في عهد وزير العدل السابق مولانا "محمد بشارة دوسة" استوعبت الوزارة نحو (400) مستشار للعمل في النيابات والإدارات القانونية بالوزارات والمؤسسات الحكومية، وسميت هذه الدفعة ب(دفعة الإصلاح)، وأدى المستشارون الجدد القسم أمام السيد رئيس الجمهورية في 24 نوفمبر عام 2014. تميزت دفعة الإصلاح بأنها حازمة وفعّالة في تطبيق القانون وتحقيق العدالة، وربما لم يعجب هذا الحزم بعض الجهات الأخرى التي يتقاطع عملها مع وكلاء النيابات، فوردت شكاوى عديدة حول (شدة) وكيل نيابة قسم كذا.. أو إدارة كذا، وقد يكون المستشارون الشباب قد تحمسوا وتلبسوا صورة (الإصلاح) فاصطدموا بأطراف أخرى من هنا وهناك لا تريد هذا الإصلاح، فكثرت المشاكل. بعد عامين، وبالتحديد في 18 ديسمبر 2016م، أصدر وكيل وزارة العدل مولانا "أحمد عباس الرزم" قراراً بفصل (26) مستشاراً من تلك الدفعة!! رفع المستشارون المصدومون تظلمات إلى السيد وزير العدل مولانا الدكتور "عوض الحسن النور"، لكنه لم يرد عليها حتى اليوم، كما أن الوزارة لم تمنح المفصولين إلى الآن مستحقاتهم المالية ومن ضمنها (بدل شدة) للذين عملوا بمناطق دارفور المختلفة، ومن بينهم وكيل النيابة المسؤول عن منطقة "جبل عامر"، وكم تحتاج هذه المنطقة بالذات التي تعدد أصحاب صكوك الامتياز والمنفعة فيها، إلى وجود وفاعلية أجهزة الدولة وعلى رأسها وزارتا العدل والداخلية. ولأننا نمقت الولاءات الجهوية والقبلية ونظل نسعى بالقلم كل يوم إلى هدم بنيانها المائل، إلا أننا نأسف أن يكون (19) مستشاراً من جملة ال(26) مستشاراً المفصولين من إقليم واحد، ما يفتح باب الأسئلة والشكوك، ويحفز المتربصين بالدولة إلى الطرق على وتر (الاستهداف الجهوي والعنصري) لأبناء تلك المناطق، رغم أن قرار الفصل لا يستند بالتأكيد إلى تلك التصنيفات. مبعث اهتمامي بهذه القضية أنني شاهد عيان على السلوك القانوني الرفيع الذي انتهجه أحد منسوبي (دفعة الإصلاح) وكيل نيابة المرور والطفل بالخرطوم المستشار "أبوبكر درار" في قضية شهدت تداخلاً في السلطات واستغلالاً سيئاً للنفوذ، بحبس متهم خارج حراسة القسم لعدة أيام، فحسم الأمر وكيل النيابة الشاب الشجاع وأعاد المتهم إلى الحراسة ثم أطلق سراحه بالضمان تنفيذاً للقانون، وددت أن أشيد بوكيل النيابة لدى سلطته الأعلى، ولكنني فوجئت عبر مستشارنا القانوني الأستاذ "الفاضل عوض الله" المحامي، بأن وكيل النيابة الثائر تم نقله إلى "بحري" بعد عدة أيام!! ليس هذا فحسب، بل إنه بعد أشهر قلائل من تلك الواقعة، تم فصل المستشار ضمن ال(26) المفصولين ومعه وكيل نيابة منطقة "جبل عامر" بشمال دارفور!! بالطبع للجهة التي أصدرت قرار الفصل الجماعي أسبابها ومبرراتها، ولكنها لم تفصح عنها لا للرأي العام ولا للمفصولين أنفسهم الذين يتميز معظمهم بكفاءة عالية، وبعضهم من حملة الماجستير بدرجة "ممتاز"، وبعضهم يتقن الإنجليزية كما لا يتقنها من سبقوهم بسنوات طويلة في مضمار العدالة والقانون. لماذا وقع هذا (الظلم) على هؤلاء (الشباب) ولم تكتمل فرحتهم بالعمل في الوزارة المسؤولة عن تطبيق العدالة في السودان، وقد ظنوا خيراً في دعوات قيادة الدولة للإصلاح فعملوا على تنزيلها واقعاً بين الناس. إننا نأمل أن يحسم السيد وزير العدل مولانا "الحسن" هذه القضية قبيل مغادرته المنصب، رداً للمظالم، وتحقيقاً للعدالة، كما نرجو أن يكون هذا الملف أول ملفات أول (نائب عام) لجمهورية السودان في ظل القانون الجديد مولانا "عمر أحمد".. الرجل المعروف بحنكته وعدالته وأفقه المتسع.
