه الحكومة أم قُدِّر لنا ولم نشارك، أساليبنا في الضغط والحجة ستصبح قوية باعتبار أن هذه هي مخرجات الحوار التي سنقوم بحراستها.. يا "سوسن" مخرجات الحوار نحن سنحرسها ونكون أمينين في إنجازها، ونكون أمينين في تنفيذها والساحة السياسية ستشهد عملاً قوياً سياسياً ودستورياً. # القارئ كان سيصدق بسهولة هذا الكلام الذي تقوله وكان سيقتنع به - إذا كنتم نجحتم على الأقل في المحافظة على الوتيرة السياسية والوضعية التي كانت موجودة في مرحلة ما قبل الحوار - ولكن وتيرة التضييق السياسي والاقتصادي تزايدت على الناس بعد إنجاز الحوار مباشرة .. فبدا وكأنما هناك رسالة من جهة ما تريد أن تقول لكم (حواركم بلوه و أشربوا مويته) ؟. - والله أنا مقدر لكلامك هذا.. ولكن الجهة التي تقول، أو تحلم بأن (الحوار بلوه وأشربوا مويته). هذه الجهة تسعى لخراب الوطن. تسعى لقيام ديكتاتورية وثورة عليها بمثل ما حدث في ليبيا وسوريا واليمن .. نحن أحرص على السودان من التيار الذي يسعى لتقويض الحوار. و الرسالة التي أوجهها لهذا التيار (التيار دا لازم يخاف الله على هذا الشعب الذي ظل يعاني.. حرام الشعب دا مكافأته تكون مزيداً من الظلم مزيداً من الحرب مزيداً من التضييق). الشعب السوداني يستحق السلام والديمقراطية والحريات والرفاهية. # راجت أحاديث عن أن أزمة التعديلات الدستورية تم تجاوزها وأن الرئيس "البشير" جلس مع الشيخ "إبراهيم السنوسي" وتم الاتفاق على تجاوز أزمة التعديلات السياسية.. هل هذا صحيح؟. - لا.. أزمة التعديلات الدستورية لم يتم تجاوزها إلى الآن. المؤتمر الشعبي حزب كبير وحريص على الحوار وهو قام بالمفاصلة في وقت سابق من أجل الحريات ومن أجل استقلال المؤسسات العدلية ومن أجل ضمان حقوق الإنسان.. صحيح هناك مشاورات تجري بيننا نحن والمؤتمر الوطني وأحزاب الحوار لاختيار طريق ثالث لإيداع التعديلات الدستورية التي يتبناها المؤتمر الشعبي.. والآن هناك حراك، ولكن المسألة ما حسمت حتى الآن. والمؤتمر الشعبي لم يتنازل عن قضية التعديلات ولم تتم تسوية. # في الأول من يناير المقبل يفترض أن تبدأ مرحلة جديدة و عهد جديد وإلى الآن لم تحسم قضية التعديلات الدستورية و إلى الآن الساحة السياسية محتقنة بالتضييق والاعتقالات و المصادرات.. فكيف تتوقع شكل سيناريو الأيام المقبلة؟. - السيناريو يا"سوسن" أنا أدعو الله تعالى ومن المؤمل فيه خير. طبعاً الحكومة بعد الأول من يناير لن تظل هي ذات الحكومة .. البرنامج لن يظل هو ذات البرنامج والمجلس الوطني لن يظل هو نفسه الموجود الآن والمؤسسات الدستورية لن تظل هي نفسها المؤسسات الحالية. # والوضع العام يفترض ألا يستمر كما هو.. يفترض أن يحدث تغيير أليس كذلك؟. - الوضع العام سيتغيَّر.. يا"سوسن" حكومة تحمل صفات و جينات الحوار الوطني ستكون حكومة منضبطة.. نحن مسؤولين عن المرحلة القادمة، ولذلك (حقو الناس يصبروا). # إذن أنت تطلب من الناس أن يصبروا (25) يوماً ؟. - (يصبروا خمسة وعشرين يوماً أو شهر أو شهرين حقوا الناس يصبروا بعدين يطلقوا أحكامهم على الحوار) إطلاق الرصاصة على الحوار في هذه المرحلة ليس في مصلحة السودان وليس في مصلحة الاستقرار.. هناك مجتمع دولي متربص بالسودان يريد أن يفرض حلولاً وهذه الحلول التي تفرض عن طريق المجتمع الدولي لن تأتي بخير لأهل السودان. # هناك أخبار عن أنه قد تم حل الآلية التنسيقية للحوار الوطني آلية (7+7) في اجتماع انعقد قبل يومين بالقصر الرئاسي فهل هذا صحيح ؟. - أنا حضرت الاجتماع.. وأنا عضو في آلية (7 +7) الآلية التنسيقية العليا وهذه الآلية أنجزت الجزء الأول في ما يتعلق بالحوار وتوصلت لمخرجاته.. هذه الآلية ستتحول إلى لجنة تفويضها هو إنفاذ مخرجات الحوار بإضافة عناصر من أحزاب أخرى وبموجب خارطة الطريق. # ما رأي حزب المؤتمر الشعبي في هذه الخطوة ؟ اللجنة التنسيقية العليا (7 + 7) كوَّنتها مجموعة الحكومة ومجموعة المعارضة المحاورة وأجازتها الجمعية العمومية في 2 نوفمبر 2014م، وتم تحديد مهامها وفق خارطة الطريق والتي من بينها التبشير بالحوار ومتابعة تنفيذ المخرجات، كما أضاف لها مؤتمر الحوار وهو السلطة الأعلى في هياكل الحوار مهمة ترتيب الأولويات والأسبقيات والاستدراكات والتوافق السياسي. وهذه مهام مستمرة طيلة الفترة الانتقالية حتى 2020م، لأن التنفيذ سيستغرق كل هذه الفترة، وكذلك الحاجة للتوافق السياسي مستمرة طوال فترة الشراكة. أما حل اللجنة التنسيقية العليا يعني مخالفة لخارطة الطريق ومخالفة لمخرجات الحوار.. أما مسألة تعيين لجنة جديدة فهذا يعني تغيير المرجعية، لأن سلطة التعيين هي التي تحدد المهام والآجال والمرجعيات، وبهذا يكون قد تم إفراغ مخرجات الحوار من روح إجماعها إلى قرارات فردية.. ويعتبر هذا تأكيداً ما حدث في الإجراءات الاقتصادية للمخرجات، وكذلك الانفراد بتحديد أولوية تقديم التعديلات الدستورية والانفراد بالتبشير. # الدكتور "عمار السجاد" أحد رجال الحوار أرسل لي قبل قليل بياناً يحتج فيه على خطوة حل اللجنة التنسيقية العليا. وقال: إن لجنة (7 + 7) تعتبر ضامنة للحوار، وأن حلها مخالف لخارطة الطريق، وأن الخطوة تؤكد نية المؤتمر الوطني في الالتفاف على الحوار. وقال: إن حزب المؤتمر الشعبي من الممكن أن ينفض يده من الحوار بسبب هذه الخطوة ؟. والله حل اللجنة التنسيقية العليا غير مرضٍ لحزب المؤتمر الشعبي.. الحزب ملتزم بخارطة الطريق.
