حذرالمنسق العام لحزب المؤتمر الوطني بجنوب كردفان ،عوض الله الصافي نواي من أزمة جديدة بالولاية بسبب محاولات والي الولاية أحمد هارون تعيين الهادي اندو رئيسا لمجلس تشريعي الولاية خلفا للرئيس السابق ابراهيم بلندية الذي اغتيل مؤخرا، مبيناً ان الوالي دفع بخطاب رسمي للمفوضية القومية للانتخابات لاعتماد اندو عضوا في المجلس تمهيدا لتعيينه رئيسا للمجلس، واعتبر نواي الخطوة خرقا للدستور والقانون واكد انها تنذر بأزمة بالولاية. واعتبر مراقبون ان وضعية مجلس تشريعى جنوب كردفان غير قانونية ويحتاج نفسه لتكييف قانونى لاسقاط عضوية «20» شخصا يمثلون الحركة الشعبية «قطاع الشمال»، ولكن السؤال الذى يطرح نفسه بقوة يتعلق بمدى قانونية اختيار «أندو» لموقع الرئاسة؟ يقول ل«الصحافة» رئيس مفوضية المشورة الشعبية بمجلس الولاية التشريعى والمحاضر بجامعة الدلنج آدم جاروط ان الامر كان يتطلب ان يدعو الحزب أعضاء الهيئة البرلمانية بالمجلس أولا لتدارس الأمر لكيفية تنفيذ القانون لملء مقاعده التى خلت بكل من «كادقلى وأبو جبيهة والدلنج» ، وزاد جاروط نحن نمثل الهيئة البرلمانية للمؤتمر الوطنى بجانب التشريعى ونمثل شعب الولاية وقد أدينا القسم عليها ،الا ان جاروط استدرك قائلا ما أقدم عليه الحزب يفتح الباب واسعا أمام جملة من التساؤلات من قبل أعضاء الهيئة والمجلس لماذا تجاهلنا الحزب؟ ولماذا اتخذت تلك الخطوة دون شورى ؟ ومن المتسبب في هذه الربكة بالحزب ؟ وطالب جاروط حزبه باحترام شرعة «30» عضوا يمثلون الحزب بالمجلس التشريعى . رد المؤتمر الوطنى يقوله رئيس قطاع الاتصال التنظيمى للمؤتمر الوطنى بالولاية عثمان بشرى موسى ل«الصحافة»: نؤكد بداية بأن عوض الله الصافى نواي لم يكن منسقا للمؤتمر الوطنى بالمركز ونؤكد كذلك ان المؤتمر الوطنى له مؤسساته التنظيمية ممثلة فى دائرة كردفان والنيل الأبيض وشعبة جنوب كردفان ،ولم يمثل عوض الله الصافى أى منهما أو أية جهة من جهات المؤتمر الوطنى لا على المستوى الاتحادى أو الولائى ،وزاد بشرى ان حديث نواي بصفته ممثلا للولاية عبارة عن «أكذوبة» ،أما بشأن أندو فانه قد جاء عبر المكاتب الشورية للمؤتمر الوطنى ممثلة فى المكتب القيادى الذى أجاز بالاجماع فى جلسته رقم «5» الهادى عثمان أندو مرشحا بديلا لابراهيم بلندية بصفته عضوا بالمجلس التشريعى بالولاية وهو حق لحزب المؤتمر الوطنى ضمن القائمة الحزبية ان يملأ المقعد بمن يراه مناسبا، وأضاف بشرى للأمانة ليس صحيحا بأن أحمد هارون من دفع بترشيح أندو بل تم ترشيحه من قبل أحد أعضاء المكتب القيادى ويشمل «46» عضوا ومن ثم تمت تثنيته والموافقة عليه خلافا لما ذكره الصافى تماما ، ومن ثم حرر المكتب القيادى خطابا للمفوضية القومية للانتخابات بالولاية والمركز لتكملة اجراءات اعتماد أندو عضوا بالمجلس التشريعى بالولاية . ولكن دعونا نتساءل على أى قانون أو قياس أسند الحزب خطوته تلك ؟ يقول بشرى الخطوة بناء على سابقة مجلس تشريعى ولاية الخرطوم ،وكذلك تكملة العضوية الجنوبية بالمجلس الوطنى من الأحزاب والقوى السياسية ، وكشف بشرى عن مقعدين آخرين أحدهما خلا بوفاة محمد الحسن عبدالله عزو عن دائرة أبوجبيهة والآخر دائرة الدلنج بسبب الغياب فضلا عن مقعد الشهيد بلندية ،مشيرا لاجراء كلية شورية للوطنى للمقعدين لاختيار ثلاثة مرشحين لكل دائرة توطئة للمنافسة الانتخابية ،ولكن لماذا لم يتم التعامل مع اختيار أندو بذات الكيفية؟ يقول بشرى لأن مقعد الشهيد ابراهيم بلندية ضمن قائمة الحزب وليس ضمن الدوائر الجغرافية، ويبين بشرى ان الخطوات التى اتبعها الحزب من حق رئيس الحزب فله ان يعرض المقترح بالتشاور مع لجنة الانتخابات التنظيمية للحزب بالولاية ،ووفقا لذلك تم تقديم الهادى أندو لملء المقعد ،ويرى بشرى ان الهادى أندو من أبناء كادقلى ويمثل رغبات وطموحات أهل كادقلى ليشغل مقعد فقيدهم بلندية ليس من ناحية قبلية ولكن «درءاً للفتنة» . ولكن ما رأي المفوضية القومية للانتخابات من ناحية فنية ؟ يقول ممثل المفوضية بجنوب كردفان عبد الجبار ابراهيم ل«الصحافة» بانه لا يوجد نص أو فقرة قانونية للعملية أصلا جوازا أو بطلانا الا ان الشواهد العملية تؤكد انه «مادام ان المقعد خاص بقوائم حزب المؤتمر الوطنى يحق له أن يرشح شخصا من الاحتياطى طرف المفوضية أو غيره ويرفع لها الأمر وعلى هذا تم رفع الأمر الى المفوضية بالمركز للنظر فيه» .
