الخرطوم - المجهر أكدت وزارة الخارجية أمس (الجمعة)، أن استفسارها لمصر تعلق بإثارة مندوبها في مجلس الأمن الدولي "موضوعات قديمة تم تجاوزها" أثناء تداول لجنة العقوبات حول خطة عمل لفريق الخبراء بدارفور. وقال وكيل وزارة الخارجية "عبد الغني النعيم" ل(سودان تربيون)، (الجمعة)، إنه لم يكن هناك تصويت في الجلسة مثار الجدل والتي انعقدت الأسبوع الماضي، وإنما تجديد لمهمة فريق الخبراء بدارفور. وأكد أن معلومات وردت إلى الخارجية مفادها (أن السكرتير الثاني للبعثة المصرية أثار موضوعات قديمة تم تجاوزها منذ فبراير الماضي تتعلق بتجديد مهمة الخبراء بإقليم دارفور أثناء تداول لجنة مجلس الأمن المعنية بالسودان). وتتعلق هذه العقوبات التي تجدد سنوياً منذ 2005 بحظر بيع الأسلحة للسودان، حيث مدد مجلس الأمن في فبراير الماضي ولاية لجنة العقوبات الدولية بشأن إقليم دارفور لمدة عام حتى مارس 2018، مبرراً ذلك بأن (الحالة في السودان لا تزال تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين في المنطقة). وبشأن الرد المصري على استفسار السودان قال "النعيم" (ما يهمنا الآن أن يستمر الموقف المصري في مساندة قضايا السودان العادل على النحو الذي خبرناه في السابق.. هذا هو الفيصل في الأمور، ما مضى قد مضى وانتهى ننظر فيما هو قادم). وعلمت (سودان تربيون) من مصادر دبلوماسية أن سفراء الخارجية تم تنويرهم بمعلومات وردت من البعثة السودانية بنيويورك بشأن مداخلة نائب المندوب المصري بمجلس الأمن أثناء جلسة اللجنة الخاصة بالسودان. وعقدت لجنة مجلس الأمن المنشأة عملاً بالقرار "1591 (2005)" بشأن السودان مشاورات غير رسمية في السابع من أبريل الحالي للنظر في تحديث ربع سنوي وخطة عمل قدمهما فريق الخبراء التابع لها. وقدم فريق الخبراء أبرز معالم بعثته إلى السودان في فبراير الماضي، وأبلغ اللجنة عزمه السفر إلى السودان ودارفور الأسابيع المقبلة، وقدم أيضاً عرضاً عاماً لمجالات التحقيق والرصد التي يقصدها، وفقاً لولايته الممنوحة بموجب القرار "2340 (2017)". وأعقب العرض مناقشة تفاعلية بين أعضاء اللجنة والفريق، وأعرب أعضاء اللجنة عن تأييدهم الكامل لعمل الفريق.