حذرت قيادات في المؤتمر الوطني بولاية جنوب كردفان، من نذر أزمة دستورية جديدة اتهمت الوالي (أحمد هارون) بافتعالها، بعدما تقدم بمقترح لحزبه مفاده إكمال عضوية المجلس التشريعي بعد مقتل رئيس المجلس إبراهيم بلندية، مشيرين إلى أن هارون دفع لمفوضية الانتخابات بشخص لتولي رئاسة المجلس التشريعي من خارج توليفة المجلس المنتخبة ويُعد مواطناً عادياً وليس منتخباً واعتبروا الخطوة سابقة خطيرة، متهمين الوالي بأنه يدير الولاية كأنها (ضيعة) يمتلكها. وقال القيادي في المؤتمر الوطني بجنوب كردفان، عوض الله الصافي، إن هناك نذر أزمة دستورية وشيكة في الولاية تسبب فيها أحمد هارون بعد أن دعا لاجتماع خاص للمكتب القيادي للحزب بالولاية لاختيار خليفة لرئيس المجلس التشريعي الراحل، وأن الوالي تقدم بمقترح مفاده إكمال عضوية المجلس التشريعي. ونقل الصافي، في تصريح ل(المجهر)، إن جميع أعضاء المجلس التشريعي تفاجأوا بشخص من خارج توليفة الأعضاء المنتخبين في المجلس التشريعي ويُدعى (الهادي أندو) ولم يكن منتخباً، وأن الوالي أحمد هارون أرغم المكتب القيادي بالموافقة على مقترحه وتم بالفعل رفع مقترح بتعيين المواطن الهادي أندو عضواً في المجلس توطئة لانتخابه رئيساً للمجلس، وزاد: "وتعتبر هذه الخطوة سابقة خطيرة في ممارسة العمل التشريعي والسياسي في الولاية". وأوضح أن المجلس التشريعي منذ اندلاع (الكتمة) الحرب لم يناقش أي ميزانية ومعطل منذ فترة طويلة، منوها إلى أن تعيين أندو خلق توتراً في صفوف وعضوية الحزب على مستوى الولاية، فضلاً عن الوضع المادي المتردي الذي تمر به الولاية، واتهم الصافي والي جنوب كردفان بأنه يدير الولاية بمعزل عن الأجهزة التشريعية والأجهزة المختلفة ما أدى إلى تمدد القوى السياسية الأخرى، والمح إلى أن هارون يدير جنوب كردفان وفقاً لأهوائه الشخصية، وسبق وأن صدق بإنشاء محلية كاملة (محلية الدبب) بناءً على رغبة شخص.
