توقع محافظ بنك السودان المركزى صابر محمد الحسن، انخفاض معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي للعام 2009، بسبب الأزمة المالية العالمية وعدم التوظيف الأمثل لموارد النفط، وقدرت موازنة العام الحالى حجم النمو بواقع ستة بالمائة. وأضاف أن الإجراءات التى اتخذها البنك المركزى لخفض الطلب على النقد الأجنبي استهدفت سد الفجوة فى العملات الأجنبية. وأشار محافظ البنك المركزي الى أن عدم سد الفجوة سيقود الى ضغوط تضخمية على سعر الصرف. وكان بنك السودان المركزي تنبأ في تقرير بشان سياساته المالية للعام الجاري 2009 بأن تؤثر الأزمة المالية العالمية سلباً على الميزانية العامة (زيادة عجز الموازنة)، بسبب انخفاض عائد صادرات النفط وجفاف التمويل الخارجي. دعوة لسياسة نقدية مرنة " "المركزي" يطلب من المصارف الإسلامية الاحتفاظ بأرصدة نقدية لديه في شكل احتياطي بالعملة المحلية والأجنبية بنسبة 8% من جملة الودائع "وقال المركزي إن الأزمة ستؤثر على المصارف، نتيجة لضمور التمويل الخارجي، مضاعفة بذلك الأثر السلبي للتعثر المصرفى، بجانب أثرها على القطاع الخاص بسبب انخفاض التمويل الخارجي. ودعا المركزي الى انتهاج سياسة نقدية مرنة، لتحقيق الأهداف الاقتصادية الكلية لعام 2009. وأجمل هذه الأهداف في تحقيق معدل نمو حقيقي في الناتج المحلى الإجمالي، بنسبة 6% والمحافظة، على معدل تضخم، في حدود 8% في المتوسط، عن طريق استهداف معدل نمو اسمي في عرض النقود، قدره 21% كهدف وسيط، مع المحافظة على استقرار ومرونة سعر الصرف. وطلب المركزي من المصارف الإسلامية الاحتفاظ بأرصدة نقدية لديه في شكل احتياطي نقدي قانوني بالعملة المحلية والأجنبية بنسبة 8% من جملة الودائع بالعملة المحلية والأجنبية.