بعد أن أثارت جدلاً داخل لجان الحوار وتمسك بها (الشعبي) تقرير- يوسف بشير جدل كثيف أثارته التعديلات الدستورية المتعلقة بالحريات على ضوء توصيات الحوار الوطني وعدد من الأحزاب السياسية تصر على أن يكون من بين التعديلات المراد إجازتها هو تلك المتعلقة بالحريات العامة والحقوق، وكاد هذا الخلاف أن يفجر الأوضاع داخل آلية الحوار ويعيد الأمور إلى المربع الأول، وهو عدم التوافق خصوصاً عندما تمسك الشريك الأكبر لحزب المؤتمر الوطني الحاكم في الحوار وصنوه السياسي حزب المؤتمر الشعبي الذي أسسه الراحل د. "حسن عبد الله الترابي"، بضرورة تمرير تعديلات الحريات. أمس (الاثنين)، شرعت اللجنة البرلمانية الطارئة للتعديلات الدستورية برئاسة د. "بدرية سليمان عباس" النظر في التعديلات الجديدة التي دفع بها رئيس الجمهورية المشير "عمر البشير" منضدة الهيئة التشريعية القومية (المجلس الوطني + مجلس الولايات)، في نهاية دورة المجلسين والمتعلقة بالحريات العامة على أمل إجازتها في بداية الدورة الجديدة للهيئة التشريعية. وكان حزب المؤتمر الشعبي أحد الأحزاب التي شاركت في الحوار الوطني تمسك بضرورة إيداع التعديلات المتعلقة بالحريات منضدة الهيئة التشريعية أسوة بالتعديلات المتعلقة بتدابير تشكيل الحكومة ومن ثم إجازتها حتى يتسنى له أي، المؤتمر الشعبي الموافقة على المشاركة في الحكومة المرتقبة والتي أقرها الحوار الوطني في توصياته تحت مسمى حكومة الوفاق الوطني بمشاركة كل الأحزاب التي كانت جزءاً من عملية الحوار الوطني. وشملت تعديلات الدفعة الأولى من الدستور التي تم الدفع بها، وأجيزت بالفعل بواسطة الهيئة التشريعية القومية (المجلس الوطني - مجلس الولايات)، استحداث منصب رئيس الوزراء، تغيير مسمى الحكومة، فصل منصب النائب العام من وزير العدل، زيادة عضوية الهيئة التشريعية والمجالس التشريعية الولائية بمقتضى توصيات الحوار الوطني. ملامح من التعديلات حصرت لجنة التعديلات الدستورية الطارئة مهام جهاز الأمن والمخابرات الوطني، حسبما جاء، جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها للجهات المعنية، طبقاً لما أوصت به مخرجات الحوار الوطني، واقترحت أن يشرف رئيس الجمهورية على الجهاز الذي سيقدم تقارير وبيانات استماع أمام لجان مختصة بالحوار الوطني. ومنحت التعديلات تعيين رئيس الجمهورية لكافة مستويات الحكم، لحين قيام انتخابات العامة 2020م. وكشفت مسودة التعديلات الدستورية، الدفعة الثانية، التي تحصلت (المجهر) على نسخة منها، وبدأت اللجنة البرلمانية النظر فيها عن تكوين مجلس قضاء عالٍ يتولى الإدارة العامة للقضاء القومي، وينظم العلاقة بين السلطة القضائية القومية والأجهزة القومية في الولايات، يرأسه رئيس قضاة جمهورية السودان. وأوصت التعديلات بأن يتم تعيين وعزل قضاة المحكمة الدستورية بقرار من رئيس الجمهورية توافق عليه الهيئة التشريعية القومية. كفالة حق التظاهر والتجمع السلمي وبحسب التعديلات الدستورية المراد النظر فيها، فقد كفلت المواد الواردة فيها حق التظاهر والتجمع السلمي، بجانب حرية التعبير والإعلام، فضلاً عن حرية المعتقد الديني. ومُنعت التعديلات حق انتهاك أيّ شخص في سكنه ونجواه مع الآخرين وتراسله مع آخرين سواءً صوتياً أو عبر المكتوب الخاص، واستثنت السلطات الأمنية في حال صدور قرار قضائي أو قرار من النيابة العامة، إضافة إلى كفالتها حق الطلاقة والكرامة الإنسانية. وقالت رئيس اللجنة د."بدرية سليمان"، في تصريحات صحفية، عقب انفضاض أول اجتماع للجنة الطارئة، أمس (الأربعاء)، بالبرلمان: إن الاجتماع خصص لتحديد منهج عمل اللجنة، التي سوف تعقد خمس جلسات سماع، مع المنسقية العامة للحوار وبعض الشخصيات التي شاركت في الحوار، جلسة المختصين في الشأن الديني بخصوص تأصيل بعض نصوص الحريات الخاصة بالمرأة والأسرة، جلسة عامة مع المحامين والقانونيين، جلسة مع السلطة القضائية وقضاة المحكمة الدستورية بشأن اختيار القضاة، وجلسة أخيرة مع المعنيين بالأمن، فيما يتعلق بالتعديلات الخاصة بجهاز الأمن. (6) جلسات في مرحلة السمات العامة "بدرية سليمان "، ذكرت أن لجنتها سوف تراجع الدستور الانتقالي لعام 2005م، ومخرجات الحوار الوطني. وأشارت إلى أن التعديلات تشمل وثيقة الحقوق والحريات، المحاكمة الدستورية، السلطة القضائية، جهاز الأمن، وأحكام انتقالية. ونوَّهت إلى أن اللجنة سوف تعقد (6) جلسات لتخرج بتقرير سمات عامة أو مرحلة العرض الثاني وتقرير لمرحلة العرض الثالث ليعرضا على الهيئة التشريعية القومية (المجلس الوطني + مجلس الولايات)، بعد انتهاء إجازة البرلمان في أبريل المقبل. وبحسب مقتضى الدستور فإن أي مقترحات تعديل أو مراسيم متعلقة بالدستور لا يتم النظر فيها من قبل المجلس الوطني، إلا بعد ثلاثة أشهر من الإيداع، لكنه يمكن للجنة المكلفة ابتدار النقاش داخلها بشأن المقترحات الموضوعة واستدعاء الجهات ذات الصلة والاستماع للمختصين وأصحاب الخبرة، وهذا ما سيجعل أولى موضوعات الدورة المقبلة هو هذه التعديلات، حيث تكون مدة الثلاثة أشهر قد انقضت.
