نفت اللجنة الطارئة التي شكلها البرلمان السوداني لمناقشة التعديلات الدستورية إستلامها مقترح باعفاء نائبي رئيس الجمهورية من منصبهما فور تعيين رئيس مجلس الوزراء. وأودعت رئاسة الجمهورية في 25 أكتوبر الماضي التعديلات الدستورية الخاصة بشكل حكومة ما بعد الحوار منضدة البرلمان، وشملت التعديلات استحداث منصب رئيس الوزراء وإضافة مقاعد في البرلمان بالتعيين وتعديل اسم الحكومة الحالية “حكومة الوحدة الوطنية” إلى مسمى “حكومة الوفاق الوطني”. وقالت رئيسة اللجنة البرلمانية الطارئة لمناقشة التعديلات الدستورية بدرية سليمان إن ما جاء للجنة حتى الآن مقترح أن لا يكون نائبي الرئيس أعضاء في مجلس الوزراء . وأكدت بدرية في تصريحات صحفية بالبرلمان الخميس التعديلات المستحدثة ليست من أجل القبضة الأحادية للرئيس ، مشيرة إن الحديث عن تقليص صلاحيات الرئيس مرتبط بالمرجعيات التي تم إجازتها في المؤتمر العام للحوار الوطني. وأوضحت أن لجنتها لاتزال تستعرض التعديلات الدستورية،وأي خلاف حول التعديلات يتم إرجاعه للوثيقة الوطنية التي تم الإتفاق عليها. وكشفت بدرية سليمان عن تشكيل لجنة فنية لصياغة المواد المتعلقة بالجهاز التنفيذي،وزادت ” أن لجنتها ناقشت فترة حكومة الوفاق الوطني، وهل اربعة سنوات أم سنتين ، أم أربع سنوات،وإنتخاب المجالس بعد عامين ، بحسب الوثيقة الوطنية”. وأشارت إلى أن المواضيع المطروحة أمام لجنتها الان إستحداث منصب رئيس الوزاراء، وإنعكاسه على مهام رئيس الجمهورية ،إضافة لزيادة عضوية الهئية التشريعية القومية، ومجلس الولايات ، وفصل النيابة العامة عن وزارة العدل، بجانب تسمية الحكومة القادمة بحكومة الوفاق الوطني. وكانت اللجنة البرلمانية الطارئة لدراسة التعديلات على دستور السودان الانتقالي للعام 2005، أعلنت الدفع بتقرير حول التعديلات بعد مناقشتها، لمنضدة البرلمان في 26 ديسمبر القادم لإجازتها من قبل الهيئة التشريعية القومية. وجرت في العاشر من أكتوبر الماضي، مراسم التوقيع على وثيقة وطنية ناتجة عن الحوار الوطني، ينتظر أن تكون أساسا للدستور الدائم للبلاد، لكن قوى المعارضة والحركات المسلحة الرئيسية في البلاد ما زالت تقاطع عملية الحوار وتشترط للإلتحاق به عقد مؤتمر تحضيري في الخارج.
