وجه عدد من مواطني وقيادات ولاية كسلا، انتقادات حادة لوالي الولاية وحكومته، في الخطوة التي اقدم عليها بإزالة وهدم عدد من الوزارات والمؤسسات والمصالح الحكومية، وذلك بغرض تطوير مركز مدينة كسلا، حيث تمت إزالة قصر الضيافة ومنزلي الوالي ورئيس المجلس التشريعي، وعشرة منازل تخص الوزراء والمعتمدين والمستشارين، وأكثر من عشرين منزلاً حكومياً لقيادات الخدمة المدنية، بجانب أكثر من عشر مؤسسات ومصالح حكومية، وذلك لإقامة حديقة عامة وفندق خمس نجوم وعدد من مراكز التسوق (مول)، حيث تم بيع هذه الأراضي الحكومية لمستثمرين لإنفاذ هذه المشروعات، حيث يرى إبراهيم حمدنا الله أحد القيادات السياسية بالولاية، أن الخطوة التي أقدمت عليها حكومة الولاية جاءت دون دراسة الوضع الاقتصادي ومتوسط دخل الولاية، وهي لا يمكنها تحمل قيام مشاريع كبيرة بهذا الحجم في ظل امكانيات الولاية ومواطنيها، وعدم قدرتهم على التسوق والشراء عبر الباعة المتجولين الذين يفترشون الأرض وكناتين الأحياء، وقال إن قيام فندق خمس نجوم يكلف مليارات الجنيهات في الوقت الذي أصبحت فيه ولاية كسلا تفتقر للسياحة، وتشهد هجرة النزلاء والعرسان إلى أسمرا بعد مقاطعتهم الولاية ومحاربتها. وأبان حمدنا الله أن هناك تعديلاً في الخطة الأولى من حكومة الولاية إلى بازارات وبيعها لشركة، وهي تحاول تسويقها بوضعها إعلانات بالموقع تأكيداً على فشل الحكومة ونظرتها الخاطئة، وقال إن الإيجارات التي تمت للوالي والوزراء والمستشارين والمعتمدين أرهقت حكومة الولاية كثيراً وبددت مالها العام، حيث تجاوز إيجار الوزارات والإدارات الأخرى لحكومة الولاية المائة مليون جنيه، وقال إنهم قد انتقدوا هذه الخطوة عبر مذكرة للأحزاب وقيادات الولاية، إلا أن حكومة الولاية وأجهزتها المختلفة لم تجب. وقالوا إنهم لن يكونوا ضد الإعمار والتنمية والتطور، لكنها احلام يقظة لم تتحقق. وزاد قائلاً إن الولاية تعاني من تردي التعليم والصحة وتفشي الفقر، ولا بد من التنمية البشرية لرفع الأمية والجهل. وقال إن ما فعله الوالي في تمليك انقاض المنازل لساكنيها دون وجه حق هو مال عام تم تبديده، ويعتبر مخالفة للقانون، وقال إن الصرف من خزينة الولاية للإيجارات أضرَّ كثيراً بالمشاريع التنموية بالولاية، بجانب فقدان الولاية لمرافق ومؤسسات لها قيمة تاريخية في تراث الولاية منذ الاستعمار، وهي ميزة تميز كسلا عن ولايات الشرق بعد تقسيمها، حيث أشار المواطن أبو أونور إلى أن غياب السلطة التشريعية مع أخطاء الوالي يعتبر إهداراً لموارد الولاية، في ظل وجود أكثر من ست وزارات مشيدة من طابقين، بجانب قصر الضيافة الذي شيد حديثاً ومنازل الوزراء والوالي. وقال إن الخطوة التي أقدمت عليها حكومة الولاية تؤكد عدم احترامها لمؤسساتها ومواطنيها في ظل تفشي الجوع والأمراض مثل الدرن، ودونكم المواطن الذي وضع حداً لحياته وشنق نفسه بعد أن عجز عن الحصول على قوت يوم لإطعام أبنائه، وظل يتسول بين دواوين الحكومة بالولاية وديوان الزكاة. وقال إن انتشار الأمراض مثل الدرن والسرطان كان يجب أن يكون من أولويات الحكومة، بدلاً من الاستثمار وإهدار المال العام. وزاد أونور قائلاً إن تحويل الغرض لشقق للإيجار بعد المسح الذي أجري من قبل المستثمرين، يؤكد عدم جدوى المشروعات الاقتصادية. ومن جهته أكد أحمد عوض الكريم نائب رئيس المجلس التشريعي بولاية كسلا، رؤية الولاية وحكومتها في التخطيط السليم لقيام هذه المشاريع، بغرض الاستثمار وجذب الموارد المالية للولاية وتغيير وجه المدينة، مشيراً إلى أن هذه المشاريع تمت إجازتها عبر مؤسسات الحزب وبرلمان الولاية، وقال إن المنازل التي أزيلت ذات مساحات كبيرة ولم تستغل، حيث كان منزل الوالي يشغل مساحة «26» ألف متر، والآن يتم تشييده في مساحة «4» آلاف متر، وتمت الاستفادة من المساحات المتبقية عبر عملية البيع التجاري بواقع ألف جنيه للمتر الواحد، وقال إن مجلس وحكومة الولاية ظلا يعملان بتنسيق تام وفق الرقابة التشريعية، مما أدى إلى نجاح هذا المشروع عبر قيام السوق في الموقع الذي أزيل داخل المدينة.
