جنيف وكالات مدد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدةبجنيف، أمس (الجمعة)، ولاية الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان "اريستيد نونونسي" لمدة عام. ورحب مندوب السودان الدائم في جنيف "مصطفى عثمان إسماعيل" بقرار تجديد ولاية الخبير المستقل لعام آخر، وأبدى استعداد السودان للتعاون معه، لكنه رفض الانتقادات الأميركية لسجل السودان في مجال حقوق الإنسان. وكان مندوب الولاياتالمتحدة الأميركية "كيث هاربر" قد واصل لليوم الثاني توجيه انتقادات لسجل السودان في مجال حقوق الإنسان، مقراً في ذات الوقت بتقدم الخرطوم. وقال هاربر إنه "على الرغم من التقدم المحرز في عدد من المجالات، إلا أن الولاياتالمتحدة تشعر بالقلق من الاستخدام المفرط للقوة والتعذيب من قبل الحكومة والاعتقالات المستمرة للنشطاء وتدمير الكنائس ودور العبادة". ودعا المجلس في ختام دورته ال "36" بجنيف، الخبير المستقل لحقوق الإنسان بالسودان إلى رفع تقرير إلى المجلس حول تنفيذ مهمته، بما في ذلك توصيات تتعلق بالمساعدة الفنية وبناء قدرات للنظر فيها في الدورة ال(39) للمجلس. وطبقاً لمسودة القرار الذي تقدمت به كل من السودان وتونس ومصر وقطر والولاياتالمتحدة فإن المجلس حثّ "نونونسي"، على العمل مع كافة الأطراف المعنية لتقديم مساعدة تقنية وبناء قدرات لمؤسسات وهيئات وطنية سودانية وغيرها من الجهات المشاركة. وطالب المجلس، مكتب المفوض السامي بتوفير كافة الموارد المالية والبشرية الضرورية لدعم الخبير المستقل المعني بحقوق الإنسان في السودان في سبيل تنفيذ مهمته. وحث القرار حكومة السودان على ضمان احترام حقوق الإنسان لجميع الأفراد، مبدياً قلقه إزاء حوادث المضايقة والاعتقال التعسفي والاحتجاز المطول بحق الطلاب والمدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء منظمات المجتمع المدني. وأشار إلى "القيود المفروضة على حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي والرقابة المستمرة على وسائل الإعلام، وحث حكومة السودان على احترام التزاماتها وتعهداتها الدستورية والدولية ومعالجة هدم أماكن العبادة ومضايقة القيادات الدينية".. ورحب القرار بالسياسات الإنسانية الجديدة التي تنتهجها حكومة السودان بوصول المساعدات الإنسانية بلا إعاقة، وشجع الحكومة على تمديد إعلان وقف إطلاق النار وطالب الحركات المسلحة بإعلان وقف الأعمال العدائية بدون قيد أو شرط وأن تتفاوض بحسن نية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار. وأشار إلى "التطورات الإيجابية" مثل فصل مكتب المدعي العام عن وزارة العدل، والعفو الرئاسي عن (259) من أفراد حركة التمرد المسلحة في دارفور.
