قال المتحري المستشار بديوان النائب العام "خالد بلة يعقوب" بنيابة أمن الدولة لمحكمة جنايات الخرطوم شمال، التي تنظر محاكمة موظفين اثنين بوزارة الخارجية وموظف بالبرلمان وإعلامي؛ متهمين بالتخابر لصالح دولة جنوب إفريقيا، قال إن المتهمين قدموا تقارير سياسية وإستراتيجية ضد البلاد لدولة جنوب إفريقيا؛ تتحدث عن شراء السودان 12 طائرة من دولة روسيا بمبلغ 32 مليون دولار وكمية من الرادارات التي تعمل على بعد 100 كيلو متر، وتقارير حول أداء وزارة النفط، وتقريراً عن قوات الحرس الثوري الإيراني يتحدث عن أن الحرس الثوري الإيراني سيرسل 150 من عناصره لتدريبات مليشيات سودانية؛ لإثارة الفتنة بدولة جنوب السودان، وتقريراً عن إسقاط الحكومة في الخرطوم، وتقريراً يتحدث عن مد إيران لشركة جياد الصناعية بكميات من الحديد لتصنيع صواريخ. وقال المتحري إن المتهم الأول جنّد المتهمين الموظفين بوزارة الخارجية لمده بهذه التقارير مقابل مبالغ مالية تتراوح بين ال 50 – 100 جنيه وتقارير البرلمان بقيمة 100 – 200 جنيه للتقرير الواحد. وتم نقاش المتحري بواسطة محاميي الدفاع، بينهم الأستاذ "عادل عبد الغني". وطلب المحامون مهلة للاطلاع على المستندات التي قدمها المتحري، وطلب المتحري من المحكمة معاقبة المتهمين بتهم تحت المواد (21، 24، 26، 50، 53، 55، 65، 88، 153) من القانون الجنائي المتعلقة بالاتفاق والاشتراك في تكوين منظمة إجرامية للتجسس والتخابر والرشوة، بجانب المادة (153) الأعمال الفاضحة للمتهم الثاني بعد أن عثرت الشرطة على صور فاضحة في موبايله، وقال مصدر قانوني إن التهم الموجهة للمتهمين عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد.
