لا يختلف طرفان في أن القرارات الاقتصادية التي طبقتها الدولة الشهر المنصرم خلقت نوعا من (البلبلة) في كافة القطاعات سواء الإنتاجية أو الإيرادية لا سيما أن بعضها لم يتنزل إلى الأرض مثل تلك المتعلقة بالنقد الأجنبي. قطاع الاستيراد أحد القطاعات التي أصابها رشاش القرارات وترك في شعبها جراحا غائرة فأطلقت تحذيرات من أن الاستمرار في هذه القرارات بالإضافة إلى قرارات أخرى متوقعة ستؤدي لا محالة إلى انهيار القطاع بالكامل، (اليوم التالي) جلست إلى مالك جعفر رئيس غرفة المستوردين بالغرفة التجارية ونائب الأمين العام لاتحاد أصحاب العمل وطوفت معه في دهاليز القضايا المعقدة التي تجابهها الغرفة في ظل الأوضاع الأخيرة وأطلق بدوره الكثير من المحاذير، على النحو التالي: أيضاً هنالك ملاحظات على نسبة الحافز الذي وضعه البنك المركزي؟ نعم، نحن نريد أن نعرف على أي أساس يتم وضع الحافز، فالمسألة في الأصل تقوم على العرض والطلب، إذا الطلب أكثر ينخفض، وإذا تم تحديد سعر واحد أفضل المستورد، وإذا وجد فرقاً أزيد أي زول يبيع بالأكثر.. السؤال هل تستطيع الدولة مجاراة السوق، لن تستطيع إلا في حالة واحدة ب(العرض)، أن يذهب المستورد إلى البنوك ويجد مبالغ كبيرة في انتظاره، منذ أن عرضت هذه السياسة وحتى الآن لم يذهب أي مستورد للبنك وأعطوه نقداً أجنبياً. وزير الدولة بالمالية قال قبل يومين إن المالية والمركزي بدآ في ضخ النقد الأجنبي للمصارف؟ نأمل ذلك، ولكن حتى الآن لا يوجد أي مستورد قام بنك بإعطائه أي مبلغ، ليس هنالك مستورد لديه أي مصلحة في أن يشتري بمبالغ عالية حتى لو كانت قرشاً، فالتاجر بطبيعته يبحث عن السعر الأفضل، وهذا شيء بديهي. يظهر أن هنالك تضارباً في قيمة الواردات فالحكومة لديها إحصائية وللقطاع إحصائية أخرى؟ نعم، هنالك تضارب في الإحصائيات، وهذا سببه لأن هنالك مستوردين لا يتعاملون وفق القطاع الرسمي، مثلاً هنالك شكوى من وكلاء الأجهزة الإلكترونية والموبايلات التي تم استيرادها بشكل رسمي بوجود إحصائيات بحجم الموجود في السوق، يصل إلى أضعاف مضاعفة، وهذه واحدة من المشاكل، فإذا الدولة عملت على تقليل الرسوم كل المستوردين سيدخلون في زمرة القطاع الرسمي، وهذا سيزيد من إيرادات الدولة، حتى دورة الاقتصاد نفسه ستكتمل، من خلق المستوردين لوظائف كثيرة وهم في الأصل أساس الإنتاج، وهذه مسائل يجب أن تراعى. ماذا عن سلع القائمة السالبة؟ هي أربع سلع تم منع استيرادها، وهي لا تستنزف مبالغ كبيرة من النقد الأجنبي لكن الدولة داخلة في حرج بأنها لن تستطيع إيقاف الاستيراد، لأنها تعتمد عليه في إيراداتها وهو المورد الأكبر لميزانتها، فكل الدول إذا أرادت أن تقلل من استيراد سلعها تزيد رسومها، وهنا لن يشتريها إلا من يحتاج إليها فعلياً بأي قيمة، من الذي يحدد أن هذه سلع استفزازية وقيمتها ليست كبيرة وليست ذات تأثير كبير على النقد الأجنبي، وأصلاً الدولة تنتهج سياسة التحرير الاقتصادي، وهذا معناه أن يستورد أي شخص ما يريده، أنت سياساتك أن تحفز الإنتاج، والآن هنالك حديث عن فرض ضرائب على الزراعة والصناعة، فكيف تتحدث عن الإنتاج وكل ما يأتي من الولايات يدفع عليه 24 رسماً غير التعقيدات الأخرى، حتى الآن المطلوب من المستورد دفع القروش حتى التصدير، وما هو الحافز الذي يجده المصدر، المشكلة أننا في القطاع الخاص نعمل تحت ضغط ورزق اليوم باليوم، ونعمل بنظرية إطفاء الحرائق وليس هناك رؤية كاملة تعمل بها الدولة، فقبل أن تكتمل موازنة العام في شهر نوفمبر أتت الدولة بقرارات جديدة، فالقطاع الخاص يعمل في ظل ظروف صعبة للغاية. هل كل الرسوم التي تُؤخذ من المستوردين مقابل خدمات بعينها.. مثلاً هنالك شكوى من مورد أجهزة الكمبيوتر بأن مجلس الصحافة يأخذ رسوماً منهم مقابل إدخال الطابعات، ما دور الغرفة في مثل هذه الإشكاليات؟ المواصفات والمقاييس في العام الماضي قدمت اقتراحا لزيادة رسومها بنسبة 340%، وهنالك زيادات 1000 %، وجلسنا معهم وتوصلنا إلى اتفاق بأن الزيادة تنقص هذا العام الماضي، وفي هذا العام لا نعرف كم ستكون الزيادة، مثلاً المواصفات والمقاييس ليست جهة إيرادية بل هي جهة فنية تضمن سلامة السلع، وهنالك جهات تطرح رسومها للمناقشة مثل المواصفات، وهنالك جهات لا تعمل، فمثلاً مجلس الصحافة لا توجد أي علاقة بيننا وبينه، ولكن يفرض رسوما ونقوم بتكوين وفد لمناقشتها، ولكن في النهاية نجد أن هنالك توجيهاً من وزارة المالية أو أي جهة أخرى بأخذ هذه الرسوم، فالمسألة أصبحت مرهقة ليس فقط في قيمة الرسوم ولكن في جهاتها المتعددة، لذا نحن باستمرار نطالب الجهات الحكومية بأخذ آرائنا في ما يخص القطاع الخاص حتى تستمر الشراكة بيننا، وإذا كنت بالنسبة لك حتى ولو ممولاً فقط وليس شريكاً، لا بد أن تأخذ رأيي. هل توجد إحصائية بعدد الرسوم المفروضة على البضاعة المستوردة منذ تحركها من بورتسودان حتى وصولها؟ رسوم الموانيء، رسوم المناولة، الضرائب، الجمارك، كل هذه تدفع، وأيضا هنالك رسوم من وزارة النقل تدفع (رسوم المقطورات)، وهذه زيادة في تكلفة الاستيراد، غير تكلفة الوقود والكهرباء، كل هذا يصب في التكلفة. هل تعني أن الدولة تحارب قطاع الاستيراد؟ لا أستطيع أن أقول إنها تحاربه، لكن نقول إن الدولة معتمدة في إيراداتها على قطاع الاستيراد، وتعتقد أنه (البقرة الحلوب) بالنسبة ليها، والبقرة الحلوب لديها حد معين، وأي شخص لديه خيارات يمكن أن يتحول إليها حال استمرار هذه الصعوبات. ماذا عن ملتقى الأعمال الألماني السوداني الذي شارك فيه القطاع الخاص خلال الأيام الماضية؟ ألمانيا من الدول المهمة جداً في أوروبا، ومشاركة القطاع الخاص السوداني فتحت آفاقا للتعاون في ظل العقوبات المفروضة على السودان، خاصة أن الألمان يقولون إنهم غير مقيدين بهذه العقوبات ما دام أن هنالك شركات أمريكية تعمل في السودان، وأعتقد أن القطاع الخاص يمكن أن يلعب دورا إيجابيا في ملف العقوبات، ويحقق بعص الفتوحات، فالسودان دولة لها مواردها وكل دول العالم ترغب في الاستفادة منها، فعندما ترجع شركة مثل (سيمنس) تمثل فتحا للاقتصاد السوداني، فالشركات الكبيرة عندما تخرج من السودان تشكل معضلة كبيرة، وعندما تعود تحقق فائدة برجوع عدد آخر من الشركات، فالحصار أصبح واقعا على السودان، لكن لا يجب أن نستسلم بل نتعلم من تجارب الغير كيفية التوافق معه، وأعتقد أن القطاع الخاص لديه وسائل لتجاوز مثل هذه المسائل. هنالك اتهام بأن القطاع الخاص ضعيف وغير قادر على تحريك الاقتصاد؟ يظل اتهاما، وهنالك شواهد على قدرة القطاع الخاص فالدولة هي أكبر مشغل للقطاع الخاص، إذاً الدولة هي التي تدعم القطاع الخاص الأجنبي وتساهم في ضعف القطاع الخاص المحلي، فهي تعتمد على القطاع العام في عملها وتساهم أيضا في إضعاف القطاع الخاص، بمعنى أن هنالك حديثاً عن شركات حكومية لديها ميزات لا توجد بها أي عدالة في المنافسة بينا وبينهم، وهنالك قرارات صدرت بتصفية الشركات الحكومية وحتى الآن هي موجودة تنافس القطاع الخاص، خاصة في المشاريع الكبيرة، وهي تؤول لجهات حكومية أو شبه حكومية. القطاع الخاص تحدث كثيراً عن هذه المشكلة، وأبدى استعداده لتنفيذ مشاريع كبيرة جداً ويستطيع أن يجد لها تمويلاً، في حين أن الدولة لا تستطيع تمويلها وتنفيذها، إذن الكرة في ملعب الدولة، وعليها أن تمنح القطاع الخاص تسهيلات لكي يقوم بدوره، ومفترض الشراكة بين القطاعين العام والخاص تتطور، والحديث عن ضعف القطاع الخاص غير صحيح، في ظل ضعف الاقتصاد السوداني في حد نفسه، فالآن الحديث عن عجز 5 مليارات وهو مبلغ تقوم به شركة واحدة من الشركات العالمية التي تعمل بمبالغ 50 مليار دولار، إذا كنا نعمل في ظل اقتصاد ضعيف كيف نكون أقوياء وأمامنا مليون عائق. الدولة أفسحت المجال للقطاع الخاص عبر تحرير بعض السلع الإستراتيجية.. هل أنتم مستعدون لذلك؟ هذه مطالب قديمة، والدولة إذا كانت تتحدث عن فلسفة تحرير فيجب عليها تحرير الاقتصاد جميعه ولا يتجزأ، فهنالك سلع إستراتيجية لماذا عملت الدولة على تنفيذ هذه المطالب بعد سنين طويلة، مثلاً السكر عندما تحرر أثر تأثيرا كبيرا على الأسعار بانخفاضها، ونحن نتحدث عن حزمة كاملة، فالاقتصاد هو علم البدائل لا يمكن أن تخرج قرارا واحدا وتستمر عليه، فالقرارات الأخيرة كانت تحتاج إلى معالجة كاملة وليس فقط ثلاثة أو أربعة قرارات وتقول إنها الحل. هنالك حزم كثيرة مفترض تطبق في ذات الوقت، لا يجدي أن تسن قرارات وتنتظر معالجتها، هذا ما يعرف شعبيا (بزنقة الترزي يوم الوقفة). ما هي مقترحاتكم للحزم الأخرى؟ لدينا مصفوفة كاملة رفعناها للقطاع الاقتصادي وبها حلول لكل الأشياء.. مشكلة الإنتاج والصادر والاستيراد. ألم تتلقوا رداً عليها؟ حتى الآن لا، لكن هناك لجان تعمل عليها. متى رفعت؟ قبل ما يقارب الشهرين، وهنالك وعود واهتمام ولكن الدولة تعمل تحت ضغط، هذه هي المشكلة، وهي تحتاج لرؤية كاملة والاستعانة بالخبراء والقطاع الخاص والعام للتفكير بهدوء ومن غير ضغوط، مثل التي تعانيها الدولة في توفير الإيرادات والزيادات والمشاكل السياسية، لذا نحتاج لرؤية كاملة في ظل أن السودان يمتلك موارد هائلة، ودول كثيرة لا تمتلك مثل مواردنا صعدت فأين المشكلة، نحتاج إلى حل بعيد المدى، ولن يفيدنا حل إطفاء الحرائق. هل لديكم حل ناجع تقدمونه لوزارة المالية فيما يخص أمر الاستيراد؟ نحن في قطاع الاستيراد كقطاع مؤثر جداً في الاقتصاد السوداني لازم الدولة تسمعنا وتستمع لوجهة نظرنا، التي تصب في المصلحة العامة بتحقيق الإيرادات، وفي ذات الوقت تعمل على تشغيل القطاع بشكل كبير، الآن الناس كلها متخوفة والجو العام غير مشجع، وأسوأ حاجة في العمل المفاجآت في القرارات، إذا الأوضاع غير مستقرة فلا أستطيع أن أبني عليها العمل الخاص، وإذا كنت أعمل في أي مجال على وضع معين لا يمكن أن يخرج قرار بعد شهر (OVERNIGHT) وتكون البضاعة وصلت الميناء، فيعمل على مضاعفة سعرها، هذه أشياء غير موجودة، أعتقد أن الاستقرار والديمومة في الإجراءات والقوانين مسألة مهمة جداً، حتى في التكلفة الناس تضع هامشا لتجنب زيادة سعر الدولار أو الرسوم المتوقعة، وفي الغالب يكون كبيرا ، وإذا كانت الأسعار مستقرة نستطيع أن نعمل في جو مستقر ونحقق موارد للدولة ونزيد الإنتاج، وإذا كنت لا تستورد كيف تنتج، إذا كنت تريد الإنتاج والتصدير حقاً لازم تستورد بدايةً، بعد ذلك من خلال السياسات المستقرة تخلق الموازنة المطلوبة بين الإيرادات والمنصرفات، فنحن لا نستورد إلا لحاجة البلد، وإذا استطعنا أن ننتج كل شيء فهذه هي المرحلة المطلوبة لخلق اقتصاد قوي أسوة ببلدان العالم.
