قدمت وزارة الصحة أمس، عدة قوانين لتعديلها منها تعديل قانون أنسجة الأعضاء البشرية بما يخول وضع نص واضح يجرم بيع الأعضاء البشرية، فيما أقر بحر أبو قردة وزير الصحة بعوائق تواجه وزارته، وقال في جلسة استماع عقدتها لجنة الصحة بالبرلمان حول تشريعات الصحة أمس، إنّ الصحة الوزارة الأخيرة في الميزانيات، وأضاف بأنها تعامل على أنها (هامشية)، وتابع: حينما توزع الوزارات لا يوجد أي تنافس حولها أو رغبة فيها، وزاد: (أنا ذاتي ما كنت داير أجيها)، لكن حينما أتيت وقفت على أهميتها، وأردف: (لازم نغيِّر هذا الفهم)، وطالب البرلمان بلعب دور أساسي في الأمر. من جانبه، قال عبد الله زين العابدين المستشار القانوني للوزارة، إن قانون أنسجة الأعضاء البشرية يحتاج لتعديل لأنه لم ينص صَراحةً على تجريم التعامل مع الأعضاء بالبيع، ودعا للنص صراحة على تجريمه وتعديل القانون بما يتيح إثبات الوفاة الدماغية. من ناحيتها، قالت العضو سامية هباني، إن كل قوانين الصحة تحتاج لإعادة نظر، وأضافت أن العقوبات في قانون صحة البيئة طفيفة وغير رادعة، وطالبت بالتقصي حول أسباب مقاومة مجلس الوزراء ل (5) قوانين دفعت بها الوزارة.