محامي "إدريس": المحكمة قبلت طعن "الأرباب" ضد "أشرف" ولجنة الانتخابات مطالبة بتنفيذ القرار المفوَّض الولائي: لم يصلنا قرار من المحكمة حتى الآن وحال تسلمناه سنقرر بشأنه وموقفنا صحيح باعتماد رئاسة "الكاردينال" "صلاح إدريس" يؤكد جاهزيته لتسلم مقاليد الإدارة بالأزرق ويعد بتسجيلات متميزة ويخاطب مؤتمراً صحفياً عبر الهاتف (الأحد) القادم مجلس الهلال يلتزم الصمت وإرهاصات بإصداره لبيان خلال ساعات وقانوني يؤكد ضبابية الموقف الخرطوم محجوب أبو وائل أصدرت دائرة المراجعة بالمحكمة العليا قراراً حصلت "المجهر" على نسخة منه ألغت بموجبه قرار مفوضية هيئات الشباب والرياضة الولائية بقبول ترشيح "أشرف سيد أحمد الحسين" لرئاسة مجلس إدارة نادي الهلال في الانتخابات التي جرت في عام (2014)، وكان عضو الجمعية العمومية لنادي الهلال "صلاح إدريس" قد تقدم بطعن في عدم أهلية "الكاردينال" للترشح نسبة لتعارض ذلك مع المادة (28) من قانون الشباب والرياضة والتي اشترطت ألا يكون المرشح قد تمت إدانته في أي جريمة تمس الشرف والأمانة. "المجهر" حرصت على متابعة القضية لاستقصاء الحقيقة وأجرت اتصالات عديدة واستمعت لإفادات من الأستاذ "كمال الدين الأمين" المحامي الذي تابع ملف هذه القضية بجانب الاستماع لرأي مفوَّض هيئات الشباب والرياضة بولاية الخرطوم باعتباره المعني بقرار المحكمة الذي أبطل قراره باعتماد "الكاردينال" رئيساً للهلال، كما تحدث للصحيفة السيد "صلاح إدريس" الذي خصّ "المجهر" بتصريح يشيد فيه بالقرار، وحاولت الصحيفة الاستماع لوجهة نظر مجلس إدارة نادي الهلال وأجرت محاولات عديدة بالأستاذ "عماد أحمد الطيب" لكنه لم يرد على المكالمات. محامي "الأرباب" يضع النقاط على الحروف قال الأستاذ "كمال الدين الأمين" محامي "صلاح إدريس" في حديثه ل"المجهر": إن دائرة المراجعة الإدارية بالمحكمة العليا أصدرت قرارها بالأمس (الأربعاء) الموافق الثالث من مايو بإلغاء قبول ترشح "أشرف سيد أحمد الحسين" لرئاسة نادي الهلال في انتخابات (2014) لتعارض ذلك مع المادة (28) من قانون الشباب والرياضة، وسرد الأستاذ "كمال الدين" ل(المجهر) قصة الطعن المقدم من موكله "صلاح إدريس" ضد "الكاردينال" من الألف للياء فقال: بدأت القصة في العام (2014) بتقديم طعن ضد ترشح "أشرف سيد أحمد الكاردينال" لرئاسة الهلال، وذلك في فترة الطعون المحددة أثناء الانتخابات التي جرت وجاء الطعن لتعارض ترشحه مع نص المادة (28) من قانون هيئات الشباب والرياضة للعام (2007) التي تنص على شروط عضوية مجالس الإدارات ومنها ألا يكون العضو قد سبقت إدانته في جريمة تمس الشرف والأمانة ومن ثم تم إرفاق قرار محكمة الخرطوم شمال (غ أ) (1996) تحت المواد (123 178) من القانون الجنائي للعام (1991) والذي قضى بإدانة "أشرف" وتأييد ذلك في كافة مراحل التقاضي وقد رفضت المفوضية الطعن الذي أيَّدته كافة الجهات حتى العليا، وأخيراً انتصرت دائرة المراجعة لوجهة نظرنا بقرارها رقم (78) لسنة (2015) وقضت بعدم أحقية "أشرف الكاردينال" بالترشح وعدم أهليته لمجلس الهلال. ما يترتب على قرار المحكمة العليا توجهت "المجهر" بسؤال للأستاذ "كمال الدين الأمين" محامي "صلاح إدريس" عما يترتب على قرار دائرة المراجعة بالمحكمة العليا وكيفية تنفيذه ما إذا كان القرار قابلاً للاستئناف، فقال: ما يترتب على القرار أن لجنة الانتخابات التي أشرفت على انتخابات العام (2014) مطالبة بالاجتماع لإعلان "صلاح إدريس" فائزاً برئاسة الهلال بالتزكية"، وذلك نسبة لفقدان منافسه "الكاردينال" لأهلية الترشح لتعارض ترشحه مع نص المادة (28)، وأضاف: لا اعتقد أن الأمر بحاجة لكثير من الوقت، إذ أن اللجنة بانتظار تسلم القرار من المفوضية، وأكد "كمال الدين" نهائية القرار باعتباره لا يقبل أي استئناف أو طعن باعتباره صادر من دائرة المراجعة بالمحكمة العليا. المفوَّض ينفي تسلمه القرار و"كمال" يؤكد من جانبه قال مولانا "الفاتح حسين" مفوَّض هيئات الشباب والرياضة بولاية الخرطوم أن المفوَّضية لم تتسلم قرار الدائرة. وقال: حتى هذه اللحظة لم نتسلم قراراً في هذا الصدد، وأنا خارج مباني المفوضية ولم أخطر بهذا القرار، ولكن في حال تسلمنا له فإن المفوضية ستعقد اجتماعاً لمناقشته من كافة الجوانب قبل إصدار قرارها النهائي.. وأكد "حسين" صحة موقف المفوضية باعتماد "الكاردينال" رئيساً للهلال بلجوئها لكافة المحاكم لاعتماد "أشرف".. ورغم نفي المفوَّض لتسلم المفوضية لقرار المحكمة العليا إلا أن الأستاذ "كمال الدين الأمين" أكد وصول القرار للمفوضية يوم أمس (الأربعاء) وطالب المفوَّض بسرعة النظر في القرار وتنفيذ ما جاء فيه. "صلاح إدريس" يؤكد جاهزيته من جانبه أكد "صلاح إدريس " في حديثه ل"المجهر" أن القرار يعد انتصاراً للعدالة بجانب أنه يؤكد نزاهة القضاء السوداني، وأضاف: لن يضيع حق مادام وراءه مطالب، وطوال هذه الفترة لم تفتر لنا عزيمة ونحن نواصل مراحل التقاضي حتى عاد الحق لأصحابه، وبشأن جاهزيته لتسلم مقاليد الإدارة في حال اعتماده رئيساً للهلال مع اقتراب فترة التسجيلات التكميلية واحتمال تأثر الفريق بما استجد من أحداث. أكد "الأرباب" جاهزيته لتسلم رئاسة النادي، مشيراً لتواصله مع الجهات المسؤولة وتأكيداته لها بجاهزيته للصرف على التسجيلات التكميلية بتسجيل أفضل العناصر التي تفيد الفريق في مشواره على الصعيدين المحلي والأفريقي وتجهيز الأزرق بصورة مثالية لمباريات مجموعات الأبطال. مؤتمر صحفي يخاطبه "صلاح إدريس" تقرر أن يعقد الأستاذ "كمال الدين الأمين" محامي "صلاح إدريس"مؤتمراً صحفياً يوم (الأحد) القادم بفندق "القراند هولدي فيلا" يتحدث من خلاله عن قرار المحكمة العليا عبر دائرة المراجعة ببطلان ترشح "أشرف الكاردينال" لرئاسة الهلال بناءً على الطعن المقدم من "صلاح إدريس" خلال انتخابات العام (2014) وسيخاطب "صلاح إدريس"وسائل الإعلام عبر الهاتف من مقر إقامته بالمملكة العربية السعودية. مجلس الهلال يكتفي بالصمت لم يصدر أي شيء من قبل مجلس إدارة نادي الهلال فيما يتعلق بقرار المحكمة العليا، إذ التزم بالصمت التام وفشلت كافة محاولات "الصحيفة" في الوصول للأستاذ "عماد الطيب" الأمين العام لنادي الهلال الذي رفض الرد على المكالمات، إلا أن بعض المعلومات أكدت رغبة المجلس في إصدار بيان ضافٍ لجماهيره المنتشرة داخل وخارج السودان يوضح من خلاله موقفه تجاه القرار . قانوني يؤكد ضبابية الموقف كشف قانوني ضليع، فضّل عدم ذكر اسمه، أن قرار دائرة المراجعة بالمحكمة العليا الذي ألغى أهلية ترشح "الكاردينال" لرئاسة الهلال في الانتخابات التي جرت في العام (2014) يمكن أن يفسر بطريقتين الأول إبعاد "الكاردينال" عن رئاسة الهلال فوراً واعتماد "صلاح إدريس" في مكانه، لكن هنالك احتمال آخر وهو إفساح المجال أمام الرئيس الحالي لإكمال دورته ومنعه مستقبلاً من الترشح لمجلس الإدارة، وقال: الرؤية ضبابية في هذه القضية التي شغلت الرأي العام وبالتالي فإن أي من الاحتمالين يمكن أن يصبح واقعاً. ساعة الحسم قرار دائرة المراجعة بالمحكمة العليا الذي صدر بالأمس حرَّك الرمال الساكنة من تحت أقدام رئيس نادي الهلال ومفوَّض هيئات الشباب والرياضة ومن بعدهما لجنة الانتخابات التي أشرفت على العملية الانتخابية بالهلال في العام (2014)، ووضعت الجميع في امتحان صعب، وفي ذات الوقت فإن كافة الاحتمالات تبقى مفتوحة بما فيها إكمال الرئيس الحالي "الكاردينال" لدورته وحرمانه من الترشح مستقبلاً وفقاً لما جاء على لسان القانوني، وإذا هذا الوضع لا يبق من شيء سوى انتظار لساعة الحسم من خلال اجتماع المفوضية لاتخاذ قرارها الذي ينتظره الجميع.
