كشف بدر الدين محمود نائب محافظ بنك السودان المركزي أن البنك المركزي سيعمل من خلال السياسة النقدية الجديدة للعام 2013 على وضع سياسة مرنة لسعر الصرف، والسعي الى أحداث استقرار اكثر من العام الحالي ، بجانب زيادة الاحتياطيات النقدية من خلال زيادة صادرات الذهب وحصول المركزي على موارد وودائع خارجية ساهمت في زيادة العملات، وقال بدرالدين في تصريحات صحفية أمس بالبرلمان ان السياسة النقدية الجديدة تعمل في ثمانية محاور تتمثل في حشد المدخرات القومية ومحور سياسات سعر النقد الاجنبي وسعر الصرف تم محور التمويل وتوظيف الموارد ومحور الرقابة وتطوير العمل المصرفي ومحور تمويل العمل المصرفي والتمويل الاصغر والعملة النظيفة ،مؤكداً أن كل هذه المحاور تعمل على الاستقرار الاقتصادي وتخفيض معدلات التضخم حسب ما ورد في الموازنة في متوسط ( 25% ) . واشار بدرالدين الى ان السياسة النقدية الجديدة تركز ايضا على خفض معدلات النمو في الكتلة النقدية في حدود 22% والمحافظة في الحدود المعقولة والمحافظة على استقرار سعر الصرف، كما تعمل السياسة على تقوية الجهاز المصرفي وتقوية المواقع المالية وتوفير التمويل لكل القطاعات الانتاجية مع وضع اولوية للقطاعات المستهدفة في البرنامج الثلاثي . الى ذلك شرع بنك السودان المركزي في مناقشة مسودة السياسة النقدية الجديدة للعام المالي المقبل 2013 مع مديري البنوك أمس الاول وقدم المركزي مسودة السياسات الجديدة للبنوك بهدف أبداء ملاحظاتهم قبل أجازتها النهائية واعتمادها كسياسة مطلع العام المقبل. وقال حازم عبد القادر الناطق الرسمي باسم البنك المركزي أن الاجتماع ركز على تقديم المسودة للبنوك بهدف ابداء ملاحظاتهم حولها خلال الفترة المقبلة وأضاف في حديثه ل(الرأي العام ) أن المحافظ قام بشرح المسودة ووعد بأخذ الملاحظات من قبل البنوك. وفي السياق قال عبد الرحمن حسن مدير عام بنك أم درمان الوطني أن المسودة ركزت على ضرورة الاستقرار الاقتصادي والمحافظة على سعر الصرف وألا يتجاوز التضخم ال(20%)، وقال عبد الرحمن ل(الرأي العام) ان المسودة منحت حوافز للبنوك التي تخصص اعتمادات لدعم السلع الاستراتيجية وتخصيص (5%) من الاحتياطي النقدي لسلع البرنامج الاقتصادي ، وأشار الى ان المسودة شجعت البنوك على الانتشار في مناطق التعدين والزراعة كما شجعت البنوك على التمويل الاصغر والتعاون فيما بينها ووصف المؤشرات بالايجابية وتعمل على الاستقرار الاقتصادي في العام المقبل.
