المؤتمر الوطني ملتزم بمخرجات الحوار الوطني والذي على ضوئه سوف تشكَّل حكومة الوفاق الوطني أو الحكومة العريضة، ولكن قبل أي تشكيل تدخل الحكومة القائمة في لقاءات واجتماعات سرية بين الأطراف التي ستشارك أو ستقتسم الكيكة مع المؤتمر الوطني، وأحزابنا التي تجاوزت التسعين حزباً سياسياً بالتأكيد لن يشاركوا في الحكم، ولكن حتى الأحزاب التي تعقد معها الصفقات للمشاركة تتكتم على الوزراء الذين تدفع بهم للحكم ويتفاجأ الإعلام والناس وحتى أعضاء الحزب الفلاني بالأشخاص الذين دخلوا الحكومة، لا أدري لماذا يتكتم المؤتمر الوطني على أسماء المشاركين في الحكم، وكذا الحال بالنسبة للأحزاب؟، لماذا لا تكون هناك شفافية في عملية الاختيار، كما هو معمول به في كل العالم؟، وإذا نظرنا إلى الانتخابات التي جرت في الولاياتالمتحدةالأمريكية نجد أن أسماء المرشحين معروفين حتى لو أن شخصاً ارتكب جريمة يعرفه الناخب أو زوَّر شهادته أو تاريخ ميلاده أو أي صفة أخرى تبعده عن الترشيح، ولكن معظم دول العالم الثالث، والسودان واحداً منها، لا يستخدم الشفافية في عملية الاختيار، الآن تبقى لتشكيل الحكومة الجديدة حسب الإعلان عنها مؤخراً ثمانية أيام، إذا كان فعلاً الموعد المضروب لها العاشر من يناير الجاري، وحتى الآن لم نعرف أسماء المشاركين في الحكومة المرتقبة، لا من المؤتمر الوطني ولا من الأحزاب الأخرى، فالسيد الرئيس سيجلس مع الأحزاب الكبيرة أولاً كالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، وسيعرض عليه الحصة التي سيشارك بها، فإذا عجبته القسمة سكت عليها وإلا (فرنب)، أي رفض المشاركة وعمل شوية زعل إلى أن تعالج له المشكلة، وكذا الحال بالنسبة لبقية الأحزاب الأخرى، وإذا اتفقت الأطراف على الحصص المقررة لكل حزب سكتوا عليها إلى حين الإعلان عنها رسمياً، ولذلك يكون الاختيار أحياناً غير موفق، وأحياناً تدخل الترضيات والمساومات في الأشخاص، ولذلك يكون هناك عيب في الشخص الذي سيتولى الوزارة، وربما لا يعرفه الرئيس ولا رئيس الحزب، وإنما يعرفه ممن يعرفون الشخص الذي سيكلف بأنه زميل دراسة أو سكن أو غير ذلك، وهنا تقل نسبة المفاجأة للآخرين عندما يعلن التشكيل النهائي للحكومة. طرح في الحكومة القادمة منصب رئيس الوزراء، ولكن حتى الآن لا أحد يعرف من هو الشخص الذي تتوفر فيه مواصفات رئيس الوزراء القادم، لا أدري لماذا التكتم عليه ؟. وهل فعلاً أصبح من نصيب المؤتمر الوطني أم تنازل للأحزاب الأخرى بهذا المنصب ؟. ونسمع أن المؤتمر الوطني سوف يتنازل للأحزاب الأخرى بنسبة كبيرة جداً لم تحصل منذ أن تسلَّم السلطة في يونيو 1989م، ولكن هل يتنازل عن وزارات مثل: الداخلية أو الخارجية أو الدفاع أو النفط أو المالية أم أن التنازل عن الوزارات الهامشية التي كانت تمنح للأخوة الجنوبيين قبل الانفصال كالصحة والرياضة والعمل، أي الوزارات التي لا حراك فيها أو لا مال فيها ؟. فإن تنازل المؤتمر الوطني للمشاركين له عن الوزارات التي ذكرناها أولاً يكون فعلاً تنازلاً حقيقياً وإلا تكون الوزارات الممنوحة للآخرين عطية مُزيِّن، وعلى الأحزاب تلك أن ترضى طالما هي شغوفة بالحكم فقط، ولا يهمها الثروة الحيوانية أو المالية، المهم تنال شيئاً من الكيكة، نأمل قبل الإعلان الرسمي للحكومة أن نعرف الأسماء أن كانت فعلاً تستحق الاستوزار.
