1 بعد إعلان حالة الطوارىء وحل المجلس التشريعي لولاية الجزيرة، ستجرى انتخابات بعد (90) يوماً لانتخاب مجلس تشريعي جديد.. فهل سيحترم الوالي "محمد طاهر ايلا" المجلس الجديد ويعطيه حق قدره الدستوري ويقدم أمامه بنفسه، لا عبر وزير الصحة، تقارير أداء حكومته؟! أشك في ذلك.. فشخصية الوالي "ايلا" لا تساعده على قبول آخر قوي وناقد ومراقب. "ايلا" يريد مديري مكاتب وسكرتيرين وسواقين.. ولا يريد مؤسسات ذات رؤية وقدرة وكينونة. ذهب المجلس التشريعي لولاية الجزيرة بموجب إعلان الطوارىء في ولاية الطمأنينة الراسخة بسلام أهلها الاجتماعي التليد الذي لا يعرف مرض القبائل والجهات، ولكن بالتأكيد سيأتي مجلس تشريعي جديد ومنتخب، ولا أظن مطلقاً أنه سيكون مجلساً صامتاً ومؤدباً وخجولاً، كما يحب "ايلا" ويرضى. شعب الجزيرة لا يعرف الخنوع ولا يقنط من رحمة الله. 2 طالعت إعلاناً مزعجاً ومحزناً لمزاد علني في ولاية "كسلا" يقام بعد غدٍ (الخميس)، وذلك لبيع عدد من منازل الدستوريين برئاسة حكومة الولاية ومقار سكن قياداتها، بمساحة تبلغ (عشرات الآلاف) من الأمتار المربعة !! يكفي أن تعلم - عزيزي القاريء - أنه سيتم في المزاد بيع حديقة حكومة ولاية كسلا ضمن القطع المعروضة للبيع، وتبلغ مساحة الحديقة وحدها حوالي (35 ألف) متر مربع !! المزاد الذي نشرت إعلانه الصحف أمس يقوم بموجب قانون الأموال المرهونة للبنوك، أي أن ولاية كسلا رهنت كل هذه العقارات الحكومية لدى أحد البنوك وعجزت عن السداد، فقرر البنك البيع بالمزاد العلني!! بالله.. هل من فضيحة وإعلان فشل إداري وعجز مالي أكثر من هذا الإعلان؟! يبدو واضحاً أن الوضع في ولاية كسلا التي تحتضن الدورة المدرسية خلال الفترة المقبلة، لا يحتاج لإعلان حالة طوارئ، فإعفاء الوالي لا يستوجب هذا الإجراء ولا يتطلب (قومة نفس) كما هو الحال في حالة المجلس التشريعي. أدركوا قبل (الخميس) ممتلكات الحكومة وحدائقها الغناء في "كسلا".. أدركوا ما تركه لنا (الإنجليز) والفريق "إبراهيم عبود" والمشير "جعفر نميري". ولا حول ولا قوة إلا بالله.
