وجهت بالقبض على مرتكبي الجرائم الفارين والمسجلين لدى الشرطة الفاشر - محمد زكريا أعلن نائب رئيس الجمهورية "حسبو محمد عبد الرحمن" عن تفويض قانوني من رئاسة الجمهورية لجميع القوات النظامية بمصادرة جميع السيارات غير المقننة، القادمة من دولة ليبيا والتي يطلق عليها محلياً مسمى (بوكو حرام)، ونبَّه إلى أن عملية المصادرة لا تشمل تعويض أصحاب تلك المركبات، وقال إن التفويض يشمل منع حمل السلاح غير المرخص ومحاربة كافة الظواهر السالبة المتمثلة في ارتداء قناع (الكدمول) واستخدام الدرجات النارية، ووجه "حسبو" بتنفيذ تلك الإجراءات فوراً اعتباراً من يوم أمس (الاثنين)، بجميع ولايات البلاد، ملوِّحاً بمنع حركة السيارات الملَّاكي ذات الدفع الرباعي ماركة "لاندكروزر" مع تعويض أصحابها . وقال "حسبو" خلال لقاء أعضاء المجلس التشريعي بولاية شمال دارفور بالفاشر أمس (الاثنين)، (اعتباراً من اليوم لن نسمح بحمل السلاح مطلقاً بخلاف القوات النظامية)، وأضاف: (أوجه من هنا بالقبض على كل مرتكبي الجرائم الفارين والمسجلين لدى الشرطة، ولدينا محاكم خاصة لمحاسبتهم)، وتابع: (لو سجن شالا بالفاشر ما شالهم نرحِّلهم سجن بورتسودان)، موضحاً أن شعارهم في تنفيذ تلك الإجراءات هو "أن الحرامي ليس له قبيلة، وأن حاملي السلاح ليس لهم قبيلة"، ونبَّه إلى أن تلك الإجراءات تأتي في إطار بسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون، مبيِّناً أن ولايات دارفور وكردفان من أكبر ولايات البلاد التي ينتشر ويستخدم فيها السلاح بطريق غير مقننة، مشيراً إلى أن انتشار السلاح في تلك الولايات بات يمثل أكبر المهددات الأمنية للمجتمع. مشيراً إلى أنه استمع إلى تقرير مُفصَّل من لجنة أمن الولاية وأن اللجنة أكدت له استقرار الأوضاع الأمنية، ولكنه عاد وقال: توجد هناك مهددات ذكرت في التقرير تتمثل في الانتشار الكثيف للسلاح. من جانبه قال والي شمال دارفور "عبد الواحد يوسف إبراهيم"، إن ولايته تشهد استقراراً أمنياً كبيراً وانحساراً للتمرد، مشيراً إلى ضرورة معالجة آثار الحرب والمتمثلة في انتشار السلاح، وأضاف: إن توفير الخدمات المنشودة لن تتحقق إلا بتوفير الأمن والاستقرار ونزع السلاح ومن المؤمل أن يسجل نائب الرئيس زيارة اليوم (الثلاثاء)، لمحلية المالحة بشمال دارفور التي تمثل المدخل الرئيس للسيارات غير المقننة ومن ثم يتوجه إلى ولاية غرب دارفور ضمن جولته لولايات دارفور الخمس .
