الخرطوم _ رقية أبو شوك أجاز القطاع الاقتصادي أمس (الخميس)، بمجلس الوزراء في لجانه المختلفة موازنة العام 2018م التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال خفض معدلات التضخم، واستقرار سعر الصرف العُملة الوطنية وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتحقيق التنمية المتوازنة قطاعياً، الداعمة لزيادة الإنتاج في البترول والتوسع المستمر في إنتاج الكهرباء، وخفض تكلفة إنتاجها وإحكام الموازنة العامة ورفع كفاءة الأداء والاستمرار في تطوير هيكل الموازنة الشاملة والموازنة، بجانب تحريك استغلال الطاقات الإنتاجية المختلفة وتحديد الأولويات الداعمة للإنتاج والارتقاء بنوعية ومواصفات الإنتاج الوطني، بالتركيز على الزراعة وإنشاء شراكات ذكية وإستراتيجية بين القطاع العام والخاص لزيادة الاستثمارات بغرض الإنتاج لإحلال الواردات وزيادة الصادرات ونشر التقانة المتطورة وتوجيه الموارد للقطاعات الإنتاجية الرئيسة بشقيها الزراعي والحيواني والنفط والسياحة والخدمات، بهدف دعم الصادرات والمساهمة في تقليل عجز الميزان الخارجي،وكانت اللجنة الفنية للقطاع الاقتصادي قد أجازت أمس الأول (الأربعاء)، موازنة العام2018 م وأشادت اللجنة في مناقشتها بموازنة العام الجديد وفقاً للتصنيف الاقتصادي والإداري.
