قال الأستاذ علي تميم فرتاك مستشار رئيس الجمهورية أنهم مستعدون لعملية الاستفتاء تماماً كما استعدوا للانتخابات. وأكد بأن الاستعدادات بدأت بتكوين المفوضية واستكمال التكوين الإداري على حد وصفه، وأشار فرتاك في حوار أجراه معه المركز السوداني للخدمات الصحفية إن التحضير السياسي للعملية تم على مستوى الشريكين، باعتبار أن هنالك شماليون وجنوبيون ووحدويون وانفصاليون، وكان أن تطرق الحوار بالتفصيل لكل برامج وتشكيل الحكومة المنتخبة القادمة، والحوار العميق الذي تم مع الحركة الشعبية، وما صاحب عملية الاقتراع من تجاوزات، ومستقبل العلاقة بين الشريكين والعديد من الملفات ذات الصلة، فإلى مضابط الحوار. سعادة المستشار في البداية ما هي الاستعدادات التي تم وضعها لعملية الاستفتاء لتقرير مصير جنوب السودان؟ نحن كمؤتمر وطني لدينا استعداد مبكر لعملية الاستفتاء كما حدث ذلك في عملية الانتخابات، ولا نفصل بينهما باعتبار الفترة الزمنية بينهما قصيرة، كما نتوقع تشكيل الحكومة المنتخبة في أواخر شهر مايو أو مطلع يونيو القادم، إذن تبقى لعملية الاستفتاء نصف عام فقط وبالتالي نحن تحسبنا لذلك الأمر. ورئيس الجمهورية المشير البشير ظل يردد أن البند الأول لأجندة الحكومة المنتخبة بعد الانتخابات وهو التركيز على جعل الوحدة جاذبة، ولذلك نحن نكاد أن نكون تجاوزنا مرحلة الانتخابات بما فيها، ونحصر تفكيرنا الآن في التحضير العملي لعملية الاستفتاء وذلك بالتنسيق مع حكومة الجنوب، وسيبدأ ذلك بتكوين مفوضية الاستفتاء مع التحضير لميزانية المفوضية وتمكينها من استكمال التكوين الإداري و الفني وإنشاء المكاتب على مستوى الجنوب. هل تعتقد أن سعيكم لتدعيم الوحدة الجاذبة يجد تأييد واستجابة من الأحزاب الأخرى؟ ما يعنينا كحزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية التحضير السياسي، وفي الجنوب الآن يوجد مؤتمر وطني وأحزاب جنوبية وكذلك هنالك وحدويون وانفصاليون وكذلك الأحزاب الجنوبية الأخرى تضم هذين النوعية، والمعركة الآن بينهما، فالمؤتمر الوطني في الجنوب وحدويون بنسبة (100%)، إذن نحن نحتاج لعملية ترتيب الصفوف من جديد، ولكن ليس على نسق الانتخابات وإنما على نسق الوحدة والانفصال. وعلى حسب معايشتنا للجنوب وإلمامنا به إذا تم إجراء استفتاء حر ونزيه وشفاف دون التدخل من الجيش الشعبي فإن اختيار المواطن الجنوبي الغالب سيكون لصالح الوحدة، وهنالك أدلة كثيرة على ذلك، الآن هناك عدد كبير من الجنوبيين في الشمال ولديهم أهل في الجنوب وامتدادات وهي تقوم على الوحدة، وكذلك نحن نجد شماليين موجودين في الجنوب ولكنهم غير مهمومين بقضية الانفصال، لأنهم يقولون إذا انفصل الجنوب سنكون قررنا مصيرنا وسنكون في دولة الجنوب، وبالمقابل سيكون الجنوبيين في دولة الشمال. ولذلك نحن نرى أنه ليس هنالك تخوف لديهما باعتبار كل منهما قرر مصيره. لكن لنجاح عملية الاستفتاء فإن كثير من القضايا المرتبطة به تنتظر الحسم؟
هذه من مسئوليات الدولة ونعني الحكومة المركزية في الخرطوم، وعلى الشريكين العمل الحثيث لإيجاد الاتفاق حول جملة من القضايا الحيوية، أولاً موضوع البترول وترسيم الحدود بين الشمال والجنوب لأنه موضوع مهم جداً، لأنه يحدد موقع آبار البترول فيهما وحصة كل جهة في الماضي والحاضر والمستقبل وفي حالتي الوحدة والانفصال، وهذه مسألة حيوية لأننا لا نريد أن نورث الأجيال القادمة خلافات الحدود وتوزيع الثروة وغيرها، وكذلك الديون الخارجية إذ لابد من وجود اتفاق بين حكومتي الجنوب والشمال حولها وتحديد الحصص وكيفية التعامل معها، كذلك المراعي لقبائل التماس و المنطقة الحدودية التي تمتد من الشرق إلى الغرب وتقطنها قبائل رعوية وهي تمكث ما بين (7-8) أشهر في الجنوب وهي قبائل موجودة منذ الأزل وتتمثل في قبائل المسيرية، الهبانية، الرزيقات، الحوازمة وقبائل النيل الأبيض وقبائل رفاعة الهوي وفي مناطق سنار والفترة تمتد من شهر نوفمبر إلى يونيو، إذن هي فترة طويلة فكيف يتم الاتفاق حولها في حالة الانفصال، وأيضاً مسألة العملة وقضية الجنسية والجنوبيون في الشمال والشماليون في الجنوب، وهذه تحتاج إلى ترتيب واتفاق وحسم قبل إجراء الاستفتاء في عام (2011م)، وهناك اتفاق مبدئي بين الشركيين لحسمها. هناك من يقول كأنه لديكم إحساس مسبق بأنه قد يقع الانفصال ولذلك تتحسبون له ؟ وهل هنالك لجان تم تخصصيها لمناقشة القضايا التي ذكرتها؟ تم التطرق والشروع في مناقشة هذه القضايا من قبل الشريكين لكن لم تستكمل بسبب الانتخابات ويستأنف العمل بعد تشكيل الحكومة الاتحادية، ويتم تشكيل لجان حكومية جديدة وليس حزبية فقط لأن بعض الوزراء في حكومتي الجنوب والشمال ستتم عمليتي إحلال وإبدال لهم ،وهذه اللجنة ستكون مشتركة بين حكومتي الشمال والجنوب للنظر في هذه المواضيع وأي مواضيع أخرى، وكذلك موضوع تقسيم المياه بين الشمال والجنوب، ونحن أكيد نتحسب للأمرين حتماً أما وحدة أو انفصال ولا نقوم بعمل معالجات بعد أن يقع الفأس في الرأس ولابد من الترتيبات الآن، إذا حدث الانفصال نكون جاهزين وإذا استمرت الوحدة يكون ذلك مجرد اجتهاد لأننا نريد أن نعرف ما هي عناصر الوحدة الجاذبة، ونسأل أخواننا في الحركة الشعبية ما هي رؤيتهم للوحدة الجاذبة بعد طرح رؤيتنا نحن كمؤتمر وطني ونناقشها بروح مشتركة وعندما نروج للوحدة الجاذبة نكون على علم بعناصرها، وكذلك مخاطر الانفصال كذا وكذا.. وإذا لم نعالج الأمر بجدية يؤدي إلى حرب بين الجهتين، ولكن في تقديرنا الوحدة هي كذا وإذا لم نلتزم بتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه يكون هنالك مخاطر من الحرب. هنالك اتهام للمؤتمر الوطني بأنه درج علي تقديم تنازلات مستمرة للحركة الشعبية بما في ذلك التنازل للحركة عن ولاية النيل الأزرق؟ هذا رأي غير صحيح المؤتمر الوطني دائماً يطرح وجهة نظر وكذلك الحركة الشعبية، والذي حدث في النيل الأزرق لم يكن أن يتنازل المؤتمر الوطني للحركة الشعبية في منصب والي الولاية وإنما نحن في المؤتمر الوطني هزمنا أنفسنا داخل النيل الأزرق بإصرار أحد كوادرنا في النيل الأزرق على الترشيح ونال (19.000) ألف صوت والفرق بين مالك عقار وفرح عقار تقريباً (96) ألف و (108) صوت أي بفارق (12) ألف ويحتمل ان يكون هنالك من عزف عن الترشيح عندما سحب المرشح كرمنو.. خلافاتنا الداخلية هي التي هزمتنا في النيل الأزرق. إذن ما هو شكل الحكومة القادمة؟ النظام السياسي في السودان هو نظام رئاسي وليس برلماني، والنظام البرلماني هو أن الأحزاب التي فازت بمقاعد في البرلمان أو الحزب صاحب الأغلبية في البرلمان يختار رئيس وزراء يقوم بتشكيل حكومة من حزبه الفائز أو جملة من الأحزاب الائتلافية داخل البرلمان، ولكن نظامنا هو نظام رئاسي يكون رئيس الجمهورية الحكومة ويكون لديه مطلق الحرية في تشكيلها بعد مشاورة حزبه والأحزاب الأخرى والاستفادة من قيادات ربما تكون غير حزبية ويتم بناء ذلك على الكفاءة والقدرة والعطاء، وبالتالي يكون الرئيس لديه الحرية في إجراء مشاورات مع الأحزاب ويختار حكومته التي يراها مناسبة للمرحلة القادمة، ولابد أن تكون حكومة ذات قاعدة شعبية عريضة ولا استطيع أن أقول حكومة قومية إنما تنبني على أحزاب حكومة الوحدة الوطنية مع إضافة بعض الأحزاب التي شاركت في الانتخابات إذا قبلت المشاركة، ولكن التي لم تشارك في الانتخابات لا تشارك في الحكومة. إذن ما هي الشروط التي يجب توفرها في الذين يشاركون في الحكومة؟ المطلوب من الوزراء الذين يشاركون في الحكومة تنفيذ سياساتها ليكون هنالك انسجام وتوافق في الرأي والرؤية والتوجه، ومطلوب فريق منسجم وأداة متناغمة لتحقيق الهدف والمعايير تطلب الالتزام بسياسات وإستراتيجيات الحكومة على المستويين الداخلي والخارجي، وان يكون هنالك نوع من الاستعداد للتوافق والانسجام في التشكيل الحكومي. إذن ما هو برنامج الحكومة المنتخبة خلال الستة أشهر القادمة؟ برنامجنا القادم يقوم على وحدة السودان في الفترة القادمة، ونحتاج إلى حوار عميق مع الحركة الشعبية والأحزاب الجنوبية والشخصيات المهمة والاعتبارية في الجنوب، ولذلك نحن نعمل على إعادة ترتيب الصف من جديد في الجنوب على قضيتي الوحدة والانفصال، ومن جانبنا سنعد برنامج للوحدة يقوم على تحديد خصوصية الجنوب في ظل الوحدة، والجنوب لن يضار بالوحدة وسنحافظ على وضع الجنوب كما نصت عليه اتفاقية نيفاشا بالحد الأدنى، والجنوب يحكمه أبناءه وتكون هنالك حكومة في الولايات ويتم اختيارها عبر الانتخابات الحرة كما جرى في الفترة السابقة تم اختيار رئيس حكومة الجنوب عبر الانتخابات واختيار برلمان وحكام ولايات الجنوب عبر الانتخابات إضافة لمشاركة الجنوب في الحكومة المركزية بالعدد الذي يتم الاتفاق عليه وفقاً لسكان الجنوب، وبموجب الاتفاق بين الشريكين سيقوم المؤتمر الوطني بوضع خطة كما حدث في الانتخابات والحكومة المركزية ستقوم بوضع خطة و سيطرح الحزب برنامج للاستفتاء يبني على الوحدة الجاذبة، وسيقوم بوضع المعالم البارزة لإقناع المواطن الجنوبي، ولذلك الحكومة تطرح رؤية في شكل النقاط التي ذكرتها المياه والديون، البترول والقبائل، والمواطن الجنوبي لا يميل للانفصال. كثير من التقارير أشارت لوجود تجاوزات واسعة في العملية الانتخابية فلماذا غضضتم عنها الطرف؟ حدثت تجاوزات وخروقات في الجنوب وقامت الأجهزة المؤتمر الوطني في الجنوب برصدها وأعدت شكاوي قانونية رفعت للقضاء ونحن في انتظار قرار المحاكم. واتفق الأستاذ علي عثمان خلال زيارته لجوبا مع الأخ سلفاكير على قبول نتائج الانتخابات في الجنوب وقرارات المحاكم حول الشكاوى. ونحن نتوقع أن يكون الاستفتاء ناجح في حالة عدم تدخل الجيش الشعبي وفرض رأيه حول الوحدة أو الانفصال، والمواطن الجنوبي حر في اختياره ولابد من حياد الجيش الشعبي أو الشرطة وعدم التدخل في السياسة، ولا تكون النتيجة سبب لاندلاع حرب أهلية في الجنوب بين الوحدويين والانفصاليين، ونحن متأكدين بأن المواطن الجنوبي إذا ترك له الخيار سيختار الوحدة. الحركة مارست الاعتقالات بحق قيادات الوطني بالجنوب.. هل كان لذلك تأثير سلبي علي الانتخابات ووجود حزبكم في الجنوب؟ هنالك كثير من المعتقلين تم إطلاق سراحهم، والاعتقال نوع من التأثير السالب على عملية الاقتراع وتقليل فرص الحزب في الفوز، وحدثت اغتيالات في منطقة راجا تم اغتيال رئيس المؤتمر الوطني حمدي جمعون و (4) من القيادات في يوم 11/4، ومن المؤسف أن الذين قاموا بالاغتيال لم يتم القبض عليهم، ولذلك نطالب حكومة الجنوب بإلقاء القبض عليهم وهم عناصر من الجيش الشعبي. في ليلة 10 أبريل تم قتل أحد قوات الجيش الشعبي ولذلك قاموا بشن هجوم على قيادات المؤتمر الوطني في منازلهم، وهم ليس لديهم صلة بالحادث وما حدث عملية انتقام فقط، وهذا الجندي المقتول اتهم بالاعتداء على إحدى النساء وقام إبن المرأة بقتل الجندي لأنه واقع تحت تأثير الخمر. الاعتقالات طالت قيادات في الحركة اللواء تلفون كوكو لمجرد التعبير عن آرائه ومعتقداته وطرحه لأنه يرى أن أبناء جبال النوبة مظلومين والحركة والشعبية استأثرت بالمناصب، وهم عندما دخلوا الحركة باعتبارها حركة وحدودية، ولكن الآن هنالك أصوات وسط قادة الحركة تنادي بالانفصال، وهم شعروا بأنهم أصبحوا ضحايا لأن الحركة تخلت عنهم في منتصف الطريق. حرية الرأي لابد أن تكون مكفولة لكل الناس. تحالف جوبا بين الحركة والمعارضة الشمالية كان له مواقفه تجاه عملية الانتخابات.. ما رأيكم في الإستراتيجية التي قام عليها هذا التحالف ؟ تحالف جوبا الآن أصبح في خبر كان بعد أن كان هدفه تعويق الانتخابات وعدم قيامها، وبالنسبة للحركة الشعبية كانت تستخدم أحزابه للوصول لأهداف، وهي الآن فازت في الانتخابات لذلك عليها أن تعي الدرس، لأنها ضربتهم وكذلك ضربت الأحزاب الجنوبية التي تحالفت معها مثل سانو ويوساب والجبهة الديمقراطية لجنوب السودان والمنبر الديمقراطي لجنوب السودان وغيرها، والأحزاب الجنوبية التي تحالفت مع المؤتمر الوطني لا يشاركون في حكومة الجنوب إنما في حكومة الشمال ومن الممكن أن يستفاد منهم في إطار حكومة الوحدة الوطنية.
