بسم الله الرحمن الرحيم عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. أطلعت على النسخة الإنجليزية لمشروع النظام الأساسي للاتحاد السوداني لكرة القدم التي أجازها مجلس إدارته في اجتماعه المنعقد يوم الخميس الماضي وأقر إحالته إلي الجمعية العمومية غير العادية المقرر إنعقادها صباح اليوم (الخميس 14/9/2017) لاعتماده. لذا فقد إرتأيت أن أحيط القارئ الكريم برؤية تقويمية لمشروع النظام الأساسي متضمنة بعض النواقص التي اعترته مع إلقاء الضوء وتبيان عديد مزاياه كنقلة كبرى في مجال التشريعات الرياضية بالسودان، والتي أوردها في الشق الثاني من المقال. أولاً: الأخطاء التي اكتنفت مشروع النظام الأساسي: 1- استحدث مندوبا الاتحاد الدولي (فيفا) لدى زيارتهما الأخيرة منتصف شهر أغسطس المنصرم مادة جديدة بالرقم (32) بعنوان (الجمعية العمومية الانتخابية) واشتملت هذه المادة على أربع فقرات حددت القيد الزمني لدعوة الجمعية العمومية للانعقاد بخمسة وأربعين (45) يوماً من التاريخ المحدد لها وإرسال الترشيحات وتثنياتها إلي الأمانة العامة قبل أربعين (40) يوم، ولكن غفل مقدما مقترح التعديل والإدارة القانونية بالاتحاد الدولي (فيفا) عن القيام بإلغاء المادة (30-2-ظ) من مشروع النظام الأساسي بعنوان (جدول أعمال الجمعية العمومية العادية) التي تقرأ: إنتخاب أو إعتماد الرئيس ونوابه وأعضاء مجلس الإدارة (إن وجد) ومن ثم بات التعارض جلياً بين هاتين المادتين اللتين تنصان على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة علماً أن المادة (28) الفقرة (2) بعنوان (الانتخابات) من ذات المشروع تنص على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة مباشرة بواسطة الجمعية العمومية الانتخابية للاتحاد. والمعروف بداهة من تقاليد وأسس صياغة مشروعات القوانين واللوائح أن يؤدي صدور تشريع أو مادة جديدة ضمناً إلي تعديل المادة السابقة أو إلغائها إذا كانت تتعارض مع المادة اللاحقة وعليه يتوجب حذف المادة (30-2- ظ) من المشروع. 2- تنص المادة (20) الفقرة (3) بعنوان (الاتحادات المحلية): يوجد (47) اتحاد محلي أعضاء بالاتحاد موزعين إلي مناطق جغرافية (Geographical Zones) بينما تم استخدام كلمة إقليم (Region) بدلاً من (منطقة جغرافية) في المادة (28) الفقرة (6) بعنوان (الانتخابات) وكان على المشرع (فيفا) التقيد بضبط المصطلحات واتباع قواعد ثبات التعبير بحيث ينبغي عدم استخدام كلمات مختلفة للإشارة إلي نفس الشيء. 3- تعديل النصاب القانوني لصحة إنعقاد اجتماعات لجنة الطوارئ المنصوص عليه بالمادة (44) الفقرة (3)، بحيث يكون بحضور ستة (6) أعضاء بدلاً من خمسة (5) أعضاء. حيث أن عدد أعضاء لجنة الطوارئ قد أضحى عشرة (10) أعضاء بعد زيادة عدد نواب الرئيس إلي أربعة (4) نواب. 4- تصحيح مسمى المادة (85) بعنوان (أحكام إنتقالية) إلي (Transitional Provisions) بدلاً من (Transitory Provisions) علماً بأن المادة (75) من النظام الأساسي للاتحاد الدولي (فيفا) تحمل نفس المسمى الأول. 5- تتعلق المادة (85) الفقرة (3) بعنوان (أحكام إنتقالية) بالإحالة إلي نص في نفس النظام الأساسي أو ما يطلق عليه (الإحالة الداخلية) إي إحالة المادة (85) الفقرة (3) إلي المادة (37) الفقرة (3) والصحيح هو إحالتها إلي المادة (36) الفقرة (3) الخاصة بفحص النزاهة (Integrity Check) وليس المادة (37-3) التي تتحدث عن جدول أعمال مجلس الإدارة ، وعليه يتعين تصحيح هذا الخطأ وغيرة – إذا وجد - إذ تؤدي الإحالات الخاطئة إلي مواد أخرى في نفس النظام الأساسي إلي تعقيدات خاصة عند الإحتكام إلي هيئات قضائية أو شبه قضائية (مثل هيئة التحكيم الرياضية القومية و/أو محكمة التحكيم الرياضي بلوزان / سويسرا). 6- تقليص عدد أصوات اتحاد الخرطوم المحلي لكرة القدم يتفق مع المبادئ الديموقراطية التي تتبعها (فيفا) ومن بينها (الأعضاء من نفس الفئة متساوون في الأصوات) ولكن يبدو أن هنالك جانباً آخر من المعادلة لم يفطن إليه البعض المتمثل في الاعتبارات الفنية والتنظيمية والمالية والتاريخية التي يتعين أن يُستمد منها مشروعية المطالبة بتمييز إتحاد الخرطوم في عضوية مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم على غرار تمييز الاتحاد الأوروبي في عضوية مجلس الاتحاد الدولي (فيفا) بعدد ثلاثة (3) نواب للرئيس وستة (6) أعضاء، أي بمجموع تسعة (9) أعضاء يمثلون ربع عضوية مجلس الاتحاد الدولي (فيفا) المكون من سبعة وثلاثين (37) عضواً بما في ذلك الرئيس الذي ينتمي إلي القارة الأوروبية. ثانيا: مزايا مشروع النظام الأساسي: استوفى مشروع النظام الأساسي العديد من أطر الحوكمة الرياضية الرشيدة فضلاً عن المعايير الواردة بالمادة (15) من النظام الأساسي للاتحاد الدولي (فيفا) بعنوان (النظام الأساسي للاتحادات الأعضاء)، وقد تمثل ذلك في الآتي: 1- إعادة هيكلة أجهزة الاتحاد عبر الفصل الواضح للسلطات بين الوظائف التشريعية والتنفيذية والعدلية من خلال انتخاب أعضاء لجنة المراجعة والالتزام واللجان العدلية (الانضباط والأخلاق والاستئناف) بواسطة الجمعية العمومية علماً أن لجنتي الأخلاق والمراجعة والالتزام قد تم استحداثهما للمرة الأولى في تاريخ الاتحاد. 2- ضمان انتخابات حرة ونزيهة من خلال: التوزيع العادل للأصوات بين مكونات عضوية الاتحاد المؤلفة من الاتحادات المحلية وأندية الدرجة الممتازة ومجموعات/روابط الحكام والمدربين واللاعبين والمرأة وكرة الصالات والكرة الشاطئية. إنشاء لجنة الانتخابات ولجنة الاستئناف الانتخابية والنص على استقلالية أعضاء اللجنتين الذين يتم انتخابهم من قبل الجمعية العمومية. إجراء فحص النزاهة لجميع المرشحين لعضوية مجلس الإدارة أو لجنة المراجعة والالتزام أو اللجان العدلية (الانضباط، الأخلاق، الاستئناف). 3- تأسيس الحق في استئناف القرار النهائي للاتحاد إلي جهة محايدة مثل هيئة التحكيم الرياضية القومية و/أو محكمة التحكيم الرياضي بلوزان (سويسرا) وفقاً للمعايير العالمية المعمول بها في فض النزاعات، علماً أن النظام الأساسي الساري والقواعد العامة الصادرة بموجبه تشترط الموافقة المسبقة للاتحاد في حال اللجوء إلي محكمة التحكيم الرياضي بلوزان (سويسرا) للطعن في قراراته !. 4- أكد مشروع النظام الأساسي على ضرورة تأصيل قيم الشفافية والموثوقية والإفصاح فيما يتعلق بأعمال الاتحاد وإجراءاته حيث تم إدراج أسماء الاتحادات المحلية الأعضاء (47 اتحاد محلي) في وثيقة مشروع النظام الأساسي في سابقة تاريخية وكذلك إنشاء لجنة للمالية والتسويق التلفزيون لاقتراح سياسات واضحة تتسم بالشفافية فيما يتعلق بالشؤون المالية وتحديد الناقل التلفزيوني لمنافسات الاتحاد وتوزيع موارد الاتحاد على الأنشطة المختلفة. 5- تضمن مشروع النظام الأساسي الحض على السلوك المتسم بمبادئ اللعب النظيف والقيم النبيلة للاعبين والحكام والمدربين عبر النص على إصدار مدونة سلوك. 6- استوعب مشروع النظام الأساسي مبدأ تحقيق التنوع في قاعة مجلس الإدارة من خلال التمثيل الشامل للسودان(ثمانية مناطق جغرافية) وتقليص عضوية المجلس إلي (24) عضواً بدلاً من المجلس الحالي الذي يبلغ عدد اعضائه ستة وثلاثون عضواً. 7- نص مشروع النظام الأساسي على التمييز الإيجابي للمرأة من خلال تخصيص مقعد لها في عضوية مجلس الإدارة. 8- تحديد دورة عمل عضو مجلس الإدارة بولايتين مدة كل منها أربعة (4) سنوات مما يعمل على تحقيق فاعلية أداء المجلس بضخ دماء جديدة. 9- أولى مشروع النظام الأساسي اهتماماً متعاظماً لمعالجة معضلة الفقر التشريعي الذي تعانيه كرة القدم السودانية حيث أمهل مجلس الإدارة القادم مدة ستة أشهر بعد إجازة النظام الأساسي لإصدار اللوائح الواردة به والتي تنحصر فيما يلي: الأوامر الدائمة لاجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة واللجان الدائمة. اللوائح التي تحكم تطبيق النظام الأساسي. لائحة الانتخابات. لائحة أوضاع وانتقال اللاعبين. لائحة ترخيص الأندية. لائحة المنافسات. لائحة الحوكمة للاتحاد. النظام الأساسي الإطاري لأعضاء الاتحاد. قواعد الأخلاقيات. والله من وراء القصد موفقاً ومعيناً ،،،، حسن الكوباني
