لا علاقة للاتحاد العام بجمعيتَيْ المريخ واتحاد عطبرة الاتحاد العام خالف توجيهات (الفيفا) والمبادئ القانونية الأزمات الرياضية المتكرِّرة أضحت تؤرق مضاجع الرياضيين باعتبار أن الأسباب التي يختلف حولها الناس هي قانونية ما يجعل المرور من هذا المنعطف الخطير بحاجة لإفادات من قانونيين يحسمون الجدل الدائر بين تلك الجهات المتصارعة، وقد طفت على سطح الأحداث الرياضية خلال الفترة الماضية قضية إشراف الاتحاد العام على انتخابات المريخ واتحاد عطبرة..وللفصل في هذه المعركة يكتب ل(المجهر) (أبو القوانين) الأستاذ "محمد الشيخ مدني " فمعاً نتابع: مدخل: فجأة وبدون أي مقدِّمات طفت على سطح الحركة الرياضية قضيتان مثيرتان للجدل، أديتا إلى تأويل الأحداث ووصف اختلاقهما بالمتعمَّد وبغير المتعمَّد ... والقضيتان من ناحية قانونية موضوعية متطابقتان... فلقد صدر عن الاتحاد العام قرار يقضي بعدم شرعية انتخابات الاتحاد المحلي لكرة القدم بعطبرة، وعدم اعتراف الاتحاد بالنتيجة التي تم إعلانها، وأعقب هذا القرار تصريح من الاتحاد العام بعدم الاعتراف بجمعية نادي المريخ العمومية الانتخابية بسبب عدم إشراف الاتحاد العام عليها استناداً على نصوص النظام الأساسي الجديد لاتحاد الكرة المجاز من (الفيفا) مؤخراً.. وعليه سيكون كل الحوار والنقاش مرتبطاً بالنظام الأساسي الجديد ... وفي تقديري أن الاتحاد العام بهذا القرار والتصريح قد خالف عدداً من المبادئ القانونية، وتوجيهات (الفيفا).. وأرجو أن أوجز رأيي حول القضيتين في التالي: أولاً: لا بد أن نتفق جميعاً على حاكمية الاتحاد العام لكرة القدم على جميع أعضائه من اتحادات ولائية أو محلية أو أندية أو أي مجموعات أخرى، كما جاء في النظام الأساسي الجديد، ولكن هذه الحاكمية ليست مطلقة، وليست خارجة عن المبادئ التي تحكم القوانين جميعها بما فيها القوانين الرياضية.. فهناك مبدأ قانوني أساسي وهو "لا يجوز إلغاء تشريع إلاّ عبر تشريع من جهة مختصة"، ولذلك لا يمكن أن تطبِّق تشريعاً كلياً أو جزئياً ما لم تكتمل أركان التشريع الجديد، ولذلك دائماً نلاحظ أن المادة الثانية في أي قانون جديد تتحدَّث عن إلغاء التشريع السابق له، ولكن أهم من ذلك تنص نفس المادة على: " على أن تظل جميع اللوائح ونظم التأسيس والقواعد والأوامر الصادرة بموجبه سارية إلى أن تنقض أو تعدّل وفقاً لأحكام هذا القانون".. وهذا يعني بوضوح شديد، لا لبس فيه، أن الاتحاد العام لا يستطيع، بل وغير مختص بالتدخل في أي انتخابات قبل أن يصدر قانونه الانتخابي.. وكلنا يعلم أن هذا القانون لم يصدر حتى الآن.. والسؤال للإخوة في الاتحاد العام: كيف تحكمون بقانون لم يصدر، وحتى إذا كان مضمونه يعطيكم الحق، ما هو الضمان أن تجيز الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة هذا المضمون؟.. ففي رأيي أن الاتحاد العام هنا قد خالف المبدأ القانوني، وخالف توجيهات (الفيفا) في الفقرة (5) من الأحكام المؤقتة في المادة (86) من النظام الأساسي التي منحت الاتحاد فترة ستة أشهر، من تأريخ إجازة النظام الأساسي، لإصدار قانون الانتخابات الملزم للاتحاد وأعضائه.. ولأن التشريع لا يعترف بوجود فراغ قانوني، فلقد أجريت انتخابات اتحاد عطبرة وفق القانون واللوائح السارية، وجاءت الانتخابات مبرأة من أي عيوب إجرائية أو قانونية، كما جاء في تقرير المراقبين الموفدين من الاتحاد العام لحضور الجمعية.. ولعله من المؤسف حقاً أن تتضمن حيثيات الاتحاد العام في رفضها لنتيجة الانتخابات عبارة: " وبناءً على تقرير اللجنة المشرفة على الجمعية من قبل الاتحاد العام" ما يوحي بأن اللجنة المكلَّفة قد قدَّمت تقريراً سالباً عن إجراءات الجمعية.. والحقيقة تقول إن مندوب الاتحاد العام قد خاطب الجمعية العمومية، مشيداً بها ووصفها بأنها أنموذجية.. هذا ما قاله أمام الجمعية، أما تقرير اللجنة الرسمي فقد كان إيجابياً.. وجاءت آخر فقرة فيه تقرأ: " خاتمة: عليه نقول وبكل الثقة من خلال متابعتنا لسير انعقاد الجمعية، قد طبقت كل المعايير الإجرائية من قبل رئيس لجنة الانتخابات المشرفة وفقاً للإجراءات المعلنة مسبقاً. "فهل يمكن الاستناد على هذه الإفادة لرفض نتيجة الانتخابات؟. ثانياً: من القواعد القانونية الراسخة قاعدة : "من يسعى لنقض ما تم على يديه، فسعيه مردود عليه".. لقد خالف الاتحاد العام هذه القاعدة، فمعلوم أنه علم بقيام الجمعية العمومية لاتحاد عطبرة.. وأرسل مندوبين عنه لحضورها، هما عضوَيْ مجلس الإدارة الأخوين "الشاذلي محمود مصطفى" و"علي أحمد الأمين"، وسمح لهما بمخاطبة الجمعية التي رأسها المفوَّض، وهو أيضاً عضو مجلس إدارة الاتحاد العام، وعندما تم الاحتكام للقرعة، سحب القرعة أحد مندوبَيْ مجلس إدارة الاتحاد العام.. وخلال كل الإجراءات التي بدأت بإعلان تأريخ قيام الجمعية العمومية الانتخابية، وحتى استلام تقرير ممثلي الاتحاد العام عن الجمعية، طوال هذه المساحة الزمنية لم يعترض الاتحاد العام أو يتحفَّظ.. وبعد كل ذلك يأتي ليقول: لا اعترف بهذه الجمعية أو مخرجاتها.. فالاحتجاج والتحفظ بعد النتيجة سعي مردود لا محالة.
