موسى يعقوب الرئيس الأمريكي "ترمب" يواجه العاصفة إنها عواصف كثيرة وليست عاصفة واحدة تلك التي تواجه الرئيس الجمهوري المنتخب "ترمب"، وكلها لخطبه السياسية في حملته الانتخابية التي شذَّ فيها عن المألوف والمعروف الأمريكي، في الدستور والقانون الأمريكي، وفي العلاقات الخارجية والاقتصادية. وجاءت المائة يوم الأولى للرئيس "دونالد ترمب" وهو يتقلد مسؤولياته في البيت الأبيض الأمريكي لتترجم ما قال "ترمب" في قرارات زادت الطين (بلة) كما يقولون..! ومن حيث ما نظر إليها المواطن الأمريكي والمراقب الخارجي والداخلي وفي مقدمتها: -الجدار الفاصل الطويل الذي يصر على بنائه بين دولته ودولة المكسيك الجارة وتتحمل تكلفته المكسيك..! -وما هو أصعب وأكثر شذوذاً في القرار الأمريكي إجمالاً (قرار حظر مواطني سبع دول مسلمة من الدخول للولايات المتحدة) بحسبانها إرهابية أو داعمة للإرهاب. -وما لا يقل شذوذاً في هذا الإطار تحميل دول عربية وخليجية تكلفة ما قامت به الولاياتالمتحدة من خسائر في الدفاع عنها ومساندتها في ذلك.. ومن هؤلاء دولة العراق التي دمرتها حكومة "بوش" (الابن) ومن تلاه "أوباما" باتهامات وإدعاءات بامتلاك أسلحة نووية ثبت بطلانها وعبر رموز وشخصيات أمريكية كانت جزءًا من عملية التدمير الجائر التي حلت بجمهورية العراق شعباً ودولة ومقومات وإمكانات. كل ذلك كما نعلم كان قد تم بغرض حماية الدولة العبرية (إسرائيل) وبغرض حماية الولاياتالمتحدةالأمريكية التي عانت من حدث الحادي عشر من سبتمبر 2001م، وأعلنت بسببه الحرب على الإرهاب الذي زعمت أن مصدره الإسلام ودوله الإسلامية..! الرئيس الأمريكي "دونالد ترمب" وقد قال ما قال وأصدر من القرارات ما أصدر (قامت عليه القيامة..!) كما يقولون وكانت التظاهرات الاحتجاجية الكبرى والرافضة التي عمت سائر الولايات تقريباً وفي ساحة البيت الأبيض تحديداً. ولعل من أخطرها ما كان في ولاية كاليفورنيا التي أعلنت جماعتها الناشطة (نعم كاليفورنيا).. وقد انتهى الحال ب"ترمب" إلى ما انتهى إليه أن ولاية كاليفورنيا ستعلن الانفصال عن بقية الولايات عبر استفتاء شعبي وشرعي..! وذلك من أخطر التحديات والعواصف التي ما زالت تهب على سلطة "دونالد ترمب". والقيامة الأخرى على الرئيس الأمريكي كانت هي قرار قاض فيدرالي ببطلان قرار "ترمب" بمنع دخول مواطني سبع دول إسلامية إلى الولاياتالمتحدة، وحتى إذا ما كان استئناف الرئاسة لذلك الحكم قضت محكمة الاستئناف بصلاحية الحكم الفدرالي الصادر من المحكمة السابقة.. ومن ثم صار الرئيس "ترمب" أمام تحدٍ قانوني حقيقي لاسيما وأن أكثر من ألف شخصية دبلوماسية كانت قد أبدت اعتراضها على القرار الذي لم يرع قانوناً أو مألوفاً ومعروفاً في النظام والمؤسسة الأمريكية. إن الأمن الأمريكي وحفظه وسلامته أمر لا خلاف عليه بل مطلوب وهو واجب كل دولة، إلا أن الرئيس "دونالد ترمب" بإستراتيجيته التي جاء بها وبداياتها غير الموفقة يضع نفسه أمام تحدٍ كبير، بل أن القطب الأمريكي العالمي الأكبر وبميزاته التي تمتع بها منذ الحربين الكونيتين الأولى والثانية في أوروبا والعالم وعند قيام الأممالمتحدة ومنظماتها ومواثيقها، سيجد نفسه الآن في خطر وهو يفقد سنده الداخلي والخارجي بعد قرارات الرئيس "ترمب" التي ذكرنا. لقد بقي الكونغرس الأمريكي بشعبتيه وهو ما يتوقع أن يكون له صوته في ما جرى، وإن كانت الأغلبية للحزب الجمهوري.. فالقضية الآن ليست قضية حزبين متنافرين ومتنافسين، وإنما قضية أمة ووطن بكامله، له دساتيره ومرجعياته وخلفياته، ويخشى عليه من العواصف التي تواجه الرئيس "دونالد ترمب".
