البرلمان يسحب مرسوم حالة الطوارئ جدوله بعد اعتراضات نواب البرلمان – يوسف بشير أعلنت وزارة المالية، رفع سعر الدولار الرسمي من (6.9) جنيه إلى (18) جنيهاً، للتعامل به في كل المؤسسات الحكومية بما فيها الجمارك، واستبعدت أن تكون حالة الطوارئ المزمع إعلانها لما يُشاع إنها لمجابهة احتجاجات جماهيرية على موازنة العام 2018م، وقالت هذا (إشو) مختلف. وقال وزير الدولة بوزارة المالية "عبد الرحمن ضرار"، في تصريحات صحفية، أمس (الاثنين)، إن سياسة رفع الدعم مُقرة، وأوضح أن الموازنة رفعت الدعم عن الكهرباء في وقت استبقت دعم الوقود، ولم تزيد الضرائب، فضلاً عن إلغاء رسوم التنمية والرسم الإضافي وإلغاء مدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي والمواد البترولية من الجمارك. ودافع عن زيادة الجمارك على الدقيق بنسبة (10%)، وقال إنها لحماية الصناعة المحلية باعتبار عدم وجود جمارك على القمح. وكشفت مصادر برلمانية متطابقة، داخل اجتماعات القطاعات التي كوَّنها البرلمان لدراسة الموازنة، عن تعالي الاحتجاجات على زيادة سعر الدولار ل(18) جنيهاً، داخل اجتماعات القطاعات، أمس، وتوقعت إن تسفر تلك الاحتجاجات على تخفيض قيمته. وسحب البرلمان على نحو مفاجئ ودون إبداء أسباب، من جدول أعمال جلسته المسائية، إيداع مرسوم إعلان حالة الطوارئ في عدد من الولايات منضدته، وأرجعت مصادر برلمانية سحبه إلى نقاش النواب داخل القطاعات، بعدم دستوريته، يفترض إن تعلنه رئاسة الجمهورية أولاً ثم تودعه إلى البرلمان في غضون (15) يوماً، للموافقة أو الاعتراض عليه، وقالت إن بعض النواب اعتزموا الاعتراض عبر نقطة نظام.
