– أصدر بنك السودان المركزي السياسات المالية والنقدية للعام 2018 والتي تعد المرجعية الأساسية لخطة البنك المركزي والجهاز المصرفي في العام 2018. جاء ذلك استناداً إلى الخطة الاستراتيجية الثالثة للدولة 2017-2020 ومرجعيات وموجهات البرنامج الخماسي للإصلاح الاقتصادي 2015-2019 وبرنامج إصلاح الدولة ومخرجات الحوار الوطني واتساقاً مع موجهات الموازنة العامة للدولة 2018. وهدفت سياسات هذا العام إلى تحقيق الاستقرار النقدي والمالي للمساهمة في تحقيق الأهداف العامة للدولة والموازنة والمتمثلة في تحقيق النمو المستدام وتشجيع الإنتاج والإنتاجية لزيادة موارد البلاد الداخلية والخارجية والإسهام في سد عجز الموازنة وتوفير موارد النقد الأجنبي لمقابلة احتياجات البلاد الخارجية من السلع والخدمات. وتفصيلاً لهذا فقد جاءت سياسات بنك السودان المركزي في سبعة محاور شملت محور الاستقرار النقدي ومحور سعر الصرف ومحور استقطاب واستخدامات الموارد ومحور الاستقرار المالي والسلامة المصرفية ومحور نظم الدفع ومحور التمويل الأصغر والصغير والمتوسط ومحور تطوير وتعميق أسلمة الجهاز المصرفي والمؤسسات المالية . وهدفت السياسات لهذا العام إلى احتواء معدلات التضخم في حدود 19,5 % من المتوسط بغرض الإسهام في تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي في حدود 4% باستهداف معدل نمو في عرض النقود في حدود 18,2%. كما هدفت إلى الاستمرار في سياسات سعر الصرف المرن المدار لتحقيق استقرار سعر صرف العملة الوطنية وتحديد قيمتها الحقيقية مقارنةً بالعملات الأجنبية المختلفة، كما سيستمر بنك السودان المركزي في تطبيق السياسات التشجيعية للاستثمارات الأجنبية وتحويلات المغتربين بالسماح لهم بالتمويل العقاري وفقاً لضوابط محددة. وهدفت سياسات البنك للعام 2018 إلى رفع جاهزية المصارف وتقوية مراكزها المالية لمواجهة متطلبات مرحلة ما بعد رفع الحظر الاقتصادي الأمريكي عن البلاد بالنزول بنسبة التعثر إلى 4% بنهاية العام 2018. وفي محور التمويل الأصغر والصغير والمتوسط عمل البنك المركزي على زيادة النسبة المخصصة لتمويل هذا القطاع إلى 15% من إجمالي المحفظة التمويلية للمصارف مقارنةً بنسبة 12% المخصصة سابقاً.
