مشروع شراكة الحكومة والقطاع الخاص لزيادة حجم الصادرات السودانية إلى (10) مليارات دولار في العام 2020 م، هو مشروع رائد وجديد يستحق الدعم والمساندة من جميع قطاعات الدولة، لأنه يمثل روشتة العلاج الناجع لأزمة البلاد الاقتصادية. والأمر ليس عسيراً ولا مستحيلاً، فهذه المجموعة الواعية المستنيرة من رجال المال والأعمال التي لبت دعوة نائب رئيس الوزراء وزير الاستثمار السيد "مبارك الفاضل المهدي"، قادرة على تحقيق هذا الحلم وجعله واقعاً إذا وفرت لها الحكومة البيئة الصالحة لتنفيذ هذا المشروع، وتطبيق تلك السياسات دون عوائق وعراقيل. لقد أكد وزير الاستثمار خلال لقاء الحكومة والقطاع الخاص بمجلس الوزراء أمس الأول لإعلان خارطة زيادة الإنتاج والارتقاء بالصادرات، أكد أن الحكومة اعتمدت الخطة ووافقت على برامجها التفصيلية. غير أننا وغيرنا يعلم الكثير عن ما يعطل سير دولاب الدولة من بيروقراطية وتعقيدات متعمدة وغير متعمدة، فتوقفت أو غادرت بلادنا مشاريع واستثمارات ضخمة كانت كافية لضخ أوكسجين العافية في شرايين الاقتصاد السوداني. هو مسعى حميد وطريق جديد سلكه وزير الاستثمار العارف بالقطاع الخاص وإمكانياته وما يمكن أن يحققه للبلد أسوة بما حدث في أوربا وأمريكا واليابان وغيرها من بلاد العالم الأول التي حققت طفرات اقتصادية هائلة من خلال شراكات منتجة بين الدولة والقطاع الخاص، أدت في النهاية إلى نهضة شاملة في كافة المجالات. إن تداعي السادة في اتحاد أصحاب العمل وغرفة الصادر إلى هذا اللقاء المهم ومشاركتهم في إعداد خارطة الطريق لترقية الصادرات السودانية وتبنيها، لهو عمل وطني كبير قبل أن يكون عملاً اقتصادياً بحتاً، فزيادة الصادرات تعني زيادة عائدات الصادر، وتوفر النقد الأجنبي بكميات مناسبة في خزينة البنك المركزي والبنوك التجارية، وهو يعني استقرار سعر صرف العُملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني، وبالتالي تعافي اقتصادنا، وقوة جنيهنا وقوة دولتنا.. ورفاهية شعبنا. ينبغي أن يهب الجميع للمشاركة في هذا النفير الوطني الكبير.. مشروع ترقية الصادرات السودانية. جمعة مباركة .
