الخرطوم منى ميرغني قررت المحكمة العليا بالخرطوم، إعادة أوراق محاكمة موظفين اثنين بوزارة الخارجية متهمين بالتجسس إلى محكمة الإرهاب بالخرطوم شمال، وذلك لمراجعة الحكم ومواد الاتهام، وبعد أن وجهت بإلغاء قرار محكمة الاستئناف القاضي بإدانة المتهم الأول، وبراءة المتهم الثاني. وحسب الاتهام فإن جهاز الأمن والمخابرات الوطني دوّن بلاغاً في مواجهة متهمين، أفاد فيه بأن مصمم برمجيات بوزارة الخارجية يقوم بتمليك معلومات البلاد لصالح جاسوس أمريكي يدعي "جون فولهر" يقيم بدولة الإمارات العربية، ويلتقيان في سلطنة عمان لتسليمه قاعدة بيانات تشمل ملفات مرتبات وتنقلات، بالإضافة لوسائل المواصلات والمراسلات بين الوزارة وبعثاتها وسفاراتها، والهيكل الوزاري والنظام الإداري مقابل مبلغ (3) آلاف درهم و(870) دولاراً، وأنه قبل إلقاء القبض عليه تم رصد نشاطات رئيس قسم البرمجيات المتهم بعد تكراره السفر للخارج، وهو يحمل معه أجهزة إلكترونية، حيث وكِّل أفراد بمتابعته ورصد كل تحركاته، وبعد مراقبة لصيقة تم توقيفه في صالة المغادرة بمطار الخرطوم وتفتيشه، وعثر بحوزته على جهاز لابتوب وقرص صلب خارجي و(3) أسطوانات سي دي، وتم فحصها ووجدت فيها ملفات تخص وزارة الخارجية، وتم إخضاعه لتحقيقات اعترف خلالها بجريمته، وسجل اعترافاً قضائياً، وبموجب أمر تفتيش من نيابة أمن الدولة تمت مداهمة منزله، والعثور على (2) جهاز لابتوب و(14) أسطوانة، وأنكر موظف القنصلية المتهم، علاقته بالجريمة، وقال إنه يعمل بالقنصلية السودانية في الإمارات، وتعرف على صاحب شركة أمريكي الجنسية عقب تقدمه لوظيفة عن طريق الإنترنت والتقى به بإمارة دبي للمعاينة التي اجتازها، حيث تم تعيينه بالشركة وكلفه "جون فولهر" صاحب الشركة باستخراج معلومات عن الشركات العاملة في أفريقيا، واستلم مقابل عمله مبلغ ألف دولار، وفور اكتمال التحريات وجهت لهما النيابة تهمة التجسس وأحالت ملف القضية إلى محكمة مكافحة الإرهاب بالخرطوم شمال، التي استمعت للقضية وأصدرت قرارها في يوليو من العام الماضي، في حق المدان الأول بالسجن سنتين إلى جانب تغريمه (50) ألف جنيه، وبعدم الدفع السجن عاماً وعلى الثاني بالسجن عامين.
