التحويلات ستأتي بلا شك وتعاملات تحت التربيزة سيصبح بالإمكان الاستفادة منها هذه متطلبات ما بعد رفع العقوبات .. والقطاع الخاص يجب أن يتولى زمام المبادرة نسبة العطالة أصبحت الآن (19%) وليس هنالك حل إلا بإقامة مشروعات وصناعات نحن بحاجة إلى تعبئة وبرامج تواجه المرحلة المقبلة ولكن ... حوار - رقية أبو شوك فترة العقوبات على السودان والتي امتدت لعشرين عاماً، نستطيع أن نقول إن السودان قد اجتازها بنجاح، وذلك بالرغم من أنها انعكست سلباً على التنمية بالبلاد وأفرزت واقعاً مريراً انعكس أيضاً على المستوى المعيشي للفرد، وارتفعت وفقاً لذلك الأسعار جراء ارتفاع تكلفة الإنتاج. الآن السودان يرتب لمرحلة جديدة.. هذه المرحلة تتطلب وضع رؤى واضحة مع ترتيب الأولويات ومعرفة ماذا نريد خلال المرحلة المقبلة. (المجهر) جلست مع وزير المالية الأسبق ورئيس اللجنة الاقتصادية الأسبق لعدة دورات بالمجلس الوطني والخبير والمحلل الاقتصادي المعروف د. "بابكر محمد توم" .. طرحنا عليه عدداً من الأسئلة والتي تضمنت متطلبات المرحلة القادمة بعد رفع الحظر الاقتصادي على البلاد؟ وما هي الخطط والرؤى لقيادة الراهن الاقتصادي ؟ بالإضافة إلى رؤيته في القطاع الخاص، وهل هو مؤهل للقيادة ليكون بديلاً لشركات القطاع العام؟. إذن ماذا قال؟ فطالعوا معنا نص الحوار. { د. "بابكر" ما هي متطلبات المرحلة المقبلة بعد رفع العقوبات؟. السودان بحمد الله، ربنا وفقه، اجتاز مرحلة العقوبات التي امتدت لعشرين عاماً، منذ 1997م، وكانت قاسية جداً على المواطن السوداني، وأدت إلى سياسات كثيرة جداً انكماشية، أيضاً جعلت كثيراً من الأعمال التجارية تتولاها شركات حكومية حتى تضمن الوفاء بالمطلوب.. الآن بحمد الله اجتزنا هذه المرحلة، ونحن في مرحلة جديدة تحتاج إصلاح سياسات عديدة تواكب المرحلة الجديدة، وأنا قلت المرحلة السابقة كانت عبارة عن سياسات انكماشية وحذرة، وفي المقابل كانت البلاد تريد المحافظة على مقدراتها الاقتصادية. والآن؟. الآن المرحلة هي مرحلة اهتمام بالسياسات المحفزة للإنتاج وزيادة الإنتاجية في كافة القطاعات، حتى نصل إلى زيادة في الإنتاج والصادر وتحقيق نشاط تجاري كبير يعني عايزين سياسات تجارية كانت غائبة عنا في الفترة السابقة، القطاع الخاص يجب أن يتولى هذه المرحلة بقوة، أنا قلت في المرحلة السابقة كان هناك اعتماد كبير على الشركات الحكومية، الآن القطاع الخاص يجب أن يتولى زمام المبادرة في حركة النشاط الاقتصادي، وهذا شيء طبيعي. فالاقتصاد لا يتقدم إلا بتقدم القطاع الخاص. وزارة المالية الآن تعد قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، وهذا مقصود به الشراكة في المشروعات الكبرى.. مشروعات البنية الأساسية التي تحتاج لموارد كبيرة. {هل القطاع الخاص مؤهل لقيادة المرحلة المقبلة؟. إلى متى نحن ننتظر، أنت تؤهله بالسياسات نفسها، ويجب أن لا نستمر في القول إن القطاع الخاص ضعيف وجبان، القطاع الخاص انتشر في مصر وإثيوبيا ودبي، القطاع الخاص محتاج لثقة الدولة فيه ومحتاج لتسهيل أمره، وهذا واضح جداً في مؤشر أداء المال، نحن في مرحلة متأخرة جداً، وأنا لا أقصد سياسات وزارة المالية فقط. بحمد الله الآن البنك المركزي فتح تجارة الذهب للقطاع الخاص وانتظم في سياسات تواكب انفتاح البنوك العالمية علينا وحرية حركة الأموال لدرجة أنه بدأ نشاطه في بطاقات الائتمان، وأنا اعتقد أن قانون الاستثمار يحتاج لتعديل، عشان يواكب هذه المرحلة نحن في مرحلة كنا البلد الأول في المنطقة في جلب الاستثمارات أو الثانية.. الآن بحمد الله الفرصة متاحة للمستثمرين من شتى أنحاء العالم .. أيضاً العالم الآن في مرحلة تحولات وتغيير، وكلنا نعرف أوروبا وموقفها وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي، بالتالي العالم مهيأ للحراك، يجب علينا أن نغتنم هذه الفرصة. هل تقصد أن التعامل الآن أصبح متاحاً مع العالم؟. نعم، التعامل أصبح متاحاً لنا مع العالم، يحتاج منا لتقوية مؤسساتنا الوطنية، وأشيد هنا بدور بنك السودان وسياسات وزارة المالية، نريد أيضاً الوزارات المعنية بالتعاون الدولي، وهي خطت خطوات جيدة، وتعد في مفاوضات لانضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية والتي وجدت ترحيباً، فقد تكلمت عن تمليك القطاع الخاص زمام المبادرة والاهتمام به باعتبار أن لدينا موارد كثيرة جداً، نحن بحاجة فيها للمشاركة العالمية، وأكثر ما تأثرنا به المرة السابقة هو انعدام الشراكة العالمية الذي جعلنا لا نحقق أهداف الألفية التنموية، ونحن الآن في أهداف التنمية المستدامة. يا جماعة نحن أعطينا القطاع الخاص في إستراتيجيتنا (80%)، والآن يجب أن نتيح له الآليات والتشريعات التي تمكنه من هذا العمل ..أنا بفتكر أن سياساتنا الخارجية وعلاقاتنا الدولية مع العالم منفتحة جداً، محتاجين لاستقطاب الموارد الخارجية، وقد سمعت أن هنالك وفداً تجارياً أوروبياً سيأتي في الفترة القادمة، نريد كل النوافذ تكون مفتوحة لهذا التعامل، ونريد أيضاً الاهتمام بالمسائل المرتبطة بالحصول على الأراضي في الاستثمار وتقنين مثل هذه الشراكة أن تصاحبها تعبئة اقتصادية بكل الولايات. { التعبئة الاقتصادية لابد أن تصاحبها بنية أساسية؟. نعم، لدينا موارد ضخمة جداً، والدولة الآن مهتمة بالبنية الأساسية، مثلاً قريباً ستبدأ محطة كهرباء ضخمة جداً في الباقير، ولدينا كهرباء قادمة من إثيوبيا، ونحن مهيئين لطفرة صناعية، وهذه تحتاج لتقانة خارجية ورأسمال خارجي وكثير من الموارد الخارجية التي تكمل ما لدينا من موارد، مواردنا خام بحاجة إلى تفعيل ( زي البطارية بتاعت العربية عشان تحركها).. نحن محتاجين أن نعمل هذه التعبئة، ويجب أن يكون هنالك فهم من الأجهزة المختلفة. هل هنالك عوائق من أجل الانطلاق؟. نعم، هنالك عقبات كثيرة في هذا التعامل، نريد من الولايات والمحليات والمواطن المعني بهذه السياسات أن يكون على علم تام بأن هذا الانفتاح يحقق له مصلحة.. نحن نشكو الآن من البطالة بنسبة (19%)، وليس هنالك معالجة للبطالة إلا بإقامة مشروعات وصناعات، والآن بدأت بوادر إصلاح في النسيج، شركة سور في الحصاحيصا، وهذه من المؤسسات التي تستوعب عمالة كبيرة جداً.. فلابد من الاستفادة من هذه المرحلة أن يكون لدينا تفعيل لما جاء في البرنامج الخماسي من تحديد الميزات النسبية للولايات والاستثمار فيها، نحن لا نريد الاستثمار في الخرطوم، بل نريده في المناطق البعيدة حتى يؤدي إلى إحداث تنمية ريفية، لكن هذا لا يأتي إلا بحوافز إضافية. ما مقترحاتك لمعالجة ضعف الإنتاج وضعف العملة الوطنية؟. زيادة النمو لا يأتي إلا بزيادة الإنتاج ... مشاكلنا تنحصر في ضعف العملة الوطنية، وتقويتها لا تتم إلا بالصادر، والصادر لا يأتي إلا بالإنتاج والتصنيع، ومن ثم انخفاض التضخم، وبالتالي ينعكس ذلك على تحسن المؤشرات الاقتصادية، أي بمعنى ما لم نهتم بالسياسات الكلية فالإنتاج لن يزيد، مثلاً إصلاح القطاع الزراعي نحن لدينا مشروع الجزيرة، ولكننا لسنا قادرين على توفير التقانات المطلوبة والمبيدات والأسمدة والتمويل المطلوب له. { إذن ما هي رؤيتك لتطوير مشروع الجزيرة؟. الاهتمام بالمشروعات القومية الكبرى وتوفير المدخلات لها في وقتها.. (حا يجو يقولو ليك ما لاقين تمويل، أنت الشركات العالمية التي نتحدث عنها)، أنا لا أخص الجزيرة فقط، بل وكل مشاريعنا.. لدينا شيء مفقود، وهذا الشيء المفقود نريد أن نكمله بالاستثمار، الموارد (براها) ما كفاية موارد خاملة لا تأتي بنتيجة، لابد أن نطور هذه الموارد ونستغلها. نستغلها بماذا؟. أنا ذكرت إذا وجدت شيئاً ناقصاً في القطاع الزراعي، فلابد من توفيره، فالخيش هذه العام تم شراؤه بضعف ثمنه ..أيضاً لابد من توفير (تقانة مبيدات أسمدة ومكنات ومعدات وتمويل)، ولا أريد أن أقول ما عندنا إدارة، هذه الموارد يجب أن تأتي في وقتها، فالزراعة إذا لم توفر احتياجاتها في وقتها تصبح فاقدة للقيمة. نحن الآن وقفت مصانعنا لماذا؟، لأنه ليس لدينا عملة حرة، ليس لدينا قدرة لتجديد الماكينات، فلماذا لا تكون هنالك شراكة، وأضرب مثلاً هنا بالشراكة التي تمت في مصنع سور للغزل والنسيج بالحصاحيصا، وهي شراكة (قطرية- تركية- سودانية). وهذا المصنع زرته قبل يومين، وهو يستوعب (7) آلاف عامل، هذا واحد من نماذج الشراكات التي نحتاجها من زمان، مع تقديرنا للصين، لا أريد أن نقول كنا محتكرين، لكن الدول التي تتعامل معنا محدودة خوفاً من العقوبات، الآن (أنا سمعت أن وفداً بريطانياً وأمريكياً سيزور السودان)، وبالتالي لدينا خيارات فلابد من البحث عن الأفضل، وبالتالي يجب أن نعد أنفسنا، لذلك. بمعنى أن يكون لدينا في كل جهة (ناس) معنيين بدراسة فرص الاستثمار القادمة إلينا، وزارة الاستثمار تختار الاستثمارات التي تلبي حاجة البلد، في التصنيع للمدخلات الخام، وفرص عمل، وسد النقص في الأشياء التي نحتاجها لزيادة الإنتاج، فنحن نتحدث عن (الصادر... الصادر)، ولكن أين الصادر؟.. الصادر لا يتم إلا بالإنتاج إذا لم تنتج لن يكون لديك صادر. هل تعتقد أنه لابد من إجراءات إدارية تلائم متطلبات المرحلة؟. الإصلاح الإداري الكبير مطلوب كتبسيط الإجراءات وتسريع العمل في النافذة الواحدة ومعالجة مشاكل الأراضي حتى تكون محفزات للمستثمرين، والآن هناك هجمة استثمارية كبيرة بدأت تأتي إلينا، لذلك يجب أن نعد أنفسنا لها، أيضاً لابد من الانفتاح السياحي، خاصة وأن وزير السياحة قد نال جائزة وهذه جلها من أكبر المحفزات. وأن نهيئ أيضاً أنفسنا للمناطق الحرة ويكفي أن دبي وسنغافورة، قد تطورت بالمناطق الحرة.. وأن نطور أيضاً الموانئ والمطارات والمناطق المهمة في الحركة التجارية وتسهيل التجارة وتجارة الترانزيت نحتاج فيها لسياسات متفق عليها وثابتة ومستقرة من أجل كسب ثقة المستثمرين. هل من حلول لمعالجة العجز في الميزان التجاري؟. الصادرات السودانية الآن تقدر بحوالي (3) مليارات دولار، ولكننا في ذات الوقت نستورد بما قيمته (8) مليارات، أو أكثر الأمر الذي يؤدي إلى عجز كبير في الميزان التجاري والذي بدوره يؤدي إلى إحداث (ربكة) في المؤشرات ويؤدي إلى انهيار الجنيه، وارتفاع معدلات التضخم وضعف معدلات النمو، الحل يكمن في زيادة الإنتاج وزيادة الإنتاجية وتصنيع الخام وتصديره، فهذه الحركة التجارية الكبيرة في نوايانا منذ بداية الإنقاذ، لكن فقط تنقصنا الموارد الخارجية والتسويق الخارجي، فالمصانع كانت كثيرة، ولكنها فجأة (وقعت)، لأننا لم نوفر لها السياسات المستقرة، لذلك نحن في هذه المرحلة محتاجين نرتب أولوياتنا ومشروعاتنا التي تمضي في اتجاه زيادة الإنتاجية وزيادة إنتاج وتصنيع وتصدير من خلال تجارة حرة مدركة للأسواق العالمية، وهذه لا نعرفها كثيراً ونحتاج فيها للاستثمار الأجنبي. هل الجو أصبح مهيأ الآن؟. الآن الجو أصبح مهيأ، فلتكن لدينا سياسات مدرجة لهذه المرحلة، منفتحة على العالم، مملكة القطاع الخاص بسياسات مستقرة ومحفزة ومستوعبة للعلاقة بين القطاع العام والخاص بالقانون الذي ذكرته. فالمشاكل الداخلية في الرسوم والجبايات ومشاكل الأراضي لابد من معالجتها، نحن بحاجة لتعبئة اقتصادية يكون القطاع الاقتصادي رأس الرمح فيها ويتولى إدراك المرحلة ومتطلباتها، ومثلما نجحنا في اجتياز مرحلة العقوبات نحتاج الآن لبرامج جديدة تواجه هذه المرحلة الجديدة التي تحتاج منا للتكامل في الاقتصاد، وهنالك دول أقل منا موارد وحجماً اتبعت هذه السياسات، وبالتالي انعكست سياساتها في النمو واستقرار العملة الوطنية وزيادة الصادر وترشيد الوارد وخفض معدلات التضخم، وأتاحت فرص عمل واسعة، وهذه جميعها برامج وحلول.أيضاً نحن مقبلون على مرحلة إعفاء الديون وتعاون مع المؤسسات المالية العالمية التي كنا محرومين منها، فيجب أن نهيئ مواعيننا لاستقبال هذه الموارد وتوجيهها حسب أولوياتنا حتى يؤدي ذلك إلى زيادة الدخل وتحقيق توازن في الميزان الخارجي وزيادة دخل الفرد في السودان . { هل سينعكس ذلك في الاستقرار الاقتصادي؟. نعم، لكن قصة رفع العقوبات هي شنو؟ ...هي فقط، فتحت لك الباب، لم تحضر لك أموالاً .. يجب ألا نتفاءل أكثر من اللازم، (فتحو) لك الباب فقط، ولكن ما في (زول جا أو جا زول) وأنت ما (استقبلتوا كويس) أو ما (حضرت) له نفسك فتحضير النفس يعني أن كل الأبواب مفتوحة، وكل الاستثمارات مفتوحة والمشروعات جاهزة. يقال لك مثلاً هنالك (500) مليون، وديعة، هذا ليس اقتصاد.. الاقتصاد أن تبدأ في الإنتاج مثلاً الذهب (فتحته) للقطاع الخاص متوقع ماذا؟. متوقع موارد أكثر، هذا واحد .. الثاني (فتحت) تصدير الذرة مثلاً متوقع عائد أحسن .. لديك سمسم تم تصديره حتماً ستتوقع عائد أفضل .. هذا هو الاقتصاد .. هل المرحلة القادمة هي مرحلة القطاع الخاص؟. وعندما يأتي الاستثمار يأتي لك بالمال، أنا افتكر الآن هذه مرحلة القطاع الخاص، فشركات القطاع العام أنشئت لمواجهة ظروف بعينها، الآن الاقتصاد أصبح معافى، يفترض أن تنسحب الشركات الحكومية فيما عدا بعض المجالات الإستراتيجية . وبالنسبة للأرصدة المحجوزة؟. الأرصدة المحجوزة بلا شك ستأتي، والتحويلات التي كانت تتم تحت التربيزة سيصبح بالإمكان تحويلها، فالقصة ستبدأ تدريجية، وهذه المرحلة إعدادية، إعداد الاقتصاد وتهيئته لاستقبال المرحلة الجديدة. نعم، هنالك من يقول لك بعد (6) أشهر .. لا، لازم نبدأ من (الليلة)، يجب أن يذهب رجال الأعمال السودانيون، أيضاً إلى أمريكاوبريطانيا، ويبشروا القطاع الخاص بفرص الاستثمار الموجودة. يفترض الدولة تعد لاستقبال هذه المرحلة وتعمل التعبئة وتجلس مع القطاع الخاص وتتعرف على المشاكل التي تكبله، قد تكون واحدة منها الشركات الحكومية ثم عدم توفير التمويل طويل المدى، فهذه مثلاً معالجات.. الفترة الماضية كانت فترة تحجيم الآن مرحلة الإعداد لمرحلة جديدة وانطلاق..هذه مرحلة جديدة تحتاج لتعبئة اقتصادية في كل شرايين الدولة حتى ينطلق الاقتصاد ولا توجد دولة في العالم نمت بالقطاع العام، بل بالقطاع الخاص وعلى رأسها روسيا والصين.. هنالك دول كثيرة أصبحت تأتي إلينا ونحن من جانبنا يفترض أن نذهب إلى دول أخرى بهدف الترويج للاستثمار، وقبل أيام قرأت للسفير البريطاني حديثاً بالصحف تحدث خلاله عن احتمال حضور بعض المستثمرين، فهذه مرحلة انفتاح وإعداد وتعبئة. لكن في المقام الأول يجب أن نحدد أولوياتنا. { ماذا أنت قائل عن ارتفاع الأسعار؟. أنا أضرب لك مثلاً بشيء محدد ما هي السلعة التي تقصدينها؟. { أنا أقصد رغم الوفرة هنالك ارتفاع في الأسعار؟. ارتفاع الأسعار يعود إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج.. فتكلفة الإنتاج وراء الارتفاع، فمثلاً منتج البصل يقول لك: (السماد غالٍ والجازولين غالٍ والترحيل والتمويل والتقاوي غالية)، يفترض نجلس معهم لنعرف ماذا يريد المزارعون ؟ فإذا خفضت تكلفة الإنتاج سأبيع لك رخيصاً، ولكن في الأصل فإن إنتاجنا متذبذب وغير مستقر وموسمي، أيضاً هنالك قوانين تنظيم التجارة، وأي سلعة يجب أن يكون هنالك ديباجة توضع عليها تحدد سعرها، أيضاً هناك من يقول لك ماذا أعمل إذا كان الدولار متذبذب؟. فهنا لابد أن تستقر العملة، فإذا استقرت فإن كل السلع ستستقر. فقبل عشر سنوات، لم يكن هنالك من يعرف الدولار، ولكننا الآن أصبحنا نستورد أي شيء، وفي الماضي كنا لا نستورد، فما لم يتم إيقاف الاستيراد فلن يترك (الناس) الدولار .. فيجب أن يتم تقليل الاستيراد إلا في المواد الخام. وإذا تم إيقاف الاستيراد وتقليل الطلب على الدولار فإن الأسعار ستنخفض.
