]الخرطوم – الشفاء أبو القاسم فصلت محكمة الخرطوم وسط الجنائية برئاسة الدكتور أحمد عبد الله في الدعوى المرفوعة ضد ثلاثة متهمين من بين خمسة، يديرون مركز "تراكس" للتدريب وتنمية الموارد البشرية من قبل نيابة أمن الدولة، التي وجهت لهم اتهامات تحت طائلة تقويض النظام الدستوري والتجسس ومواد أخرى فصلت فيها المحكمة بتلاوة الحكم الصادر، أمس، بتوقيع عقوبة السجن لمدة سنة ابتداء من تاريخ دخولهم الحبس، مع دفع غرامة مالية لكل منهم قدرها (50) ألف جنيه، وفي حالة عدم الدفع تنفذ عقوبة السجن البديل لمدة ستة أشهر تسري بالتتابع.. وقد ثبت للمحكمة من خلال البينات المقدمة أن المتهم الأول والثاني مدانان تحت المادة (66) والمادة (14) المتعلقة بالجرائم المعلوماتية، وهي نقل معلومات كاذبة عن مناطق النزاعات في الدولة عبر الشبكة العنكبوتية، فيما أسقطت المحكمة المادة (7) المتعلقة بالعمل الطوعي بثبوت أن مركز "تراكس" لديه اسم عمل تجاري، لذا رأت المحكمة أنه لا ينطبق عليه نص المادة (7). { التأهب لسماع القرار بدأت الجلسة في تمام الساعة الواحدة والنصف والجميع في حالة تأهب لدخول القاضي للنطق بالحكم بعد سنة ظل فيها المتهمون الخمسة من موظفي "تراكس" قيد الحبس، وقد نسبت إليهم عدة تهم على رأسها تقويض النظام والتجسس لصالح منظمات أجنبية معادية. وكان ضمن الحضور أسر المتهمين وممثلو المنظمات الطوعية في انتظار القرار في مواجهة ثلاثة متهمين من بين خمسة شطبت المحكمة في مرحلة تحرير مستندات الاتهام وفق البينات المقدمة الاتهام في مواجهة اثنين، وفق المادة (41) من القانون الجنائي ووجهت للبقية التهم تحت المواد (55، 66، 14 و53) من القانون الجنائي. { وقائع البلاغ تم رفع الملف من نيابة أمن الدولة لمحاكمة المتهمين ووضع أمام محكمة الخرطوم وسط بواسطة المحقق في البلاغ الذي يفيد بأن المتهمين قاموا بتنفيذ أجندة خارجية تهدف لتقويض النظام الدستوري والتعامل مع منظمات معادية، ودربوا طلاباً سودانيين على مواد تدعو للتدخل الأجنبي في البلاد، وجمع معلومات عن انتهاكات حقوق الإنسان، ونشر أخبار كاذبة عن مناطق النزاعات في البلاد عبر الإنترنت لجمع الدعم المادي عن طريق السفارات والمنظمات الأجنبية، وأكد المتحري أن مركز "تراكس" هو امتداد لمركز "الخاتم عدلان"، الذي تم إغلاقه من قبل السلطات الأمنية، بسبب التجسس والتعامل مع السفارات، ولفت إلى أن السفارتين الكندية والهولندية قامتا بتقديم دعم مالي للمركز، كما أن المتهم الثالث أكد في التحري أن علاقته وطيدة بقائد حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم، وأنه سافر إلى نيويورك لحضور مؤتمر للجنائية. { المستندات المقدمة من قبل الاتهام قدم الاتهام عدداً من مستندات الاتهام منها تقرير عن اجتماع الرئيس مع الولاة وعقودات مع سفارات أجنبية، وأفلام توضح أوضاع حقوق الإنسان في دارفور ومستند يوضح تنفيذ مخطط ضد الحكومة. وقال إن التقارير الكاذبة التي تم رفعها من قبل المتهمين برئاسة المتهم الثاني للسفارات والشركات والمنظمات الأجنبية تسببت في الانهيار الاقتصادي، وهي تحاول إسقاط النظام. وأكد الشاكي أن المركز يقوم بتنفيذ مخططات ضد الدولة وقام بتدريب مجموعة شبابية، وأن هنالك انتهاكات لحقوق الإنسان. وذكرت التقارير أن المعتقلين تم تعذيبهم من قبل جهاز الأمن الوطني بالإضافة إلى ضبط مفكرة بمركز "تراكس" تشير إلى مخطط لأحداث سبتمبر، وقد استبعدت المحكمة مستنداً بدعم مالي من منظمة مقرها أيرلندا لمركز "تراكس"، لأن تاريخ المستند صادر بعد تاريخ فتح البلاغ بناء على طلب ممثل هيئة الدفاع عن المتهمين. وأشار الشاكي إلى أن المتهم الثاني لديه علاقة وثيقة بالحركات المسلحة، ويجلب متدربين لرصد المعلومة ورفعها لمركز "تراكس". وأوضح الشاكي أن المركز رصد تقارير تتعلق بإبادة جماعية وتقارير خاصة عن رصد اغتيال المواطنين في أحداث سبتمبر، وأشار إلى أن تلك التقارير تم رفعها للسفارة الأمريكية، وأضاف إنه أيضاً تم رفع تقارير مفبركة بواسطة المتهم الثاني إلى المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي، وهذه التقارير تتحدث عن دور المنظمات بالسودان، وتقرير يتهم فيه الحكومة السودانية بالضلوع في عملية الاتجار بالبشر، وأن هناك نظاميين تمت محاكمتهم بالاتجار بالبشر، بالإضافة إلى تسريب اجتماع سري بين رئيس الجمهورية والولاة تمت فيه مناقشة مشاكل السودان، وأكد أن فيلم (إيقاع الأنتنوف) هو جزء من برنامج مبرم بين السفارة الكندية ومركز "تراكس" عن الإعلام الجماهيري، وقيمة العقد (7537) دولار تسلمتها المتهمة الخامسة، والفيلم يهدف إلى رفع الروح المعنوية للحركات المسلحة ويستخدم في التدريب. { النظر في البينات المقدمة بعد أن قدم الاتهام قضيته كاملة لمحاكمة المتهمين تحت المواد السابق ذكرها، توصلت المحكمة لشطب الاتهام في مواجهة ثلاثة من موظفي المركز لعدم وجود بينة في مواجهتهم، فيما وجهت الاتهام لثلاثة بمخالفة المواد المدانين بها على رأسها التجسس وفق البينة. وكان الستار قد أسدل على القضية في جو من التوتر من قبل ذوي المدانين الذين استقبلوا القرار بالتهليل والتكبير والدموع والزغاريد بعد أن قضى المتهمون في الحبس فترة تسعه أشهر باعتبارها العقوبة الموقعة من المحكمة.
