اثار انتخاب الهادي عثمان أندو رئيسا للمجلس التشريعى لجنوب كردفان خلفا لابراهيم بلندية جدلا ولغطا كثيفين بالولاية خاصة داخل اروقة الحزب الحاكم ، ورغم الاعتراض الواضح الذي قابل به اعضاء كتلة المؤتمر الوطني بتشريعي الولاية خطوة تعيين الهادي عضوا في المجلس قبل اسبوعين، الا ان مسعي الوالي أحمد هارون لتنصيب الرجل بحسب البعض مضي كما هو مخطط له ليصل امس الاول محطته الاخيرة وذلك عندما تم انتخاب اندو رئيسا للمجلس رغم مقاطعة واعتذار 10 اعضاء. وتمحور الجدل واللغط الذي صاحب اختيار الهادي اندو قبل اسبوعين حول عدم قانونية الخطوة التي اعتبرها عدد من اعضاء كتلة الحزب الحاكم بتشريعي الولاية مخالفة لاجراءات وقانون المفوضية القومية للانتخابات وهذا ما يشير اليه عضو كتلة الوطني ببرلمان جنوب كردفان عبد الله حمدان الذي ارجع موقفهم الرافض لتعيين الهادي اندو بديلا للراحل ابراهيم بلندية الي مخالفته القانون والاجراءات التي تتبع في مثل هذه الحالات، ويشير في حديث ل«الصحافة» الي ان موقفهم كان موحدا ورافضا لتمرير القرار والحيلولة دون انفاذه وزاد «قرار انسحابنا المسبق من جلسة الانتخاب جاء من واقع رفضنا الضلوع في ممارسة باطلة وغير قانونية». الا ان رئيس الكتلة البرلمانية لنواب المؤتمر الوطنى بالمجلس مضوى بابكر يشير في حديث عبر الهاتف مع «الصحافة» الي أن اختيار أندو تم وفق ضوابط واجراءات قانونية حيث تم اعتماده أولا عضوا بالمجلس التشريعى ليشغل مقعد ابراهيم بلندية ، ومن ثم تقدم عضو المجلس الأمير اسماعيل حامدين بترشيحه رئيسا للمجلس التشريعى ثناه عضو المجلس الدكتور محمد أبكر. ومابين حالتي الرفض والتأييد داخل كتلة المؤتمر الوطني بتشريعي الولاية يبرز رأي ثالث يشير الي ان اسباب الأزمة تعود الي الكيفية التي تم بها اتخاذ قرار الهادي اندو بديلا لبلندية ، ويؤكد مصدر ان والي الولاية هو صاحب القرار وليس المكتب القيادي للحزب الحاكم بجنوب كردفان، ويقول ان رفض بعض اعضاء كتلة الحزب لاندو يعود لسببين اولهما عدم استشارتهم من قبل الوالي او المكتب القيادي الذي قال انه مرر القرار دون ان يخضعه للتداول وذلك استجابة وتنفيذا لرغبة الوالي ، ويكشف عن السبب الثاني الذي قال انه يتمثل في رأي عدد من اعضاء كتلة الحزب الحاكم في احقيتهم باختيار رئيس للمجلس من الاعضاء المنتخبين من قبل المواطنين وليس الذين جاءوا عن طريق التعيين ،ولكن ذات المصدر يعتبر ان اختيار اندو جاء لموازنات اثنية في المقام الاول. من جهته كان والي الولاية أحمد هارون قال في حديث ل«الصحافة» ان قانون الأحزاب يتيح الفرصة للحزب فى نظام التمثيل النسبى و ان يسمى من يشاء من عضويته فى كل الأوقات متى ما نشأت ظروف موضوعية لاستبدال ممثليه ، وحول قرار المكتب القيادي يقول «المكتب القيادى يحيل قراره للهيئة البرلمانية لنواب المؤتمر الوطنى بالمجلس التشريعى ،عندما يعقد المجلس التشريعى جلسته الرسمية، ممثلو المؤتمر الوطنى فى المجلس التشريعى سيقومون بماذا ؟ ب»تنفيذ قرارحزبهم» ثالثا هذه الاجراءات لم تتم فقط على مستوى المكتب القيادى بالولاية فقط ،ولكن تم التشاور مع المؤتمر الوطنى بالمركز ومن ثم خاطب الحزب المفوضية القومية للانتخابات باعتماد هذا الشخص». ويتفق العضو علي اسماعيل حمودة مع عبد الله حمدان علي انه رغم اعتراضهم علي اختيار اندو الا ان ماحدث كان ممارسة ديمقراطية راشدة داخل اروقة الحزب والمجلس التشريعي ،مشيرا في حديث ل«الصحافة» الي انهم عارضوا الاجراء لعدم قانونيته ،معتبرا ان الاختيار كان من المفترض ان يقع علي احد اعضاء كتلة الحزب بالتشريعي لشغل منصب الرئيس،الا ان علي اسماعيل يري ان اختيار اندو جاء لحسابات اقتنعوا بموضوعيتها ،ويعود العضو علي حمدان مؤكدا علي ان الخلاف حول تعيين وانتخاب الهادي اندو صفحة وانطوت بالنسبة لمجموعتهم التي كانت رافضة لقرار المكتب القيادي ، وزاد»عبرنا عن موقفنا بكل وضوح ولكن بعد ان اختارت الاغلبية الهادي رئيسا للمجلس ليس امامنا غير احترام رأيها». ويري متابعون ان تشريعي جنوب كردفان يحتاج لتكييف قانونى بسبب فقدانه لاعضاء كتلة الحركة الشعبية البالغ عددهم 21 عضوا ، معتبرين ان هذا الامر يؤثر سلبا علي قرارات المجلس الذي يعتبرونه الحلقة الاضعف بالولاية ،ويشيرون الي انه وفي ظل السيطرة المطلقة من المؤتمر الوطني علي عضويته بات احد اذرع الحزب الحاكم ،وانه بذلك لن يستطيع القيام بادواره التشريعية والرقابية في ظل سيطرة أحمد هارون علي مفاصل الحزب والجهاز التشريعي، حسبما يقولون.
