بعد الإفراج عن الأسرى وإطلاق سراح المحكومين من الحركات الخرطوم - طلال إسماعيل إلى السلام، تتجه الحكومة والحركة الشعبية قطاع الشمال وحركات دارفور في طريق التفاوض مرة أخرى، وسط بشريات وتفاؤل بإطلاق سراح الأسرى والمحكومين والمدانين بتهم الإعدام في معارك عسكرية متعددة بين كل الأطراف. هذه المرة يلوح الأمل من الاتحاد الأفريقي الذي يرى في خطوة الإفراج حسن نية من الطرفين، ويقول بيان الاتحاد الأفريقي إنه يدرك أن إطلاق سراح السجناء السياسيين كانت إحدى النقاط الحرجة والشائكة في المفاوضات بين الحكومة والحركات المسلحة، وزاد البيان الأفريقي :" هذا التطور الإيجابي سوف يقطع شوطاً طويلاً لخلق بيئة مواتية، الأمر الذي من شأنه دفع عملية السلام". كما عزز من روح التفاؤل تصريحات مساعد رئيس الجمهورية ونائب رئيس المؤتمر الوطني "إبراهيم محمود" بأن الحركة الشعبية قطاع الشمال وافقت على المقترح الأمريكي لإدخال الإغاثة للمنطقتين، من دون أن يصدر أي توضيح من قطاع الشمال حول هذا الأمر. ورحَّب البيان بخطط الآلية رفيعة المستوى لإجراء مشاورات مكثفة بشأن عملية السلام في السودان مع الحكومة السودانية ومختلف أصحاب المصلحة السودانية في الخرطوموأديس أبابا في شهر مارس الحالي. ونبَّه البيان إلى أن هذه الجولة من المشاورات مع الأطراف تهدف إلى تجاوز الصعاب الذي استمر منذ الجولة الأخيرة من المفاوضات في أغسطس عام 2016م. وناشد البيان الأفريقي الحكومة وأحزاب المعارضة إلى التمسك بروح ومبدأ اتفاق خارطة الطريق لعام 2016م، وذكرهم بأنهم يتحملون المسؤولية الأساسية لإحلال السلام في البلاد. وحث البيان رئيس الحركة الشعبية قطاع الشمال "مالك عقار" على وجه الخصوص، لتقديم التنازلات اللازمة، وأن يتقبل دون أي مزيد من التأخير اقتراح توسطت فيه الولاياتالمتحدة للمساعدة الإنسانية في المنطقتين. ويتيح هذا الاقتراح الإغاثة التي تشتد الحاجة إليها للسكان في جنوب كردفان والنيل الأزرق، وأشار البيان إلى أن الأطراف تتحمل مسؤولية تلبية هذه الحاجة. وأضاف بيان الاتحاد الأفريقي :" سيكون هذا الاتفاق أيضاً تمهيد الطريق لإبرام اتفاق وقف الأعمال العدائية". خلفية تاريخية في اليوم الخامس من شهر أغسطس الماضي، انهارت مجدداً مفاوضات السلام السودانية بأثيوبيا في مساري منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، بين الحكومة والحركة الشعبية قطاع الشمال، وفي دارفور مع حركتي العدل والمساواة وتحرير السودان دون التوصل إلى أي اتفاق لوقف العدائيات وإطلاق النار. وأعلنت الوساطة الأفريقية رفيعة المستوى، تعليق المفاوضات إلى أجل غير مسمى، بعد إخفاق الأطراف في التوصل إلى تفاهمات بشأن وقف العدائيات وإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين من الحرب. وأبلغ رئيس الآلية "ثابو أمبيكي" أطراف التفاوض برفع الجولة لأجل غير مسمى وسط تبادل الاتهامات بين الأطراف المتفاوضة. وحمَّل رئيس الوفد الحكومي المفاوض م. "إبراهيم محمود حامد" الحركة الشعبية مسؤولية معاناة المواطنين بإفشال المفاوضات. وقال: إن الحركة خططت لإجهاض خارطة الطريق بالتعنت ووقعت عليها فقط لرفع الضغط الدولي والإقليمي الذي مورس عليها وعرقلة بقية الجولة، وهو ما حدث تماماً. ورأى "حامد" أن هدف الحركة واضح، هو أنها تريد وصول الطائرات من جميع أنحاء العالم لإيصال المساعدات دون رقابة، بينما هناك اتفاق بين السودان والأممالمتحدة لنقل المساعدات الإنسانية للجنوب من السودان. وأشار إلى وجود تنسيق بين الحركة الشعبية وحركتي "جبريل" و"مناوي" لانهيار المفاوضات. وقال في هذا الخصوص إنه التقى "جبريل إبراهيم" (الأحد)، وذكر له أن لديهم نقطتين محل خلاف، فيما ذكر ل"ياسر عرمان" أن لديهم ثلاث نقاط، فيما جاءوا للجلسة ب(13) نقطة جديدة لعرقلة التوصل لوقف إطلاق النار. وأضاف: “هدفهم كان عرقلة أي جهد من أجل المضي قدماً في تنفيذ خارطة الطريق”. وأكد "حامد" التزام الحكومة بالسعي للسلام ووقف الحرب فوراً وإيصال المساعدات للمحتاجين في المنطقتين. وجدد التزام الحكومة بخارطة الطريق التي وقعت عليها كي ننفذها سواءً أكان بتنفيذ وقف إطلاق النار أو بالمفاوضات لتكملة الاتفاق الإطاري. واتهم رئيس وفد الحكومة، أيضاً، الحركة الشعبية بالسعي لقتل خارطة الطريق، مشدداً على أن الخارطة ستستمر وسيخسر الذي يعرقل السلام ويفتت وحدة السودان. وقال: إن الحركة الشعبية تستخدم الشأن الإنساني لأغراضها السياسية وقد منعت تحصين الأطفال ورفضت الاتفاقية الثلاثية مع الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية لإيصال المساعدات الإنسانية. ومن جانبه، قال كبير مفاوضي الحركة الشعبية "ياسر عرمان": إن الحكومة فقدت أكبر فرصة لتحقيق السلام، وحمَّلها بدوره مسؤولية انهيار الجولة الحالية بإصرارها على عدم تقديم أي تنازلات رغم جهود الوسيط. وقال "عرمان" في مؤتمر صحفي بمقر المفاوضات في أديس أبابا: “انتهت الجولة بالفشل و"أمبيكي" أبلغنا بتأجيل الجلسة لأجل غير مسمى لأول مرة”. ولفت إلى أن الحكومة ومنذ أربع سنوات، كانت تقول إنها لن تقبل إلا بمسارات داخلية للإغاثة، بينما تتمسك الحركة الشعبية بأخرى خارجية من جنوب السودان وأثيوبيا وكينيا. وأشار إلى أنهم عرضوا على وفد الحكومة مسارات داخلية من مدن الأبيض والدمازين وكادقلي، لإيصال المعينات الإنسانية، على أن يكون هناك ثلاثة مسارات خارجية عبر أصوصا وجوبا ولوكو شيكو، موضحاً أن وفد الحكومة رفض تلك التنازلات التي قدمتها الحركة الشعبية. وتابع: “قدمت الحركة الشعبية، أيضاً، تنازلاً بأن تأتي (80) بالمئة، من الاحتياجات من داخل السودان ونتيجة لوساطة قادها الرئيس "أمبيكي" والحكومة الإثيوبية، اقترحت الحركة أن تقتصر المسارات الخارجية على أصوصا فقط، لكن الحكومة رفضت”. قصة المقترح الأمريكي في شهر ديسمبر الماضي، قالت الحكومة: إن المقترح الأمريكي الذي وافقت عليه الحكومة يتحدث عن إدخال (10) في المئة، من الأدوية بواسطة المعونة الأمريكية إلى مناطق الحركة الشعبية، شرطاً أن تخضع لإجراءات التفتيش قبل وصولها. وجاءت تلك التصريحات على خلفية بيان القيادي بحزب الأمة "مبارك الفاضل" بعد أن كشف على حصول الوسيط الأمريكي، "دونالد بوث"، على موافقة الحكومة السودانية على مطلب الحركة الشعبية بنقل (20) في المئة، من الإغاثة (الأدوية) عبر معبر أصوصا الإثيوبية بواسطة هيئة المعونة الأميركية. لكن الحركة الشعبية قطاع شمال نفت وقتها وجود مقترح أمريكي بشأن توصيل المساعدات الإنسانية للمنطقتين عبر أصوصا الإثيوبية، وقالت: إن تصريح "مبارك الفاضل"، حول المقترح يفتقر للدقة. وتمسكت الحكومة بأن مبدأ دخول طائرات من الخارج بدون علم الحكومة أمر مرفوض، وأن أي طائرة لا بد أن تمر عبر الإجراءات الرسمية للدولة. وقامت رؤية الحكومة على أن الحركة الشعبية كانت تطالب ب (20) في المئة، من الخارج، وتراجعوا إلى (10) في المئة، وهي عبارة عن أدوية، مع شرط أن تخضع للإجراءات المعروفة للدولة، وحينما تعود الطائرات أيضاً ستخضع للتفتيش". وتخشى الحكومة من تهريب الذهب ودخول السلاح إلى مناطق سيطرة الحركة الشعبية في إطار اللعبة والتكتيك بموضوع الإغاثة. وتوضح الحركة الشعبية قطاع الشمال بأنها تراجعت في الماضي عن الكثير من مواقفها في الماضي، وتطالب الآن فقط بال (20) في المئة، ولكن تتراجع عن ذلك. كما أنها شددت على رفضها للدخول في مفاوضات سياسية قبل التوقيع على الاتفاق الإنساني. مقترحات "غازي صلاح الدين" ودفع رئيس تحالف قوى المستقبل للتغيير، "غازي صلاح الدين"، بمقترحاته لحل الأزمة مابين الحكومة وقطاع الشمال، بعد أن أكدت الحركة تلقيها مقترحات دفع بها "غازي" إلى الوساطة الأفريقية لكسر جمود العملية السياسية، ورهنت الحركة البدء في عملية سياسية ذات مصداقية بمخاطبة المسار الإنساني ووقف الحرب. ويقوم مقترح رئيس التحالف "غازي صلاح الدين" إلى رئيس الوساطة الأفريقية "ثابو أمبيكي" ببدء المسار السياسي بموازاة محادثات الترتيبات الأمنية، وهو ما وافقت عليه قيادة الحركة الشعبية قطاع الشمال. واعتبرت أن "مسار العملية الإنسانية ووقف العدائيات هو جزء لا يتجزأ من المسار السياسي، بل هو مفتاح العملية السياسية". واعتبرت الحركة أن مخاطبة القضية الإنسانية ووقف الحرب بمثابة "عظم الظهر" مع توفير الحريات، وبدونها لا يمكن البدء في عملية سياسية ذات مصداقية بالنسبة للسودانيين أو المجتمع الإقليمي والدولي. كما أشارت الحركة الشعبية في موقفها إلى أن إجراءات تهيئة المناخ بشكل رئيس "لها جناحان، وهما: مخاطبة القضية الإنسانية ووقف الحرب والحريات، ولن تحلق العملية السياسية إلا بهذين الجناحين". وأشارت كذلك إلى أن الفكرة الجوهرية في طرح "العتباني" هو توازي المسار السياسي مع الترتيبات الأمنية وعقد المؤتمر التحضيري ليأخذ المسار السياسي دوره في كسر جمود الترتيبات الأمنية والتوازن في عمل المسارين وتوحيد مساري الحوار في الخرطوموأديس أبابا.
