الخرطوم سيف جامع وافق مجلس الأحزاب السياسية على انعقاد اجتماع اللجنة المركزية للحزب الاتحادي الديمقراطي في يوم 18 من فبراير الجاري. من جهتها أعلنت اللجنة المركزية للحزب ترحيبها بالقرار وقالت مساعد الأمين العام للحزب "إشراقة سيد محمود" للصحفيين أمس (الخميس)، بمقر مجلس الأحزاب (إن القرار انتظرته جماهير الحزب طويلاً في معركة سياسية وقانونية تزيد عن العام، بعد أن قدمت أول مذكرة لمجلس الأحزاب بتاريخ 24 يناير 2016م). واعتبرت "إشراقة" القرار انتصاراً للذين قادوا المعركة الإصلاحية داخل الحزب بجميع أنحاء السودان. وأكدت أن طوال الفترة الماضية يصر الطرف الآخر بالحزب على إعاقة الاجتماع بكثير من التصرفات غير القانونية، تمثلت في تزوير كشف اللجنة المركزية في محاولة لتغيير إرادة المؤسسات وتزييفها نحو المؤتمر العام. وقالت "إشراقة" إنها تقدمت بطلب ضمان من مجلس الأحزاب بعدم التراجع عن الموعد، وأن يتم الاجتماع بثلث المجموعة فوراً بعد يوم (18). وكشفت "إشراقة" أن رئيس المجلس وافق على انعقاد الاجتماع بثلث العضوية إذا لم يقام الاجتماع يوم (18). ورأت أن الانتصار تم منذ نشر الكشف المعتمد بعضوية (313) ورفض الكشف المزور وأخيراً صدر القرار بتاريخ 17 يناير بانعقاد اجتماع اللجنة المركزية خلال (21) يوماً، ووضعت شروطاً لهذا الاجتماع أن يتم الإعلان عنه في الصحف قبل أسبوع، وأن يتم إخطار المجلس وأن يشرف المجلس على الدخول للاجتماع. وقالت "إشراقة" إنه وخلال الفترة المحددة ب(21) يوماً ظل الطرف الآخر الممثل في نائب الأمين العام "أحمد بلال عثمان"، يناور ويماطل ويسوف في محاولة لمجاوزة الفترة التي قررها المجلس إلى أن انتهت الفترة المحددة . واتهمت "أحمد بلال عثمان" بتقديم ثلاثة خطابات متناقضة خلال الفترة، الخطاب الأول وافق فيه على انعقاد الاجتماع وأشار فيه إلى الطعون في إشارة منه لمنع الذين قدموا فيهم الطعون من حضور الاجتماع، وعندما علم أن هذه النقطة القانونية لا يمكن تجاوزها ويحق لهم حضور الاجتماع، قام بالتراجع عن الخطاب وقدم خطابه الثاني طلب فيه التأجيل إلى أجل غير مسمى، وأخيراً يوم أول الأمس تقدم بخطاب طلب فيه التأجيل إلى أجل محدد وهو يوم (18) فبراير. وكشفت "إشراقة" أن خطاب التأجيل احتوى نصوصاً متناقضة وغريبة، منها أن البلاد تمر بظروف وأن الحزب لا يمتلك أموالاً لقيام الاجتماع. وأكدت أن مجموعة الإصلاح تمثل ثلثي العضوية تقدموا فوراً لاجتماع اللجنة المركزية قبل نهاية المهلة المحددة، وعزت خطوتها خوفاً من أن يسقط قرار مجلس الأحزاب، واعتبرت سقوط القرار يعني أن الحزب كله عجز عن الاستفادة من مهلة المجلس بقيام الاجتماع. وقالت إن الحزب حينها سيواجه مصيراً خطيراً للغاية حيث يصبح من حق أي عضو بالحزب أن يشتكي لمجلس الأحزاب، بأن الحزب خالف المادة (40) من الدستور ولم يعقد مؤتمره ولجنته المركزية، ويستطيع ذلك أن يجمد الحزب ويحيل ملفه للمحكمة الدستورية. وقالت "إشراقة" إنهم كثلثي العضوية شكلوا اختراقاً قانونياً وقدموا دعوى حتى لا يسقط القرار. وقالت نحن مستعدون لحضور الاجتماع ونحن نملك الغالبية التي نستطيع بها تحقيق الديمقراطية الكاملة نحو مؤتمر الحزب وكل قضايا الحزب، ونوهت إلى أن امتلاكهم الغالبية جعل "أحمد بلال" يتقدم بكل هذه الخطابات المتناقضة، محاولاً أن يعبر فترة الواحد وعشرين يوماً، وها نحن نقول له نحن معك حتى يوم (18). وأشارت إلى أن حضور جزء من أعضاء اللجنة المركزية إلى المجلس للتأكيد على توقيعاتهم التي قدمت لمجلس الأحزاب، ومرفق معها طلب الاجتماع ولتأكيد إذا مر يوم (18) ولم يعقد الاجتماع من حق الثلث أن يختار وقته ليدعو لاجتماع كفرصة أخيرة للحزب لحسم قضاياه، مؤكدة أنهم مستعدون في كل أنحاء السودان لعضوية اللجنة المركزية وسيكونون حضوراً في الاجتماع.
