هذه الوظائف المذكورة يشغلها شخص واحد، وبحسب قانون الخدمة المدنية فإن الجمع بين وظيفتين لا يجوز.. وهذا ما استدعى تحركنا لمعرفة الملابسات والظروف التي سمحت لصاحبها للجمع بينها دفعة واحدة.. سيرة الرجل الذاتية حسب المستندات الرسمية تشير إلى تعينيه عميداً لكلية القانون بجامعة بحري في العام 2013 م، وفي الوقت ذاته يشغل منصب المستشار القانوني للجامعة، وقبلها كان يمارس مهنة المحاماة ووثق عدداً من العقود للجامعة نفسها، الأمر الذي يفتح العديد من الاستفهامات أبرزها هل.. مايحدث له علاقة بالقدرات الخاصة، أم أن هناك فراغاً إدارياً بالجامعة؟! «آخرلحظة» خلال بحثها عن الحقائق، اتضح لها أن الأمر في غاية السرية، حيث قال صاحب الوظائف الثلاث الدكتور فضل يوسف إنه مفوض من وزارة العدل، ولا يملك رقماً وظيفياً بها، في وقت تنفي فيه وزارة العدل تفويض سلطاتها سوى لمدراء الإدارات القانونية بالولايات. تحقيق ٬معاوية عبدالرازق مستندات: أصدر رئيس مجلس جامعة بحري بروفيسور ابراهيم غندور بتاريخ 10 /يوليو 2013م قراراً بتعيين د. فضل يوسف ادريس عميداً لكلية القانون، وأشار القرار الى الاستناد على توصية مدير الجامعة بتارخ 7/8 من ذات العام، كما توجد مستندات يظهر بها ذات الاسم كمحامٍ وموثق بمكتب محاماة خاص، وأخرى تحمل ترويسة مستشار الجامعة في عقودات وعطاءات. استثناء: لا يجوز الجمع بين المحاماة واية وظيفة أخرى، هكذا بدأ المحامي سليمان عوض الكريم حديثه موضحاً أن المادة 25 من قانون المحاماة لسنة 1983م استثنت رئاسة الشرطة التشريعية، رئاسة وعضوية مجلس الوزراء، ويمنع التوظيف لدى الأفراد أو في اية جهة حكومية كانت أم غير حكومية، بما في ذلك توظيف الجنايات والشركات أو الهيئات والمؤسسات والجمعيات بوجه عام، والحديث يعود سليمان، ويستثنى من ذلك رئيس أو عضو مجلس الإدارة بالجهات المذكورة بحكم الإدارة وطبيعة العمل، أو مدير وعضو في لجنة الإدارة، وكذلك مستشارها القانوني أو محاميها، كما يُستثنى أعضاء هيئة تدريس القانون باي جامعة بالبلاد، أما الفقرة (3) تسمح للجنة المحامين بوقف ترخيص المحامي إذا ثبت لديها الالتحاق بوظيفة أو عمل مخالف للبند الأول. يواصل المحامي عوض يحق لأساتذة وعمداء كليات القانون مزاولة المهنة حسب نص القانون وحظرها على مستشاري الجهات الحكومية، واستثنى نظرائهم في الشركات الخاصة باعتباره يخضع لاتفاقيات بين المؤسسة والفرد. وعضد هذا البند قانون الخدمة المدنية الذي حظر الجمع بين وظيفتين برقمين مختلفين. تفويض: يقول المحامي والمستشار لجامعة بحري وعميد كلية القانون فضل يوسف إنه مفوض من قبل وزير العدل، حيث يحق للوزير تفويض بعض سلطاته لأي شخص ولمدة محدودة، وفنياً اتبع لوزارة العدل، والجامعة تحاسبني كعميد فقط، واستناداً لهذا النص تم تكليفي من وزارة العدل لممارسة بعض سلطات الوزارة واختصاصاتها، فيما يتعلق بتوثيق العقود وتمثيل الجامعة أمام المحاكم بمختلف درجاتها وأنواعها، وهذا التكليف ليس بدعة والحديث يعود لفضل.. بل هو موجود بعدد من الجامعات وبعضها بها إدارات قانونية وهذا استثناء للجامعة بعد طلب إدارة الجامعة ممثلة في مديرها بمستشار قانوني، وكان ذلك بعد تعييني عميداً لكلية القانون، وهناك خلط بين التعيين والتفويض، ولا يخضع الأول لقانون الخدمة المدنية، ولا علاقة لي بوزارة العدل ولا أتقاضى منها اي راتب بل كل مخصصاتي من الجامعة، وعند سؤال (آخر لحظة) عن قانونية الجمع بين وظيفتين أجاب: أنا مستشار مفوض ولا أملك رقماً وظيفياً، أما فيما يتعلق بالعقودات والمعاملات، فالجامعة طرف ولديها من يمثلها، فالوكيل هو مدير لجنة العطاءات وأنا اتحقق واستوثق منها كمستشار، وأراعي مصلحة الدولة وفقاً للقانون، والمستشار وظيفته توثيق اي عقد به، ولا يوجد مايمنع باحضار الجامعة لأي محامٍ شرط اتباع اللوائح. قال وكيل جامعة بحري حسن طيب المقبول: إن هناك لائحة بالجامعة وجميع الأساتذة يعملون بموجبها ولا توجد لائحة منفصلة للإدارات العليا. لا يجوز: يقول نقيب المحامين السودانيين الطيب هارون أن قانون المحاماة يمنع الجمع بين وظيفتين، ويوجد استثناء لأساتذة القانون، وأضاف هارون، اي جهة حكومية لابد أن يكون مستشارها من وزارة العدل، وأوضح أن هناك بعض الأساتذة يمارسون مهنة المحاماة ولا غبار على ذلك، أما إذا تعدت المحاماة لوظيفة إدارية لا تجوز، وفي رده على سؤال الصحيفة عن إمكانية العمل كعميد لكلية ومحامٍ.. أجاب العميد وظيفة إدارية وبالتالي لا يجوز الجمع بينهما. اختلاف العقوبات: وأشار نقيب المحامين الى مراقبة لجنة قبول المحامين للمهنة، حيث يقومون بإحالة المخالفين في حالة ثبوت بينات الى لجنة الشكاوى، التي تقوم بتشكيل لجنة تحقيق لتوصي بمجلس محاسبة، وتتراوح العقوبات حسب المخالفة، حيث تبدأ من إنذار، لوم وسحب الترخيص. من الوزارة فقط: جميع اجراءات تعيين وترقيات المستشاريين بمختلف الدرجات (مستشار أول، مستشار ثاني، وثالث ومساعد)، الى جانب مخصصاتهم من سفر وعلاج تتم بوزارة العدل، هكذا بدأ المستشار الإعلامي لوزارة العدل أحمد شرف الدين، وواصل « حديثه قائلاً: واستيعابهم يتم بمعايير محددة، ومن ثم يتم توزيعهم على مستوى السودان بالمؤسسات الحكومية فقط، وتبدأ من الوزارات السيادية والمؤسسات والمحليات بما فيها الجامعات، وذلك ليصبح المستشار مستقلاً. يواصل مستشار وزارة العدل: حالياً لا يوجد شيء اسمه تفويض باستثناء مدراء الإدارات القانونية بالولايات، ولايسمح لمستشار خلافه أن يعمل بوظيفتين بحكم الإدارة، وأردف شرف الدين لا يجوز شغل أي منصب إداري، وإذا ثبت ذلك توقع عليه عقوبات إدارية تختلف من جهة لأخرى حسب لوائح تنظيم العقوبات.
