موجة الغلاء التى تجتاح الاسواق المحلية وادت الى ضعف القوة الشرائية ، انعكست بالمقابل سلباً على القطاع الخاص او الاقتصاد الوطنى الذى اصبح امام (انكماش وركود) لا تخطئه العين المجردة، كما ان انفصال الجنوب ادى الى شح فى النقد الاجنبى اثر سلباً على القطاعات الانتاجية فى توفير مدخلات الانتاج، كما ان انخفاض قيمة الجنيه امام الدولار انعكست سلباً على تآكل رؤوس اموال واصول القطاع الخاص، فضلا عن ان هنالك محاولات من الدولة للتدخل فى النشاط الاقتصادى رغم تحريرها للاقتصاد منذ نحو (19) عاما .. هذه التحديات وغيرها من الاسئلة طرحناها على السيد سعود البرير رئيس اتحاد أصحاب العمل السودانى .. فى محاولة لمعرفة رؤية القطاع الخاص للتعامل مع هذه المشاكل ودوره فى خفض الاسعار وحل مشكلة النقد الاجنبى باستقطاب موارد واستثمارات عبرعلاقات القطاع الخاص السودانى بنظرائه من دول العالم لتجاوز الازمة .. فجاءت اجاباته صريحة وواضحة وأستهلها بالاجابة عن سؤالنا : * بعد انفصال الجنوب ظهرت مشكلة شح فى النقد الاجنبى للاستيراد كيف تنظرون لمواجهة هذه مشكلة...؟ - مشكلة النقد الاجنبى الآن مشكلة البلد كلها، بما فيها البنك المركزى نفسه والذى تعرض الى ضغوط كثيرة جداً، وبالتالى تتأثر كل المصارف بهذه المشكلة، و(مافى) شك ان النقد الاجنبى الآن فيه شح تأثر به القطاع الخاص ايضاً، ولكن فى النهاية الناس لابد ان يتأقلموا مع الظرف الحالى، وهذا الظرف ليس جديدا علينا فى السودان، مررنا بهذا الظرف فى الثمانينات وفى بداية التسعينات ، ويمر الآن ، وفى النهاية الناس بتفاهمات وتنسيق معين، يمكن ايجاد آلية جديدة يتم عبرها التعامل، ليس كما يحدث الآن بالتزام البنك المركزى بتوفير بعض الاحتياجات الرئيسة، فهنالك تسهيلات يمكن ان توفرها البنوك عبرشبكة المراسلين لمدة تتراوح بين (3) اشهر الى (3) سنوات، وفى النهاية يمكن التأقلم حسب الوضع الاقتصادى بالبلد، كما انه من المؤكد فى النهاية الحركة الاقتصادية لاتتوقف بل ستستمر بصعوبات يمكن تجاوزها. * ما طبيعة هذه التفاهمات أو الآلية لتوفير النقد الأجنبى ...؟ - بنك السودان المركزى يفترض ان يسمح بالاستيراد من الموارد الذاتية، وبحثت هذا الامر مع محافظ بنك السودان قبل عيد الاضحى، خاصة وان هناك موارد موجودة من النقد الاجنبى خارج الجهاز المصرفى وخارج السودان من بينها اموال المغتربين، وبالتالى اعتقد انه ينبغى ان تكون هنالك رؤية للبنك المركزى للاستفادة منها، ويحدد لها اولويات حسب الاستراتيجيات سواء لمدخلات الانتاج الزراعى والصناعى والسلع الاساسية، وينبغى ان تكون الرؤية مشتركة، خاصة وان اى بنك تجارى لديه مقدرة محدودة لايمكن تجاوزها، ولذلك لابد من التفكير فى آليات اخرى لدعم الميزان التجارى او ميزان المدفوعات حتى يستطيع الاقتصاد ان يتحرك الى الامام. * هنالك من يعتقد ان حل مشكلة النقد الاجنبى تكمن فى زيادة الصادرات غير البترولية.. هل لديكم رؤية لقطاع الصادر حتى يمكن الاستفادة من حصائل هذا الصادر فى توفير النقد الاجنبى ..؟ - أعتقد انه بدون صادر لايمكن ان يكون هنالك وارد، بل أعتقد أنه قد آن الأوان للبنوك لكى تتجه نحو الانتاج للسلع لتحقيق الاكتفاء الذاتي والصادر، ولكن هذا يتطلب ازالة معوقات الانتاج، والآن اى مستورد اصبح يفكر فى الصادر لكي يحصل على عملات صعبة لتغطية احتياجاته من الاستيراد، ولكن الصادر الآن تواجهه مشاكل عديدة فى مقدمتها ان سعر الصرف الحالى للعملات الاجنبية (غير واقعى)، ولا يحرك الصادرات، ولذلك لابد من رؤية جديدة لتشجيع الصادرات عبر حافز من بنك السودان او ان تتدخل وزارة المالية بان تدعم الصادر، الآن فى كل دول العالم المصدرة للسلع يحدث دعم للصادر مثل (الصين والهند) ويصل هذا الدعم لنحو (15%)، ونحن فى السودان نلاحظ ان تكلفة الانتاج عالية وهذا يؤثرعلى منافسة الصادر، كما ان سعر الدولار غير مشجع للصادر، وبالتالى سيتأثر الصادر ما لم نشجعه بمنح حوافز او نجد ( مسمى آخر او طريقة اخرى) لتشجيع الصادرات، واعتقد انه لابد من دعم الصادر حتى يمكن جذب اكبر حصيلة من الصادرات وتساعد البلاد فى مرحلة المقبلة. - (مقاطعة) الصناعة من القطاعات المتأثرة بشح النقد الاجنبى .. كيف تنظرون الى تطويرها خلال المرحلة المقبلة..؟ - تطوير الصناعة مربوط بشقين فيه (شق العملة الصعبة)، الآن هنالك مشكلة فى النقد الاجنبى، واذا رجعنا الى البرنامج الاسعافى الموجه لعمل الدولة سنجده يركز على اسبقيات واولويات فى صناعات معينة وصادرات معينة، ولذلك (سنمشى) حسب توجه البلد الاقتصادى، وينبغى ان يتم التركيز على صناعة تقوم على مدخلات انتاج محلية وممكن تصديرها، وليس بالنظام التقليدى السابق، للاسف اغلب الصناعات المحلية التى انشئت فى السابق قامت على مدخلات انتاج مستوردة، ولذلك نجد قيمتها المضافة ضعيفة وغيرقادرة على المنافسة فى الاسواق الاقليمية والدولية ولكن اذا كانت قائمة على مدخلات انتاج محلية فامكانية منافستها تكون عالية، ولذلك لابد من تغييرالتفكير، واعتقد ان ما يحدث الآن من ازمة اقتصادية ستنقلب الى خير، خاصة وان المشاكل دائماً ما تولد عزائم جديدة وتدخل مجالات جديدة، من اجل ان تحل مشكلتك، ولكن فى النهاية (انت بتحل مشكلة بلد كاملة)، واتوقع العام القادم ان يحقق السودان اكتفاء من الزيوت، فى العامين الماضيين كنا نستورد (70) طن زيت، وسنكتفى من الزيوت، وكما نعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتى من السكر، بدخول مصانع جديدة، ولذلك تغيير الاولويات فى الصناعة ينبغى ان يكون حسب امكانياتك ومواردك الموجودة بالبلد. * مشكلة انخفاض قيمة الجنيه السودانى تؤثر على القطاع الخاص بتآكل رأسماله .. كيف تنظرون كقطاع خاص لمعالجة هذه المشكلة ..؟ - طبعاً هذه مشكلة تواجه الاقتصاد كله، وتواجه القطاع الخاص ، الآن سعر العملة الوطنية ضعيف والتضخم ارتفع الى (22%) فى شهر سبتمبر الماضى، وفى نفس الوقت هنالك مشكلة فى القوة الشرائية أصبحت ضعيفة جداً، واعتقد اننا فى مرحلة ركود وتضخم معاً، هذا يؤثر تأثيرا كبيرا على تآكل رؤوس اموال القطاع الخاص اولاً ، فخلال الشهرين الماضيين قيمة الجنيه تدهورت او انخفضت بنسبة (45%) ، ولذلك تكون نسبة أصولك انخفضت بنفس النسبة (45%)، ولكن احياناً المشكلة الاقتصادية العامة بالبلاد تؤثرعلى مقدرات القطاع الخاص ، وينبغى على الدولة ان تمنح حجما مقدرا من النشاط الاقتصادى للقطاع الخاص، واذا اردنا اجراء تحليل لحجم التمويل المصرفى نجده كله يذهب للحكومة، مثلاً : ( شهادات شهامة تستحوذ على (8) مليارات جنيه، والسندات (2) مليار جنيه، هنالك محافظ تمويلية تكونها وزارة المالية اصبحت تؤثر، وبالتالى هنالك تناقص فى حجم التمويل المصرفى الممنوح للقطاع الخاص، وهذا يشكل خطورة كبيرة جداً و(ما فى) دولة تتقدم اقتصادياً، إلا بقطاع خاص قوى، وهذا الامر ينعكس على الوضع الاقتصادى كله فى الوطن، ،ويفترض ان تقوم الدولة باجراء مراجعة شاملة للسياسات الاقتصادية ومراعاة لوضع القطاع الخاص، او تذهب الدولة فى اتجاه آخر ، غير سياسة التحرير الاقتصادى، واشعر الآن بان هنالك رجوعا عن سياسة التحرير، وينبغى ان تعلن الدولة سياستها بوضوح، هل تريد الذهاب الى اقتصاد حر أم اقتصاد اشتراكي، او اقتصاد تحكم، او (اقتصاد اسلامى) ولذلك ينبغى ان تكون سياسة الدولة واضحة، وان يعرف القطاع الخاص الدور الموكل له فى النشاط الاقتصادى، حتى يحدد فى أى اتجاه يتحرك ، وهذه مشكلة عامة تواجه البلد والاقتصاد. * ولكن القطاع الخاص لديه دور بامكانه استقطاب موارد خارجية عبرعلاقاته او اقامة شراكات استثمارية .. الى اى مدى انتم كقطاع خاص ساعون فى هذا الاتجاه.. ؟ - حقيقة نحن سعينا، و خلال هذا الشهر وبعلاقاتنا كقطاع خاص وفرنا موارد ضخمة للبلد، ووفرنا للبنك المركزى موارد خارجية، لا نريد الكشف عن الارقام، أو البنوك التى وفرت هذه الموارد، أو كيف استخدمنا علاقتنا.. وما فى شك عندما يكون البنك المركزى قويا فهو (قوة للمصارف وللقطاع الخاص)، ونحن حريصون جداً على ان تكون لدى البنك المركزى احتياطيات كبيرة، ويوفى بالتزاماته كلها سواء للقطاع الخاص او للقطاع العام ، لأن أى عدم التزام للبنك المركزى سيحدث (كارثة اقتصادية) يدمر الاقتصاد كله، لذلك نحن حريصون على ان يحصل بنك السودان على تسهيلات او دعومات من الخارج سواء من بنوك تجارية او بنوك مركزية ، ونحن نقف مع هذا الاتجاه، ودائماً فى اجتماعاتنا الرسمية مع مجلس الوزراء نركز على ان عدم الضغط على المركزى بما يتجاوز مقدرته، أو اكثر من امكانياته، وفى النهاية عنده مقدرة محددة، واذا كلفته فوق طاقته تكون فى النهاية هزمت كله الثقة التى بنيت فى ال(15) سنة الماضية فى الاقتصاد والبنك المركزى والمصارف السودانية . * من خلال مرافقتكم لرئيس الجمهورية ونائبه الاول فى زياراتهم الخارجية .. كان هنالك حديث عن الاستثمار وجذب رؤوس الاموال .. لدعم البنوك والقطاع الخاص نفسه والاسهام فى استثمار الموارد المتاحة...؟ - (مقاطعاً) نحن نجحنا فى استقطاب رؤوس اموال وبارقام ضخمة ولكن لا نريد الكشف عنها . * (مقاطعة ) هذه الاموال الضخمة المستقطبة ما مدى انعكاسها على القطاع الخاص.. برأيك ؟ - نحن فى نهاية نوفمبر الجارى سننظم مؤتمرا اقتصاديا كبيرا بالخرطوم تشارك فيه كل اتحادات الغرف العربية وكل اتحادات الغرف الاسلامية وستعقد اجتماعات لرؤساء مجالس اداراتها وهذه لاول مرة تحدث فى السودان او غيره بان تعقد هذه الاجتماعات مع بعض، وهذا مدخل لجذب الاستثمار بالبلاد ، والذى يمكن ان تحدد اولوياته، كما ستشارك معهم بنوك وصناديق، وستكون هنالك ندوة عن الامن الغذائي فى السودان، واعتقد ان هذا الوجود مهم وله ما بعده. * ما رؤيتكم للسياسات النقدية والتمويلية الجديدة للعام 2012 ...؟ - تحدثت مع محافظ بنك السودان المركزى قبل عيد الاضحى حول السياسات النقدية والتمويلية الجديدة، وكيفية استصحاب البرنامج الاسعافى لامتصاص تداعيات الانفصال، كما لدينا بعض التحفظات حول المنشورات الاخيرة للبنك المركزى، ووعد المحافظ بان تحل السياسات النقدية والتمويلية الجديدة كل المشاكل وتراعى هذه التحفظات لتكون سياسة مبشرة لدعم الجهاز المصرفى ودعم القطاع الخاص . * (مقاطعة ) مبشرة بفك حالة (التكبيل ) للقطاعين الخاص والمصرفى...؟ - نعم ما فى شك ان هنالك (تكبيلا)، ولذلك هنالك رؤية لضرورة بناء قطاع خاص قوى، واذا تم اضعاف القطاع الخاص ستكون النتائج وخيمة، وكما البرنامج الاسعافى للدولة لا تنفذه الدولة لوحدها، وانما ينفذه القطاع الخاص ولا تنفذه الدولة فالدولة غير معنية بان تزرع أو تنشئ شركات او تنشئ مصانع ، كما ان رئيس الجمهورية وجه مؤخراً بخصخصة كل الشركات الحكومية ، وبالتالى ينبغى اشراك القطاع الخاص فى التنمية الاقتصادية بالبلاد. * ما المطلوب لاشراك القطاع الخاص واطلاق يده...؟ - هذا سؤال كبير، ولكن الآن عموماً القطاع الخاص مفروض عليه واصبحت الامورما بيده، ولكى يستمر القطاع الخاص فى المرحلة القادمة ينبغى ان يغير خطواته، ويتأقلم مع واقع البلد الاقتصادى ويركز فى مجالات الانتاج الزراعى والصناعى والحيوانى والصادر، وإلا سيكون القطاع الخاص خارج الحلقة الاقتصادية وبالتالى يكون القطاع الخاص قد انتهى . * ما التحديات التى تواجه الاقتصاد والقطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة .. وما رؤيتكم للحل ...؟ - اعتقد انه ينبغى التركيزعلى تنفيذ البرنامج الاسعافى بالنسبة للقطاع الخاص والبنوك والبنك المركزى، والآن معظم القطاع الخاص بدأ يتجه نحو الزراعة ، وهذا فى السابق( ما كان موجود)، وهذا التوجه الجديد نحو الزراعة يتم عبر استخدام التقانات الحديثة وبامكانيات كبيرة، لانتاج السلع الغذائية ، ولذلك اعتقد ان البرنامج الاسعافى لامتصاص تداعيات الانفصال سينفذه القطاع الخاص وليست الحكومة. * وما المطلوب حتى يقوم القطاع الخاص بدوره فى تنفيذ البرنامج الاسعافى...؟ - (اجاب بسرعة) اول شئ توفيرالتمويل متوسط وطويل الاجل، ونحن فى القطاع الخاص ممكن ان نوفر تمويلا بتسهيلات خارجية لمشروعات انتاجية تتعلق بالقطاع الخاص، (ما عندنا فيها مشكلة،) وكذلك لابد من تشجيع القطاع الخاص الوطنى على الاستثمار بازالة المعوقات ومنح حوافز للمستثمرين عبر قانون الاستثمار، وتبسيط الاجراءات، لان الاستثمار مازال مواجها بمعوقات كثيرة. * رئيس الجمهورية خلال مخاطبته للمؤتمر الاقتصادى للمؤتمر الوطنى وجه باصلاحات ضريبية .. ما رؤيتكم بشأن هذا الاصلاح الضريبي المرتقب...؟ - اعتقد ان الاقتصاد فى الفترة المقبلة سيكون اقتصادا انكماشيا تقشفيا، واى اقتصاد من هذا النوع التقشفي لا يمكن ان تزيد الايرادات اصلاً فيه ، (حقوا ما نغش بعض)، واى ضرائب تفرض سواء مباشرة او غير مباشرة ستنعكس على المواطن والمستهلك مباشرة، (وأصلاً الوقت ما وقت زيادة ضرائب )، كما ان البرنامج الاسعافى معروف فى رؤيته الكلية . * (مقاطعة) ولكن رئيس الجمهورية وجه بتوسيع المظلة وليس زيادة الضرائب ...؟ - متفقون بان توسيع المظلة ستزيد الايرادات، كما انه من مصلحتنا توسيع المظلة كقطاع خاص، لان الضرائب الآن مركزة على الشركات المعروفة التى لها سنوات وتزاد الضرائب عليها، وكل مرة يضغطوا فى (حتات معينة ) فهى معروفة لهم، ونحن اتحاد اصحاب عمل قدمنا مقترحا اكدنا فيه باننا ممكن ان نساعد فى توسيع المظلة الضريبية، كما التقيت الامين العام لديوان الضرائب وبحثنا التعاون المشترك فى توسيع المظلة وتطوير الاتفاقيات بين القطاع الخاص وديوان الضرائب، كما لدينا اتفاقية مع هيئة الجمارك ايضاً للتعاون المشترك. * تحدثت عن ان الوضع الاقتصادى بالبلاد يتجه الى (انكماش وركود) .. ما المخرج من هذا الوضع برأيك خاصة وانكم تنتجون سلعا و عندما تطرح فى الاسواق تعانى من الكساد.. ما المعادلة المطلوبة للخروج من هذه الازمة...؟ - المعادلة تكمن فى ان يتم تحسين للوضع الاقتصادى، وهذا لا يتم بسهولة وليست فى الفترة القريبة، وعندما يحدث ضعف فى القوة الشرائية وتمر بركود وكساد، اكيد الآثارالاقتصادية ستكون (صعبة جداً)، ولذلك سنكون مضطرين لتحجيم الانتاج، وستصبح المشكلة اكبر من مشكلة اقتصادية وستبقى مشكلة اجتماعية ( مشكلة عمال واسر) والحكاية ينبغى ان لا ينظراليها بهذه البساطة، وانما المشكلة اكبر من تقليص او تحجيم للانتاج الصناعى للمصانع ، فهذا التحجيم للانتاج سيؤدى الى ارتفاع التكلفة وزيادة سعر المنتج الذى يصبح غاليا ، وفى النهاية (ما فى قوة شرائية )، وبالتالى الآثار ستكون سالبة. *(مقاطعة ) هل هذا سيدفعكم الى البحث عن بدائل او ملاذات آخرى بتغيير طبيعة العمل او النشاط الاستثمارى...؟ - فى النهاية لابد من البحث عن مجالات اخرى، كمشروعات مختلفة وانتاج مختلف، وليس كما كان من نشاط فى السابق كطريقة الانتاج فى السنوات الماضية ، زمان النقد الاجنبى كان متوفرا.
