الخرطوم منى ميرغني اتهمت محكمة جنائية سودانية وسط الخرطوم يترأسها القاضي "أسامة أحمد عبدالله"، أوربياً واثنين من القساوسة ومهندساً بالاشتراك في تنفيذ اتفاق جنائي بالتجسس على البلاد، وإثارة الكراهية بين الطوائف إلى جانب بث الأخبار الكاذبة، وذكرت المحكمة في قرار توجيه التهمة أن المتهمين بفعلهم يكونوا بذلك قد تسببوا بضرر للبلاد سياسياً واقتصادياً، وأن ما قاموا به يعمل على إثارة العداوة والكراهية بين الطوائف في السودان، ويعرِّض السلامة العامة للخطر، وأشارت إلى أن المتهم الأول قام بنشر تقارير كاذبة عن الاضطهاد الديني لعدة دول من بينها السودان، وأنه قام بعرض ذلك في مؤتمر انعقد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا الذي عرض صوراً للرئيس "عمر حسن أحمد البشير"، إلى جانب عرض صور الكنائس المحروقة، وصورة للشاب المحروق. وقالت المحكمة: المتهم يكون مخالفاً للمواد (21،53،64،66) من القانون الجنائي لسنة 1991. إضافة إلى تهم إثارة الحرب ضد الدولة ودخول وتصوير المناطق والأعمال العسكرية تحت طائلة المواد (15،57) من القانون الجنائي لسنة 1991م، إضافة إلى المادة 8 مقروءة مع المادة (23) من قانون العمل الطوعي والمادة (30) من قانون السفر والجوازات والهجرة. وأشارت المحكمة إلى أن المتهم الأول وهو تشيكي الجنسية كان ضبط بمطار الخرطوم أثناء مغادرته البلاد وبحوزته صور ومستندات، لمخالفته بالدخول إلى السودان متسللاً إلى منطقة جبال النوبة عبر دولة جنوب السودان، التي تعد منطقة عسكرية، وقام بتصوير مواقع عسكرية بوجه يفيد العدو دون إذن، كما وجد بتلك المواقع العسكرية دون إذن أو عذر مشروع. وكانت بحيازته كاميرا تصوير بالإضافة إلى مقابلة المتهم لبعض قادة التمرد ومدهم بالأجهزة والعتاد وممارسته نشاطاً عبر منظمتين غير مسجلتين بالسودان وهما: منظمة (بي.بي.اف) و (بي.او.ام)، فيما أسقطت المحكمة التهم عن المتهم الرابع لعدم وجود أدلة كافيه لقرار توجيه التهمة. ودحض الدفاع التهم، وذكر بأن لديه شهود على ذلك. وحسب قضية الاتهام فإن جهاز أمن الدولة كان أوقف المتهمين بتهم قيامهم بنشاط استخباراتي ودعم مالي للجيش الشعبي بجنوب كردفان.