يؤسفني أن يستغل الأستاذ " محمد الحسن الأمين " المحامي وعضو المجلس الوطني ، منبر البرلمان لتصفية حسابات موكليه - كمحامي في السوق - و الانتقام لهم !! فالأستاذ " محمد الحسن " صاحب ( نقاط النظام ) الشهيرة في برلمان الديمقراطية الثالثة ( 1986 - 1989 م ) ، أيام وضاءة و طهارة الجبهة الإسلامية القومية ، عاد بعد نحو ثلاثين عاما ليثير نقاط نظام من نوع آخر ، فكلما تعرضت الشركة موكلته إلى مشكلة في مطار الخرطوم ، و آخرها إلغاء عقدها في ما يتعلق بنظام المغادرة الآلي ، قدم " محمد الحسن الأمين " طلبا لاستدعاء وزير الدفاع لسؤاله حول عقود شركة (كومون) المنافسة للشركة موكلته !! ( نمسك عن اسم الشركة فلا مصلحة لنا في التعريض بها ، و نسكت عن تفاصيل خطابات العضو المحترم بصفته محامي الشركة إلى مدير شركة مطار الخرطوم و صورة منها بطرفنا ) . قانون المحاماة المادة (24) الفقرة (1) تحظر على المحامي عضو الهيئة التشريعية الحضور عن الغير أو تمثيله في قضية كانت معروضة عليه داخل الهيئة التشريعية أبدى فيها رأيا . لائحة المجلس الوطني المادة (43) الفقرة (2) تحظر سؤال العضو للوزير ، إذا كان السؤال متعلقا بمصلحة خاصة . و إذا كان العضو المحترم هو وكيل لشركة منافسة لشركة ( كومون ) في مجال خدمات الطيران ، فإن العدالة و الشفافية و الالتزام بقانون المحاماة و لوائح البرلمان كانت تقتضي أن ينسحب السيد النائب من مهمة الترافع عن شركة تجارية ، حتى يبدي رأيا قانونيا محايدا ، أو فليصمت لأنه طرف في الصراع و صاحب مصلحة خاصة كما ذكرت لائحة المجلس الوطني . ألم احدثكم هنا بالأمس عن العدالة و الشفافية في دولة (بني صهيون) التي يخضع فيها رئيس الوزراء للتحقيق في مكتبه لخمس ساعات بواسطة ضابط شرطة بسبب تلقيه (سجائر كوبية) هدية من صديق رجل أعمال !! متى نفصل بين مصالحنا الشخصية و مشروعاتنا الأسرية ، و مصالح الدولة ؟ متى يفصل رجال و نساء ( الإنقاذ) بين شركاتهم الخاصة و مؤسسات الدولة و عطاءاتها و معلوماتها و امتيازاتها ؟! متى نتعلم من أولئك (اليهود) المجرمين و (الخواجات الكفار) قواعد العدالة و حاكمية دولة القانون ؟!
