أقر وزير الصحة الاتحادية، بحر إدريس أبو قردة، بأن وزارته تعاني من التهميش وليس لديها حاكمية في القرارات، وقال إن ترتيبها الأخير أو قبل الأخير بين الوزارات خاصة في السياسات وتخصيص الميزانيات. وكشف أبو قردة، خلال جلسة استماع للجنة الصحة بالبرلمان أمس، عن وجود خلل كبير في القوانين الصحية وتنازع بين سلطات الولايات والمحليات؛ بسبب عدم تحديد الاختصاصات لكل جهة، وقال إن وزارته ليس لديها سلطة على الولايات، وأضاف: (لقد حملناها المسؤولية بدون توفير الكادر والآليات)، وتابع: (لابد من مراجعة القوانين الصحية كافة بما فيها سلطات الولايات). في وقت انتقد فيه نواب البرلمان خلال الجلسة تعدد القوانين والتشريعات في المجالات كافة خاصة الصحية، وقالوا إن السودان به أكبر عدد من التشريعات مقارنة بدولة العالم الأخرى؛ مما أدى لعدم وضوح وتنسيق في المسؤوليات. وأقرت عضو لجنة الصحة، سامية هباني، بأن كافة قوانين الصحة غير مفعلة وتحتاج لتعديل، وقالت إنها تتضمن عقوبات بسيطة وغير رادعة، وانتقدت قانون الأعضاء والأنسجة البشرية لعدم تجريمه صراحة لبيع الأعضاء. وقال عضو البرلمان، حمدان تيراب، إن قضايا الصحة تحولت من خدمية إلى سياسية، وشدد على ضرورة وضع قانون لتأكيد حاكمية الوزارة وآلياتها . فيما أبدت رئيس لجنة الصحة، أمينة السر، استغراباً من سحب اختصاصات الوزارة في مجال الأدوية وإحالتها لمجلس الوزراء.
