وزير الاستثمار أقر بأن حجم صادرات البلاد لا يتناسب مع الإمكانيات مساعد الرئيس ووزراء وقيادات في القطاع الخاص يرسمون خارطة لزيادة صادر البلاد الخرطوم سيف جامع وسط حضور كثيف من المهتمين والمسؤولين على رأسهم نائب رئيس مجلس الوزراء للقطاع الاقتصادي "مبارك الفاضل المهدي" وبتشريف مساعد رئيس الجمهورية "إبراهيم محمود حامد" أقيمت أمس، بفندق السلام روتانا ورشة (صادرات السودان..الحاضر والمستقبل) وتأتي الفعالية في وقت يترقَّب فيه السودان رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية عن البلاد في الثاني عشر من الشهر الجاري. ويبدو أن الحكومة واثقة من أن القرار سيكون إيجابياً، لذلك حث مساعد رئيس الجمهورية "إبراهيم محمود" أنه عقب رفع العقوبات ستحل كافة المشاكل التي تواجه الصادر كتحويل العملات وغيرها، مطالباً الاستعداد إلى الاتجاه الجديد في العالم، وأكد أنه لا مجال لغير المواكب للتقنية، مشيراً إلى أن السوق تحوَّل إلى عالم واحد وتتزايد فيه المعايير الصحية وهذا ما حرمنا من تصدير الأبقار لعشرات السنوات. وأضاف: "هنالك اتجاهات جديدة للطلب العالمي لزيادة الطلب على المنتجات الحيوانية اللحوم والألبان والأعلاف، وأوضح بأن صادر الأعلاف في العام بلغ (80) مليون دولار، وقابلة لتصل إلى (800) مليار دولار، والطلب على الذرة الشامية بلغ (18) مليون طن، في الدول العربية بقيمة (6) مليارات دولار. وخاطب مساعد الرئيس الحضور قائلاً: " لم تعد الزراعة كما كانت في السابق حيث الحديث الآن عن (صنعنة) الزراعة وهذا يحتاج لجهد كبير كإدخال الزراعة التعاقدية، مبيِّناً أن الفرص أمامنا ضخمة بحل مشاكل التحويلات والاندماج في الاقتصاد العالمي. وأكد أن الزراعة تعتبر قاطرة التنمية والصادرات، لافتاً إلى أهمية توفير التقانات الحديثة وضرورة وجود مركز للمعلومات والبحوث لدعم المنتجين. وأمَّن على أهمية وضع رؤية ومنهج جديد للربط التصديري للبلاد في المرحلة المقبلة، والدفع بالصادرات السودانية لتحقيق الطفرة الاقتصادية المنشودة. وناشد "إبراهيم محمود" باتباع التقانة في الزراعة، ونوَّه بأن هنالك مزارعين في القضارف يشترون سيارات لا يشترون الآليات، ومضى قائلاً: "لماذا ندفع مليارات لدعم الخبز ولا ندعم المنتجين؟"، مبيِّناً إلى أن الدعم الرئيس ينبغي أن يذهب للإنتاج وبجهد ضعيف يكمن أن يضاعف الإنتاج لعشرات المرات. وقال في سوق الخُضر العالمي خرجت مصر واليمن وسوريا لن نستفيد نحن من هذه الفرصة. ويبدو أن مسألة الإنتاج لأجل الصادر تمثل تحدياً كبيراً للدولة، لذلك تركزت كلمات المتحدِّثين حول ضرورة تطوير الإنتاج أولاً. ورأى وزير الاستثمار "مبارك الفاضل المهدي" أن حجم صادرات السودان لا تتناسب مع الإمكانيات، وقال:" ما زالت الأرقام ضعيفة مقارنة مع حجم إمكانيات السودان ولدينا إشكاليات مرتبطة بزيادة الإنتاج ومحتاجين للتقانة والبذور المحسَّنة والأبحاث، وحث "المهدي" في حديثه على تأسيس شركات مختصة في الخدمات الزراعية لتتلقى التمويل مباشرة من البنوك بدلاً من أن يكون التمويل للأفراد. وقدَّر وزير الاستثمار حاجة البلاد لتطبيق التقانة ب(4) مليارات دولار. وعن دخول الاستثمارات الأجنبية لتطوير الصادرات قال "مبارك الفاضل" إن المستثمرين الذين يأتون من المنطقة العربية ليس لديهم النفس الطويل للدخول في عمليات استثمارية كبيرة بجانب هنالك نوع آخر من المستثمرين يمتلك الأموال لكنه يريد أن يضاعفها من خلال رهن الأرض لأخذ تمويل من البنوك، وزاد: "أما الاستثمار من أوروبا يأتي في مجالات البترول والمعادن". وفي حديثه دعا وزير الاستثمار إلى التركيز على القطاع الخاص الوطني، لأنه يقوم بمهمة تطوير الصادر لارتباطه بالأرض، مشدَّداً على أهمية دعمه بتأهيل البني التحية الأساسية، وأكد وزير الاستثمار أن ميزانية العام المقبل لن تكون رقمية، وإنما ستترجم إلى برامج واضحة، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء لدى مناقشته الموازنة ركز على تمويل الإنتاج. وانتقد الوزير موظفي القطاع الحكومي حيث وصفهم بأنهم يفتقدون للأريحية في التعامل ولديهم العنت. أما وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الفريق أول د. "محمد عثمان سليمان الركابي" أكد أن موازنة 2018م، التي تم إجازة موجهاتها الأسبوع الماضي، ركزت على جانب الإنتاج، مشيراً إلى أنه اتفق مع أصحاب العمل والغرف التجارية بعد تقييم سلع البرنامج الخماسي، حيث وجدنا أن سلع البرنامج لم تؤد ما هو مطلوب، لأن (83%)، ينبغي أن ينتجه ويصدَّره القطاع الخاص، وأكد عدم وجود خطط وبرامج خاصة بين الحاجة والقطاع الخاص، وكشف الوزير عن إضافة سلعتَيْ الذرة الشامية وفول الصويا إلى سلع البرنامج الخماسي. وأضاف الوزير "نتطلع عقب رفع العقوبات الأمريكية الاندماج في الاقتصاد في العالمي الذي أحالت العقوبات دون ذلك. وقال إن العقوبات إذا رفعت تحتاج مننا لعمل كبير وتأهيل القطاع الخاص ليلعب دوره في المرحلة المقبلة، وتوقع الوزير حدوث هجمة اقتصادية واستثمارية وانفتاح على العالم، داعياً إلى التهيئة والاستفادة من الانفتاح القادم، منوَّهاً أننا في الحكومة مطلوب مننا تهيئة النظم والقوانين وهذه نعكف عليها. وأشار "الركابي" إلى أن واحد من عيوب الاقتصاد السوداني عدم وجود إنتاج للصادر. وبشَّر وزير التجارة "حاتم السر" بأن الدولة تعد لإخراج كافة الشركات الحكومية من قطاع التجارة، وقال: "نحن بصدد توقيف عمل هذه الشركات الحكومية حتى لا تنافس القطاع الخاص، وأضاف: " التجارة ينبغي أن تكون حصرياً للتجار، لأنهم أهل مكة وهم أدرى بشعابها"، وكشف "السر" عن اتفاق مع دولة الجنوب في الاجتماعات الأخيرة التي عقدت بالخرطوم على فتح المعابر لتصدير عدد من السلع وعبرها نستهدف النفاذ إلى دول أخرى عبر الجنوب". ويؤكد رئيس غرفة المصدِّرين باتحاد الغرف التجارية "وجدي ميرغني" إلى أنهم عازمون لوضع نهج جديد للتسويق للصادر ونادى الشركاء إلى وضع خطة محكمة توضح مؤشرات الصادر الشهرية وعمل آلية للرصد والمتابعة، وطالب "ميرغني" بتفعيل المجلس الأعلى للصادرات على أن يرأسه النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول ركن "بكري حسن صالح" بجانب إنشاء هيئة (معلوماتية) إحصائية توفر أرقام صادرات واستهلاك وإنتاج البلاد مدعوم بالشهادات. وأوردت أوراق العمل التي قدَّمت إحصائيات متباينة للصادرات السودانية حيث بلغ إجمالي صادر الخضر والفاكهة في 2016م، (101,393.1) طن، بعائد بلغ (19,417.09) دولارات، فيما بلغت صادرات العام الجاري منذ الأول من يناير وحتى نهاية أغسطس 64,904.48) طناً، بعائد بلغ (14,557.91) دولاراً، وقال مقدِّم الورقة رئيس شعبة مصدِّري الخضر والفاكهة "عوض الله على محجوب" أن هنالك عقبات تواجه صادرات الخضر والفاكهة منها الرسوم المفروضة عبر بوابات الموانئ والرسوم المفروضة في مطار الخرطوم وبهيئة المواني البحرية بسواكن، خمسون دولاراً، على كل طن صادر وتفرض رسوم على ثلاثة آلاف جنيه، على كل برَّاد صادر من الموز، مشيراً إلى أن أجور النقل عبر الطائرات زادت زيادة عالية بعد رفع قيمة الدولار. وكشفت ورقة صادر الحبوب الزيتية عن تراجع كبير في صادرات البلاد ما أدى إلى دخول دول أخرى إلى السوق العالمية بقوة، وذكرت الورقة أن صادر السمسم والفول في 2015م، (301,498.19) طناً، بقيمة (456,314.64) دولاراً، وارتفعت في 2016م، إلى (472,149.97) طناً، بإجمالي (381928.38) ألف دولار، أما في 2017م، حتى نهاية أغسطس بلغت (372,582.07) أطنان، بقيمة (289,494.64) دولاراً. فيما أوردت ورقة الجلود أن صادرات الخام والمدبوغة بلغت في 2016م (11089) طناً، بعائدات بلغت (14972) دولاراً، وفي 2017م، حتى نهاية أغسطس بلغت ((3006) أطنان، جلود خام و(6061) مدبوغة. وكشفت ورقة المعادن عن ارتفاع كبير في الصادرات مقارنة مع العام الماضي، حيث كانت (758.97.25) طناً، بقيمة (105.73.27) دولاراً، بينما بلغت في 2017م، حتى نهاية أغسطس (993,58.23) طناً، بقيمة (130.44.24) دولاراً. واستعرضت ورقة القطن واقع القطن حيث أضح مقدِّمها "صلاح محمد خير" الأمين العام لغرفة مصدِّري القطن أن المساحة المزرعة هذا العام بمعدَّل (25%)، مشيراً إلى زيادة الصادر في 2017م، حتى أغسطس إلى (85632.6) أطنان، بقيمة (107,990.95) دولاراً، مقارنة ب(67958.45) طناً، بقيمة (80,001.63) دولاراً.
