في مبادرة سياسية جديدة من حزب الأمة القومي لحل مشاكل السودان عبر الحوار في مؤتمر السلام والتحول الديمقراطي، جاءت مقررة اللجنة التحضيرية للمؤتمر، مريم الصادق المهدي، من كمبالا بعد توقيعها لمذكرة تفاهم مع حركة مني أركو مناوي تحمل نسختها تستبشر وتوضح وترد على أسئلة الصحفيين أمس السبت في المركز العام لحزب الأمة القومي بأمدرمان. لا يفتر حزب الأمة القومي من طرح الأجندة تلو الأجندة، ولا تقف اتصالاته السياسية عند خط فاصل لا يمكن معه تجاوز الحزب الحاكم عندما يكون معارضاً والمعارضة عندما يكون حاكماً، وهو حزب مؤثر اختلف الناس او اتفقوا حول ما يطرحه من قضايا وحلول. قرأت مقررة اللجنة التحضيرية للمؤتمر، مريم الصادق، بياناً حول زيارتها إلى كمبالا جاء فيه:" تكونت اللجنة التحضيرية لمؤتمر السلام التي يترأسها د. علي حسن تاج الدين ومقررتها د. مريم الصادق المهدي وعضوية 13 من مختلف التخصصات من داخل وخارج أجهزة الحزب المختلفة في مايو الماضي بأمر رئيس الحزب. أعطيت اللجنة التفويض الكامل لعمل كل ما يعنيها في وضع تصور كامل لإجراء مؤتمر للسلام الشامل في السودان والتحول الديمقراطي الحقيقي. والاتصال بكافة أهل الشأن، والتشاور معهم حول رؤيتهم حول الأمر بغرض تكوين جسم قومي للإعداد للمؤتمر الذي يجعل للسودانيين الولاية في أمرهم وحل قضاياهم برؤيتهم الوطنية وأولويات ومصلحة الشعب السوداني، بما في ذلك المجتمع الدولي ليدعم الرؤية الوطنية وأولويات ومصلحة الشعب السوداني، بما في ذلك المجتمع الدولي ليدعم الرؤية السودانية الوطنية بما يحقق التعاون من أجل السلام والاستقرار في السودان. وأضافت مريم: (قامت اللجنة بهيكلة نفسها في عدد من اللجان وقررت د. يوسف تكنة رئيساً مناوباً للقيام بتكليفها الكبير والمهم. فقامت لجنة الوثائق التي يترأسها د. عبد الرحمن الغالي بتفصيل وثيقة تشمل كافة رؤى الحزب حول القضايا والحلول التي طرحها الحزب تأسيساً على (مشروع الخلاص الوطني) الذي طرحه الحزب في ابريل الماضي، ولتقدم كافة الأطراف الوطنية على أنها مجهود ورؤية حزب الأمة كأجندة وحلول للمؤتمر المزمع وهي قابلة للنقاش والحوار، ولتقدم للمجتمع الدولي المشغول بحل القضية السودانية بين بعض الأطراف السودانية بموجب القرار 2064 في أديس أبابا وغيرها على أنها رؤية وطنية سودانية تخاطب القضايا المطروحة وتضع حلولاً وطنية عكفت عليها أطراف سودانية متخصصة ومهتمة كمرجعية، كما أشارت مريم إلى أن اللجنة منذ تكوينها قامت بالاتصال بالكافة من تنظيمات وطنية داخل السودان مشاركة في الحكم وخارجه وبعض الشخصيات المستقلة وبعض تنظيمات المجتمع المدني والأهلي، والبعثات الدولية والدبلوماسية العاملة بالسودان. وفي هذا الإطار تم الاتصال بالقوى الوطنية الحاملة للسلاح عبر وفد الحزب الذي أفدته اللجنة بعد أن تمت التحضيرات اللازمة للرحلة. وكان حزب الأمة القومي قد طرح مشروع اتفاقية سلام عادل وشامل وتحول ديمقراطي كامل في يوليو الماضي جاء في مقدمته أن بلادنا تعيش وضعاً حرجاً ينذر بالإطاحة بكيانها إذ تسارعت وتائر التدهور بصورة غير مسبوقة وعلى كافة الأصعدة، فهنالك عشر قضايا تنتظر علاجاً ناجعاً تكفي كل واحدة منهن لقصم ظهر أية دولة. وأشار مشروع الحزب إلى أن الجنوب قد انفصل انفصالاً عدائياً مع وجود عشرات القضايا العالقة التي تشكل قنابل موقوتة انفجر بعضها حرباً بين الدولتين- كما قالت وثيقة المشروع التي وزعت في كتيب أمس وتحصلت (المجهر) على نسخة منها – وهنالك الحرب والاحتقان في جبال النوبة والنيل الأزرق وآبيي ولا زالت مأساة دارفور تراوح مكانها مع انسداد أفق الحل وقصور الاتفاقات السابقة والحالية عن تقديم حل مقبول يلبي تطلعات أمن دارفور المشروعة وهنالك تهتك النسيج الاجتماعي مع انتشار السلاح وسيادة ثقافة الصنف وانفراط عقد الأمن، وهناك الانهيار الاقتصادي الذي تجلى بصورة مخيفة بعد انفصال الجنوب وانهيار المشاريع الإنتاجية الزراعية والصناعية وكل ذلك في ظل استقطاب سياسي حاد بين مكونات المتجمع السوداني واستقطاب حول الحريات والتحول الديمقراطي وهنالك الاستقطاب حول الدستور، يتم كل ذلك في ظل تمدد التدخل الأجنبي وتردي العلاقة مع المجتمع الدولي الذي بات يهدد بغرض حلول على السودان. وأشار مشروع حزب الأمة إلى أن هنالك عدة رؤى ومناهج لانتشال البلاد من هذا المصير قد برزت وأضافت وثيقة المشروع بالقول: ففي معسكر الحكومة هنالك من يرى استمرار الوضع الراهن على ما هو عليه أو إجراء إصلاحات شكلية زخرفية وهنالك من يرى خطورة الوضع وضرورة إجراء إصلاحات حقيقية. وأشارت الوثيقة كذلك إلى أن هنالك من يرى أنه لا سبيل إلا بإزالة النظام سوى بالوسائل العسكرية وهنالك من يرى العمل السياسي المدني وبناء على ما سبق وفي ظل هشاشة البلاد ونسيجها الاجتماعي وتفشى السلاح وانتشاره في أيدي المجموعات المسلحة السياسية والقبلية والحكومية وشبه الحكومية فان أكثر الوسائل أمناً لإحداث التغيير المطلوب هي الاتفاق القومي عبر مؤتمر مائدة مستديرة (على غرار مؤتمر الكوديسا بجنوب إفريقيا) يضم كل الأطراف السودانية المعارضة والحكومة. إن هذا الحل الاستباقي إذا تحقق فإنه سيجنب البلاد مخاطر الانزلاق نحو التشظي والحروب الشاملة ويضع خارطة طريق واضحة المعالم يهتدي بها السودان خلال فترته الانتقالية حتى نتجنب المزالق والتغيرات التي وقعت فيها الدول التي حدث فيها التغير دون ذلك الاتفاق المطلوب. وأشار حزب الأمة القومي إلى أن الوضع الراهن يستوجب تغييراً جذرياً في السياسات والهياكل والمؤسسات لتكون السياسات القومية متفق عليها وتمثل دولة الوطني لا دولة الحزب ولا بد أن يخرج ذلك الاتفاق بحكومة قومية من القمة للقاعدة تنفذ تلك البرامج القومية. خلال الفترة الانتقالية وتعد لانتخابات حرة ونزيهة. وشمل مشروع حزب الأمة قضايا عديدة منها الدستور والعلاقة مع الجنوب والبترول والحدود ومياه النيل وآبيي وجبال النوبة وجنوب كردفان ودارفور والاقتصاد والعلاقات الخارجية وقومية مؤسسات الدولة ومع المشروع وضع الحزب (5) مواثيق هي الميثاق الديني والثقافي والنسوي والعسكري والصحافي. وفي المؤتمر الصحفي بدار الحزب أمس قالت مريم إن التواصل مع الحركات المسلحة بدارفور مهم جداً ولن يكون هنالك استقرار دون الجلوس معها وأشارت إلى أن حزب الأمة القومي طرح على القوى السياسية والحركات المسلحة لتحديد مكان وزمان انعقاد مؤتمر السلام والتعايش السلمي للتشاور وقالت:(تجري مشاورات ليعقد في أقرب وقت وهنالك مناقشات بخصوص أن بعض الأحزاب لا تستطيع أن تشارك داخل السودان). وكشفت مريم عن اتصال حزب الأمة القومي بالمؤتمر الوطني واستمع الطرفان لرؤية كل طرف وقالت:(المؤتمر الوطني يرى هذه الرؤية لتفكيكه وهم ليسوا على استعداد ليجلسوا مع الكل لكنهم يريدون أن يجلسوا مع حزب الأمة القومي، وهم رافضين والأيام ستكشف للمؤتمر الوطني خطورة الأزمة ونحن ماضون في الإعداد لقيام المؤتمر بغض النظر عن مشاركة المؤتمر الوطني أو عدم مشاركته). ونبهت مريم الصادق المهدي إلى أن الاتفاقيات التي يوقعها حزب الأمة القومي كحزب مستقل بمفرده تأتي في إطار الاتفاقيات التي وقعها الحزب مع الأحزاب السياسية الأخرى.
