أمر الوالي بكردنة الفولة وتفتيشها وكذلك النهود والقبض على كل من يحمل السلاح نزار سيد احمد لدى لقائه بالقيادات التنفيذية والتشريعية والأهلية بقاعة المجلس التشريعي لولاية غرب كردفان بمدينة الفولة، وفي إطار جولته ضمن مهام اللجنة العليا لجمع السلاح التي يرأسها، أخرج نائب رئيس الجمهورية "حسبو محمد عبد الرحمن" هواءً ساخناً أكد به أن صبر الدولة على مظاهر التَّفلُّت قد نفد، وأن الوضع لم يعد يحتمل بعد أن طفح الكيل، وأنه لا عذر لمن أنذر، بعد التنوير بقرار رئاسة الجمهورية القاضي بجمع السلاح من يد أي مواطن وإيلاء مسؤولية تأمين المواطنين وممتلكاتهم للدولة، وانفعل نائب الرئيس وهو يطلق التحذيرات، مبيِّناً أن انفعاله ناتج من المرارات التي يحس بها كلما تذكَّر أن السلاح الذي ينتشر في أيدي القبائل بغرب كردفان يوجَّه لأبناء العمومة في الصراعات القبلية بدلاً عن توجيهه نحو العدو الذي يتربَّص بالدولة. وشهد اللقاء الذي احتضنته قاعة المجلس التشريعي، حضوراً كبيراً من قيادات الولاية بمختلف انتماءاتهم، وقد خرجوا منه وهم أمام مهمة واحدة ليس هناك سواها وهي جمع السلاح . الفولة - نزار سيد أحمد تأكيد ولفت انتباه والي ولاية غرب كردفان الدكتور "أبو القاسم الأمين بركة" ابتدر لقاء نائب رئيس الجمهورية "حسبو محمد عبد الرحمن" مع القيادات التنفيذية والتشريعية وقيادات الإدارة الأهلية، مؤكداً استعداد الولاية لتنفيذ قرار جمع السلاح والسيارات غير المقننة، وقال: السلاح كان ومازال يمثل أحد أكبر معاول الدمار والخراب الذي أصاب ولايته وبخاصة في الصراعات القبلية التي وصفها بالمشؤمة، وقطع بالبدء فوراً منذ اليوم بالشروع في إنزال القرار إلى أرض الواقع، مبيِّناً أن لجنته أدت برنامجاً متكاملاً لتنفيذ القرار. وذكر الوالي جملة من المطالب التي قال إن الأهالي يرون أنها ضرورية تسبق جمع السلاح، مشيراً إلى أهمية مراعاتها، مبيِّناً أن هناك مناطق بها محاذير ينبغي مراعاتها، من بينها وجود متمردين في الشريط الرملي الذي يشمل مناطق: كيلك، هجليج، الميرم وأبيي، داعياً إلى إيجاد رؤية خاصة لتلك المناطق، منبِّهاً إلى أن تلك المناطق تحتاج إلى تأمين مع استيعاب أبنائها ضمن القوات النظامية، لافتاً إلى أن استيعاب هؤلاء من شأنه تحقيق مكاسب كثيرة من بينها أن وجود أبناء المناطق في القوات النظامية سيمكِّنها من فرض سيطرتها على الأوضاع، بجانب مساهمتهم في عمليات جمع السلاح، فضلاً عن تأمين المناطق التي يعرفونها ويدرون خصوصيتها، غير ذلك رحَّب الوالي بالقرار وأكد مباشرة تنفيذه على وجه السرعة. رجالات الإدارة الأهلية في كلمات أفرد نائب رئيس الجمهورية المجال لرجال الإدارة الأهلية لسماع كلمتهم بخصوص قرار جمع السلاح، حيث تحدَّث في بداية الأمر الناظر "عبد المنعم موسى الشوين" ناظر الفلايتة، مبدياً استعدادهم التام لتنفيذ قرار رئاسة الجمهورية، مشيراً إلى أن السلاح صار سلاحاً ذو حدين، يقتل الأطفال ويُرمِّل النساء، فضلاً عن أنه أباد المئات من الشباب، متعهداً بتجاوز الإخفاقات والاقتتال الذي حدث في السابق بين عشيرته والقبائل الأخرى، وإلى ذلك نبَّه "الشوين" إلى تربُّص الحركة الشعبية بهم في عدد من المناطق، مشيراً في هذا الصدد إلى تعرُّضهم إلى عملية سرقة أكثر من (156) من الأبقار، داعياً إلى إدخال أبنائهم ضمن قوات حرس الحدود والدعم السريع. الناظر "الصادق حريكة" الناظر "الصادق الحريكة" قال: هناك رسائل سالبة وجهتها إليهم الحركة الشعبية، وأردف بالقول: (وضعنا خاص يحتاج إلى معالجات)، وأشار إلى أنهم كانوا يتوقعون أن تجلس معهم الدولة في مشاورات قبل بدء تنفيذ القرارات، وعاد وأكد أنهم مع الدولة في تنفيذه، وقال إن أبناءهم دافعوا عن الإنقاذ في بداية عهدها وأنهم الآن جاهزون لتسليم أسلحتهم، داعياً إلى ضرورة تأمينهم وتأمين ممتلكاتهم . أمير أمارة النوبة أمير أمارة النوبة "توتو عبد الله توتو" قال إنهم أول من رفع قرار لا للحرب، مؤكداً تأييدهم التام للقرار، إلا أنه دعا إلى معالجة إشكالات جيرانه من المسيرية، وطالب بأهمية حل إشكالات المحاكم الأهلية للمساهمة في حسم العديد من القضايا. ممثل أمارة الحمر "مسعود بخيت" أعلن التزامهم بتنفيذ القرار، وأوضح أن مناطق حمر بدأت تدب فيها، بعض، ما وصفه بالأمراض الخبيثة، مشيراً إلى بعض التفلتات التي حدثت في بعض المناطق، لافتاً إلى أن الشريط الحدودي مع دارفور ظل يشهد بعض التفلتات، ودعا الدولة لتأمينه مع إيجاد معالجات لمشكلات السيارات غير المقننة التي دخلت لمناطق حمر. "حامد منان" يخرج إحصائيات صادمة الفريق "حامد منان" وزير الداخلية قطع بأن مسؤولية الأمن الداخلي ستوول إلى وزارته، فيما تتولى القوات المسلحة تأمين الحدود، مشيراً إلى تأثير السلاح في الأمن القومي للبلاد، مشدِّداً على أهمية التصدي له، لافتاً إلى أنه بات مهدداً لأمن الولاية بشكل كبير ومفككاً لمجتمعها، وأفرج "حامد منان" عن إحصائيات الصراعات القبلية التي حدثت في الولاية، مبيِّناً أنها سجلت (32) ألف يتيم، نتيجة للاحتراب القبلي، فضلاً عن (14،355) ألف معاق، بجانب تسببها في إيجاد (19) ألف أرملة، وتسجيل (9) آلاف امرأة، مطلقة، نتيجة لتفكك المجتمع. نهاراً جهاراً ومضى "منان" ليقول: غرب كردفان تمثل الولاية الوحيدة التي يستخدم فيها السلاح نهاراً جهاراً، موضِّحاً أنه ليس السلاح الخفيف، بل السلاح الكبير، ولفت إلى أن معظم ضحايا الصراعات القبلية من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين (30) إلى (15) عاماً، وأكد "منان" أن النهب والاختطاف من أكبر المهددات التي أعاقت التنمية في غرب كردفان، وزاد: (نريد السلاح الثقيل الذي تحمله القبائل والذي أبيد به الناس). وأشار إلى أن الدولة تملك القوة اللازمة لجمع السلاح وبالقوة، وتابع بالقول: (لن يجدي دفن الأسلحة، لأننا نملك آليات كاشفة للمعادن)، وأردف: (أفضل لكم بأخوي وأخوك نسلِّم الأسلحة حتى لا نضطر إلى استخدام القانون). "حسبو" والكلام المر نائب رئيس الجمهورية "حسبو محمد عبد الرحمن" بدأ حديثه بدعوة كل من لا يعجبه حديثه الخروج من القاعة فوراً، لأنه سيقول كلاماً ساخناً ومراً، وأخرج "حسبو" هواءً ساخناً بإطلاق تحذيرات شديدة اللهجة، داعياً الجميع إلى ضرورة إيقاظ ضمائرهم والتحسُّب للمرحلة القادمة التي لا تقبل التراخي أو الاستهتار، مبيِّناً أن قرار جمع السلاح بات يُمثِّل أخطر قرارات الدولة في هذا التوقيت، وأقسم "حسبو" بالله ثلاثاً بأن الدولة ستنفذه (رضي الناس أم أبو)، بالتي هي أحسن أو بقوة القانون، وزاد بالقول: ( ليس بمقدور أي زول أن يتحفظ على قرار رئيس الجمهورية أو يراجعه)، وأردف (كل زول أفضل يرعى بي قيدو)، وكشف أن حملة جمع السلاح وضبط الظواهر السالبة في شرق دارفور أسفرت عن ضبط (481) شخصاً، من العُمد والمتفلتين، وأضاف: ما تم تنفيذه في شرق دارفور سيتم تنفيذه في غرب كرفان إذا لم يلتزم أهلها بتوجيهات الحكم بتسليم السلاح والمتفلتين، وزاد موجهاً حديثه لزعامات القبائل قائلاً: (أنتم حاقرين بالدولة لأنها سارت وراء المؤتمرات وإسداء النصح)، وأضاف (التحنيس جلب الضعف للدولة وعهده انتهى)، مهدِّداً بالقبض على كل شخص يعارض القرار أو يعيق تنفيذه، سواءً أكان أميراً أو ناظراً أو خلافه، ووجه "حسبو" والي غرب كرفان بالقبض فوراً الذين لم يلتزموا بدفع الديات، وأضاف: (بقيتوا فضيحة)، كما وجَّه "حسبو" (بكردنة) مدينة الفولة فوراً وتفتيشها ثم التوجه إلى النهود والقبض على كل من يحمل السلاح مباشرة ومحاكمته، وطالب جميع العُمد والنُظَّار بتسليم المتفلتين، وهدَّد في حالة عدم الانصياع بمحاكمة الناظر أو العُمدة على غرار ما تم مع الرزيقات بشرق دارفور.
